رئيس كوين بيس يطالب بتنظيمٍ عالمي واضح لمجال العملات الرقمية

صرح براين أرمسترونغ، رئيس منصة العملات الرقمية الأمريكية “كوين بيس جلوبال”، إن الولايات المتحدة وبريطانيا يجب أن توضحا قواعد مجال العملات الرقمية بشكل أوضح لمنع الشركات من التطور في “ملاذات بعيدة عن الشواطئ” بحسب وصفه، وذلك في مؤتمر عقدته جمعية “إنوفيت فاينانس” الصناعية.

وأضاف أرمسترونغ أن فشل منصة “أف تي إكس” في العام الماضي، أبرز أهمية تطوير التشريعات واللوائح الواضحة للعملات الرقمية في الاقتصادات الكبرى.

وقال: “هذا هو السبب في أننا بحاجة إلى وضوح التشريعات والقوانين من حيث الجهة البريطانية، لأنه إذا لم يتحقق في المملكة المتحدة هذا الأمر، وفي الولايات المتحدة كذلك، فإن هذه الشركات سيتم بناؤها في ملاذات بعيدة عن الأهداف المرجوة.”

وفي حين صاغت بعض الاقتصادات الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي قواعد مخصصة للعملات الرقمية، إلا أن هذا القطاع لا يزال غير منظم في الولايات المتحدة.

وأطلق المنظمون وقوات الأمن الأمريكية حملة واسعة النطاق على شركات العملات الرقمية هذا العام، بهدف الحد من العروض غير القانونية وعدم الامتثال للقواعد المصممة لمنع الأنشطة غير المشروعة. وفي مارس، هددت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بمقاضاة “كوين بيس جلوبال إنك” بشأن بعض المنتجات.

ومع ذلك، أعلنت وزارة المال البريطانية في فبراير الماضي عن أول مجموعة من القواعد لتنظيم العملات الرقمية، حيث دعا مراقبها المالي في مارس إلى قواعد صارمة لـ “تطهير” القطاع.

وفي تغريدة نشرها ارمسترونغ في اليوم السابق للمؤتمر، قال إن بريطانيا تتحرك بسرعة في تنظيم العملات الرقمية المناسبة، وأضاف دون التفصيل، أنه “متحمس للاستمرار في الاستثمار في المملكة المتحدة”.

ومع ذلك، أعرب عن قلقه بشأن موقف البنوك في بريطانيا التي تتخذ موقفًا أكثر صرامة تجاه العملاء الذين يقومون بتحويل النقود إلى منصات العملات الرقمية، في محاولة لمكافحة الاحتيال.

ففي مارس، فرضت أكبر البنوك في بريطانيا “نات وست” حدودًا جديدة على تحويلات العملاء إلى منصات العملات الرقمية، محاولةً حماية المستهلكين مما وصفته “الجناة الرقميين”.

وقال ارمسترونغ في تغريدة: “تقوم بعض البنوك البريطانية بحظر المدفوعات بالعملات الحقيقية إلى شركات العملات الرقمية، وهذا غير مقبول. فإن إجراءات مكافحة الاحتيال المناسبة تلزمنا، لكن الحظر العام ليس مناسبًا (ومن المحتمل ألا يكون قانونيًا)”.