تشريعات وسياسات
مشاركة
تخضع منصة “بينانس”، العملاق العالمي في مجال العملات الرقمية، لتحقيق قضائي موسع في فرنسا للمرة الثانية، وذلك بعد تحقيق أولي أُطلق في عام 2023.
أعلن المدعون الفرنسيون رسميًا عن فتح تحقيق قضائي شامل يستهدف جرائم مزعومة ترتكبها المنصة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات، وغسيل الأموال، والتهرب الضريبي. ولا يستبعد أن يضم التحقيق اتهامات إضافية لم يتم الكشف عنها بعد، وفقًا لما نشرته وكالة رويترز يوم الثلاثاء 28 يناير.
من المحتمل أن يكون هذا التحقيق استكمالاً للتحقيق السابق الذي أطلقته السلطات الفرنسية في عام 2023، والذي ركز على دور المنصة المشتبه به في تسهيل عمليات غسيل الأموال والتمويل غير المشروع، بالإضافة إلى انتهاكات قانونية أخرى مزعومة.
شهد عام 2023 تصاعدًا ملحوظًا في التدقيق العالمي على منصات العملات الرقمية، وذلك في أعقاب انهيار منصة FTX المدوي بتكلفة بلغت مليارات الدولارات، والذي تلاه سلسلة من حالات الإفلاس. أدى هذا الانهيار إلى وضع منصات تداول الأصول الرقمية تحت مجهر الرقابة التنظيمية، حيث باتت عمليات هذه المنصات موضع شك وتدقيق من قبل المراقبين والمستثمرين على حد سواء.
خلال هذه الفترة، كثفت الهيئات التنظيمية الأميركية، وعلى رأسها هيئة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل، من إجراءاتها القانونية ضد كبرى شركات العملات الرقمية، مثل “بينانس” و”كوين بيس” وغيرهما. وعلى الرغم من سعي دول أخرى، مثل فرنسا، إلى إجراء تحقيقات مماثلة، إلا أن الولايات المتحدة حافظت على زمام المبادرة في هذا المجال، حيث قاد المدعون العامون الأمريكيون غالبية الدعاوى القضائية المتعلقة بقطاع العملات الرقمية.
رغم نفي منصة “كوين بيس” للاتهامات الموجهة إليها وتقديمها لدعاوى قضائية مضادة، توصلت منصة “بينانس” إلى تسوية تاريخية مع وزارة العدل الأميركية، تعتبر الأكبر من نوعها في تاريخ الوزارة. وافقت “بينانس” على دفع غرامة مالية ضخمة قدرها 4.3 مليار دولار، مع الالتزام بتحسين إجراءات الامتثال لديها وإجراء تغييرات جوهرية على مستوى الإدارة. ومع ذلك، استمرت المعركة القانونية بين “بينانس” ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
استقال تشانغ بينغ تشاو، مؤسس ورئيس تنفيذي لمنصة بينانس، من منصبه، مما مهد الطريق لتولي “ريتشارد تانغ” منصب الرئيس التنفيذي للشركة. كما قضى تشانغ بينغ تشاو فترة حبس استمرت أربعة أشهر قبل إطلاق سراحه في أواخر عام 2024.
إخلاء مسؤولية الضمان
المعلومات المقدمة في هذا المقال لأغراض إعلامية عامة فقط. لا نقدم أي ضمانات حول اكتمال ودقة وموثوقية هذه المعلومات. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل




اختيارات المحرر

العملات المستقرة في الإمارات: لماذا صُمِّمت للحركة وليس للبقاء محلياً؟
وليد أبو زكي
٢٨ فبراير ٢٠٢٦
8 دقيقة

المصرف المركزي الإماراتي يصدر بيانًا لحسم الجدل حول المادة 62
وليد أبو زكي
٢٥ فبراير ٢٠٢٦
5 دقيقة

ليتوانيا تواجه قطاع العملات الرقمية: هل خسرت ليتوانيا الابتكار لصالح الإمارات؟
سلمى نويهض
١٨ فبراير ٢٠٢٦
7 دقيقة
المزيد من المقالات
في نفس المجال

تركيا تقترح فرض ضريبة بنسبة 10% على أرباح العملات الرقمية
مكتب التحرير
٣ مارس ٢٠٢٦
2 د

حظر العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي ضمن تشريع جديد في الولايات المتحدة
مكتب التحرير
٣ مارس ٢٠٢٦
2 د

“جي بي مورغان يتوقع إقرار قانون CLARITY منتصف العام ودفع صعود سوق الكريبتو
مكتب التحرير
٢ مارس ٢٠٢٦
2 د

السيناتور “وارين” تضغط على رئيس OCC بشأن ترخيص بنك ترامب الرقمي
مكتب التحرير
٢٧ فبراير ٢٠٢٦
3 د