الفيدرالي الأميركي يعيد تقييم سياسات الوصول إلى البنية التحتية للمدفوعات

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رسميًا عن بدء مشاورات عامة حول مقترح لإنشاء فئة جديدة من حسابات الدفع، تُتيح لبعض شركات العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية الوصول إلى بنية المقاصة والتسوية التابعة له.

وفي بيان صدر يوم الأربعاء، أوضح البنك المركزي أنه تلقى خلال الفترة الأخيرة عددًا متزايدًا من الطلبات من مؤسسات غير مؤمّنة فيدراليًا، تسعى إلى الوصول المباشر إلى خدمات الدفع التابعة للاحتياطي الفيدرالي.

وبناءً على ذلك، يهدف هذا المقترح إلى دعم الابتكار المالي من جهة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحد من المخاطر التي قد تواجه البنوك الاحتياطية ونظام الدفع الأميركي ككل.

الحسابات المقترحة قد توسّع وصول شركات الأصول الرقمية إلى شبكة الدفع الفيدرالية

سيُتيح هيكل حسابات الدفع المقترح للمؤسسات المؤهلة الوصول إلى خدمات الدفع عبر ضوابط وآليات رقابية صارمة، مع الإبقاء على مجموعة من القيود الأساسية.

ومع ذلك، وبموجب هذا الإطار، لن تتمكن الجهات المستفيدة من الحصول على ائتمان فوري، أو الوصول إلى نافذة الخصم التابعة للاحتياطي الفيدرالي، كما لن تحصل على فوائد على الأرصدة المودعة لدى البنك المركزي.

وعلى الرغم من هذه القيود، يحمل المقترح تداعيات كبيرة على قطاع الأصول الرقمية، إذ إن منح ما يُعرف بـ"الحسابات الرئيسية" قد يتيح لشركات العملات الرقمية الاتصال المباشر بشبكات الدفع الأميركية الأساسية، دون الحاجة إلى وسطاء مصرفيين تقليديين.

وأشار الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إلى أن النسخة الحالية من المقترح تُشبه إلى حد كبير مسودة طُرحت في ديسمبر 2025، مع إدخال بعض التعديلات، من بينها زيادة الحد الأقصى المسموح به للأرصدة الختامية.

تحول تنظيمي مدفوع بتوجهات سياسية جديدة في الولايات المتحدة

تأتي هذه المشاورات في سياق تحوّل سياسي أوسع في الولايات المتحدة، بعد توقيع دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا في وقت سابق من الأسبوع، يوجّه الجهات التنظيمية الفيدرالية والاحتياطي الفيدرالي إلى مراجعة القواعد التي قد تعيق الابتكار في قطاع التمويل الرقمي.

وقد نصّ الأمر التنفيذي بشكل خاص على ضرورة إعادة تقييم إطار الوصول إلى حسابات وخدمات الدفع التابعة للاحتياطي الفيدرالي، مع دراسة إمكانية توسيع هذا الوصول أمام مؤسسات التكنولوجيا المالية وشركات الأصول الرقمية.

ويشير هذا التوجه إلى تزايد الدعم السياسي لفكرة دمج البنية التحتية للأصول الرقمية بشكل مباشر داخل النظام المالي التقليدي في الولايات المتحدة.

دعوة لتعليق مؤقت لطلبات تراخيص شركات العملات الرقمية

وفي ظل استمرار مراجعة السياسات، دعا مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنوك الاحتياطية إلى تعليق البتّ مؤقتًا في الطلبات المقدمة من مؤسسات المستوى الثالث، والتي تشمل شركات العملات الرقمية، إلى حين الانتهاء من إعداد الإطار التنظيمي الجديد.

وبموجب قانون الاحتياطي الفيدرالي، تتمتع البنوك الاحتياطية بسلطة الموافقة على طلبات فتح حسابات الاحتياطي الفيدرالي أو رفضها، إلا أن هذه الصلاحيات كانت تاريخيًا مقتصرة على المؤسسات الإيداعية المرخصة.

وبالتالي، فإن هذه المشاورة تمثل تحولًا محتملًا في طريقة تعامل النظام المصرفي المركزي الأميركي مع مشاركة المؤسسات غير المصرفية في البنية التحتية الأساسية للمدفوعات.

نقاش متصاعد حول مستقبل البنية التحتية المالية في عصر الأصول الرقمية

يعكس هذا المقترح نقاشًا عالميًا أوسع حول ما إذا كان ينبغي السماح لشركات الأصول الرقمية بالوصول المباشر إلى أنظمة التسوية والبنوك المركزية، التي كانت حكرًا على البنوك التجارية التقليدية.

ويرى المؤيدون أن هذا الوصول قد يُسهم في تقليل تعقيدات التسوية، وتحسين كفاءة المدفوعات، وتعزيز دمج الأصول الرقمية ضمن النظام المالي الرسمي بشكل أكثر تنظيمًا.

في المقابل، يحذّر المنتقدون من مخاطر تتعلق بالاستقرار المالي، والمخاطر التشغيلية، واحتمال توسّع وصول شركات تعمل في أسواق ناشئة إلى بنية حساسة مثل أنظمة البنوك المركزية.

إلى ذلك، تعكس هذه الخطوة مرحلة انتقالية واضحة في العلاقة بين النظام المصرفي التقليدي وقطاع الأصول الرقمية، حيث لم يعد النقاش يقتصر على تنظيم العملات الرقمية فقط، بل بات يتمحور حول مدى إمكانية دمجها في البنية التحتية المالية الأساسية. وإذا ما استمر هذا الاتجاه، فقد نشهد خلال السنوات المقبلة إعادة تعريف لدور البنوك الوسيطة، مقابل صعود نماذج وصول مباشر أكثر ارتباطًا بالابتكار الرقمي وتقنية البلوكتشين.