تسليم مؤسس تيرافورم لابز للولايات المتحدة يتعثّر مجددًا

ألغت المحكمة الاستئنافية في الجبل الأسود مرة أخرى قرارًا بشأن تسليم المؤسس المشارك لشركة تيرافورم لابز، “دوكوون” إلى الولايات المتحدة.
في الخامس من مارس، ألغت محكمة الاستئناف في الجبل الأسود قرار محكمة بودغور العليا السابق بالموافقة على تسليم كوون إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى انتهاكات كبيرة لقوانين الإجراءات الجنائية المحلية.
وسلطت لجنة الاستئناف الضوء على عيوب في القرار السابق، مؤكدة على عدم وجود منطق واضح وصالح فيما يتعلق بجوانب مهمة من طلب التسليم.

يضيف هذا التطور الأخير فصلاً جديدًا إلى قصة تسليم مطولة بدأت باعتقال “دوكوون” في الجبل الأسود في مارس 2023. وقد سعت كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى تسليم كوون، مما أثار جدلاً حول ما إذا كان يجب إرساله إلى بلده الأصلي.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تتدخل فيها محاكم الجبل الأسود في عملية تسليم كوون. ففي ديسمبر 2023، ألغت محكمة الاستئناف موافقة التسليم، مطالبة بإعادة المحاكمة أمام محكمة بودغوريا الابتدائية.

وفي نوفمبر 2023، وضعت محكمة بودغوريا العليا الأسس القانونية لتسليم كوون، تاركة القرار النهائي لوزير العدل في الجبل الأسود.
تشتهر شركة تيرافورم لابز، التي شارك “دوكوون” في تأسيسها، بشبكة بلوك تيرا، والتي تشمل عملة تيرا المستقرة وعملة لونا. ومع ذلك، واجهت الشركة مزاعم بالاحتيال، حيث اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تيرافورم لابز و”دوكوون” بتدبير مخطط احتيالي أدى إلى خسائر كبيرة في السوق.
في الواقع، خلال جلسة استماع في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، أعرب محامو تيرافورم لابز عن مخاوفهم بشأن لجنة الدائنين المعينة حديثًا في قضية إفلاسها، متهمين إياها بالتحالف مع جهود لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتقويض الشركة من خلال دعوى قضائية بشأن عملتين رقميتين انهارتا في عام 2022.

وحثت محامية تيرافورم، رونيت بيركوفيتش، قاضي الإفلاس الأمريكي برندان شانون على المضي قدما في الموافقة على تعيين مكتب المحاماة دينتونز للدفاع عن تيرافورم في محاكمة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية القادمة، على الرغم من طلب اللجنة تأجيل الجلسة. جادلت بيركوفيتش بأن الدائنين الذين يتوافقون مع نظرية الاحتيال في الأوراق المالية للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يمكن أن يعرضوا دفاع تيرافورم القانوني للخطر. ومع ذلك، بدا القاضي متفاجئًا بهذه الادعاءات واقترح مناقشة الاختلافات قبل اتخاذ قرار.
هذا وتضم لجنة الدائنين، التي تم تعيينها في 29 فبراير، أفرادًا يطالبون بخسائر ناتجة عن انهيار تيرافورم، مما أثار مخاوف بشأن قرارات الإنفاق الخاصة بتيرافورم وقيمتها الحقيقية.