الاحتياطي الفيدرالي يقترح قواعد هوية إلزامية لمصدري العملات المستقرة ضمن إطار قانون GENIUS

قدّم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مقترحاً جديداً يُلزم بعض مُصدري العملات المستقرة بتطبيق برامج رسمية لتحديد هوية العملاء، في خطوة تعكس اتجاهاً متسارعاً لدمج العملات المستقرة ضمن أطر الامتثال المصرفي التقليدية تحت إطار قانون جينيوس (GENIUS).

وجاء المقترح بشكل مشترك مع المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، ومكتب مراقب العملة، وشبكة مكافحة الجرائم المالية، والإدارة الوطنية للائتمان، حيث يهدف إلى مواءمة معايير الهوية الخاصة بمصدري العملات المستقرة مع تلك المطبقة على البنوك والاتحادات الائتمانية.

وفتح الاحتياطي الفيدرالي باب التعليقات العامة لمدة ستين يوماً بعد نشر المقترح في السجل الفيدرالي.

العملات المستقرة تقترب من معايير البنوك

بموجب هذا المقترح، سيكون على مصدري العملات المستقرة المخصصة للمدفوعات اعتماد برامج فعالة للتحقق من هوية العملاء، بهدف الحد من مخاطر الأنشطة المالية غير المشروعة.

وقال الاحتياطي الفيدرالي إن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان دمج الجهات المصدرة للعملات المستقرة المنظمة ضمن منظومة مكافحة غسل الأموال والإطار الرقابي المالي الأوسع.

ومن جانبه، وصف رئيس الإدارة الوطنية للائتمان كايل هاوبتمان هذه الخطوة بأنها ضرورية لضمان التزام الجهات المصدرة بمتطلبات قانون السرية المصرفية، وتعزيز الحماية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تنسيق تنظيمي بين الجهات الأمريكية

يعكس هذا المقترح تنسيقاً متزايداً بين الجهات التنظيمية الأمريكية المختلفة نحو بناء إطار موحد لتنظيم العملات المستقرة.

وتشارك إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي جهات مثل شبكة مكافحة الجرائم المالية والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ومكتب مراقب العملة في صياغة معايير الامتثال لمصدري العملات المستقرة ضمن التشريعات الفيدرالية الجديدة.

ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار النقاشات في الكونغرس حول قانون هيكل سوق الأصول الرقمية المعروف باسم قانون كلاريتي، والذي لا يزال قيد المراجعة.

سياق تنظيمي أوسع: تشديد الرقابة على قطاع العملات الرقمية

يأتي هذا المقترح ضمن توجه أوسع في الولايات المتحدة لتعزيز الرقابة على مخاطر الجرائم المالية في قطاع الأصول الرقمية، مع العمل على وضع أطر قانونية أوضح للصناعة.

وقد أثارت بعض جهات إنفاذ القانون مخاوف بشأن بعض بنود قانون كلاريتي، معتبرة أنها قد تحد من قدرتها على مكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالعملات الرقمية.

وتشير النقاشات الجارية إلى احتمال عقد اجتماعات إضافية بين الجهات الحكومية ومؤسسات إنفاذ القانون في محاولة للتوصل إلى توافق سياسي.

وفي حال إقراره، سيكون قانون كلاريتي من أبرز التشريعات المنظمة لسوق العملات الرقمية بعد قانون جينيوس.