سلوفاكيا تقلص الضرائب على العملات الرقمية

صوّت مجلس سلوفاكيا الوطني، الهيئة التشريعية، للموافقة على تعديل قانوني جديد يهدف إلى تخفيض الضرائب على العملات الرقمية.

ووفقًا للتعديل، سيخضع الأفراد الذين يحتفظون بالعملات الرقمية لمدة عام واحد على الأقل ثم يبيعونها لنسبة ضريبة دخل شخصية أقل تبلغ 7%. وهذا يشكل انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالأسعار الضريبية الحالية للأصول الرقمية، التي تتراوح حاليًا بين 19% و25%.

علاوةً على ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية في سلوفاكيا أن المدفوعات بالعملات الرقمية حتى 2400 يورو ستكون معفاة من الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، يستثني المشروع أيضًا دخل العملات الرقمية من المساهمة القياسية للتأمين الصحي بنسبة 14%.

وأبرز التقرير أن وزارة المالية تتوقع أن تكون لهذه التغييرات تأثيرًا ماليًا سنويًا بقيمة تقدر بنحو 30 مليون يورو.

قدم الاقتراح أعضاء من حزبين سياسيين وطنيين، بالإضافة إلى الديمقراطيين.

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، أجرت سلوفاكيا تعديلات على دستورها لحماية حق مواطنيها في إجراء مدفوعات نقدية. اتُخذ هذا الإجراء كإجراء احترازي ردًا على اقتراح اليورو الرقمي المقترح.

من الجدير بالذكر أن سلوفاكيا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بدون إطار تنظيمي شامل للعملات الرقمية، تعتمد على البنك الوطني في سلوفاكيا للحفاظ على الاستقرار المالي والرقابة على مشاركي السوق المالية في البلاد.

في غياب اللوائح الوطنية، يجب على شركات العملات الرقمية في سلوفاكيا الامتثال لمتطلبات الاتحاد الأوروبي في مكافحة غسل الأموال. وتخضع الشركات الرقمية وغير الرقمية على حد سواء لنسبة ضريبة الدخل بنسبة 21%.

ومع وجود أكثر من 550 مزودًا لخدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، بما في ذلك منصات العملات الرقمية وموفري المحافظ الافتراضية، تتبوأ سلوفاكيا مكانة بارزة كمركز قانوني للعملات الرقمية في أوروبا، حيث تشهد صناعة العملات الرقمية نموًا مزدهرًا.

ومع ذلك، تثير بعض جوانب إطار التنظيم في سلوفاكيا مخاوف محتملة. على سبيل المثال، يمكن لمزودي خدمات الأصول الافتراضية التسجيل والبدء في العمل برسوم قليلة في مكتب ترخيص التجارة، مما يترك مجالًا للأنشطة غير المشروعة المحتملة.

علاوة على ذلك، لا يتم التحقق بشكل كامل من المؤهلات والخبرة والمعرفة للأفراد المشاركين في الجهات المزودة للخدمات لإصلاح هذه الثغرات.

بالمقابل، اعتمدت بلدان أوروبية أخرى نهجًا متميزًا في ضريبة العملات الرقمية. ففي بيلاروسيا، على سبيل المثال، كانت المنطقة خالية من الضرائب على العملات الرقمية منذ عام 2018، حيث تمنح الأفراد والشركات استثناءً من الضرائب على العملات الرقمية حتى عام 2023.

كما توفر كرواتيا ظروفًا مواتية للمتداولين في العملات الرقمية.