تعثّر قانون كلاريتي يطلق موجة من تبادل الاتهامات داخل قطاع العملات الرقمية

أفادت تقارير بأن تعثر مشروع قانون كلاريتي أثار موجة من تبادل الاتهامات بين المديرين التنفيذيين في قطاع العملات الرقمية والمشرّعين، بعد فشل تمرير التشريع الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي للأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

تعثر قانون كلاريتي يفتح باب تبادل الاتهامات

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” في 20 سبتمبر، أن لعبة تبادل اللوم بدأت فور فشل تمرير التشريع الخاص بالأصول الرقمية في مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي هذا السياق، أشار بعض الأطراف إلى مخاوف أخلاقية لدى الديمقراطيين مرتبطة بعلاقات الرئيس دونالد ترامب بقطاع العملات الرقمية. في المقابل، رأى آخرون أن القطاع أهدر فرصته للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع القانون، قبل أن تتقدم ملفات أخرى، مثل الحرب مع إيران والتضخم والذكاء الاصطناعي، على أجندة الكونغرس.

برايان أرمسترونغ في صدارة مفاوضات قانون كلاريتي

وأضافت الصحيفة أن برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة “كوين بيس”، كان في قلب هذا المشهد، بعدما برز بصفته أحد أبرز قادة القطاع في المعركة الدائرة حول التشريع.

وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، لم تكن هناك سوى قلة من الشخصيات، باستثناء ترامب، تتمتع بنفوذ يضاهي نفوذ أرمسترونغ في هذا الملف.

وفي هذا الإطار، زار أرمسترونغ واشنطن 13 مرة بين انتخابات عام 2024 والتصويت الأخير، فيما أجرى فريقه المعني بجهود الضغط السياسي مكالمات أسبوعية متعددة مع أعضاء القطاع لمناقشة مشروع القانون. ووصفت “وول ستريت جورنال” هذا النشاط بأنه “مستوى استثنائي من المشاركة” من جانب أرمسترونغ.

وأشارت المصادر كذلك إلى أن أرمسترونغ كان يمتلك القدرة على رفض أجزاء من التشريع التي لم يوافق عليها، وأنه استخدم هذا النفوذ بالفعل، الأمر الذي ساهم، وفقاً لهذه المصادر، في عرقلة مسار القانون.

خلافات داخل قطاع العملات الرقمية حول التشريع

من جهته، قال براد غارلينغهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة “ريبل” التي دعمت مشروع القانون: “لقد حظينا بزخم كبير في يناير، ثم قامت مجموعة واحدة داخل قطاعنا -بشكل أو بآخر- بإلحاق الضرر بأنفسنا”.

في المقابل، دافعت “كوين بيس” عن قرار أرمسترونغ سحب دعمه لمشروع قانون كلاريتي في يناير، معتبرة أن الخطوة كانت تصب في مصلحة قطاع العملات الرقمية، بعدما حدد عدة أجزاء في المشروع اعتبرتها إشكالية.

وقال فاريار شيرزاد، كبير مسؤولي السياسات في «كوين بيس»، في بيان للصحيفة: «لقد قدمنا تنازلات مراراً وتكراراً للحفاظ على تماسك التحالف والمضي قدماً في التشريع».

تعثر قانون كلاريتي يعزز أهمية العملات المستقرة

وبالتوازي مع الجدل السياسي، أشار موقع “PYMNTS” الأسبوع الماضي إلى أن فشل مشروع قانون كلاريتي يجعل العملات المستقرة فعلياً “الأصل الرقمي الأميركي الخاضع للتنظيم والمستقل بحكم الأمر الواقع”.

وبحسب التقرير، فإن هذا التطور يجعل سلسلة التحركات الأخيرة في قطاع العملات المستقرة أكثر أهمية من مجرد عناوين إخبارية متفرقة حول العملات الرقمية. وتشمل هذه التحركات تجارب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مع الأوراق المالية الممثلة رقمياً، وجهود «ماستركارد» لبناء قدرات جديدة للعملات المستقرة، إلى جانب إطلاق «سيركل» بنية تحتية قائمة على تقنية البلوكتشين للأجهزة.

ومع ذلك، شدد التقرير على أن “كل سوق لا تزال في مراحلها الأولى، ولا يوجد ما يضمن أن تصبح العملات المستقرة تقنية التسوية المهيمنة”.

وأضاف أن الاتجاه الحالي يتعارض مع الفرضية الأصلية للعملات الرقمية، التي افترضت أن تقنية بلوكتشين ستؤدي إلى إنشاء نظام مالي خارج نطاق التمويل التقليدي. وبدلاً من ذلك، تحقق العملات المستقرة تقدماً من خلال استراتيجية مختلفة تقوم على الاندماج في النظام المالي التقليدي.

الخلاف التشريعي يعيد رسم مسار سوق الأصول الرقمية

هذا ويكشف تعثر قانون كلاريتي أن مستقبل التنظيم الأميركي للأصول الرقمية لا يعتمد فقط على التوصل إلى توافق بين المشرّعين، بل أيضاً على قدرة قطاع العملات الرقمية نفسه على بناء موقف موحد بشأن القواعد التي يريدها.

وفي الوقت الذي يستمر فيه الخلاف حول تفاصيل التشريع، تبدو العملات المستقرة في موقع مختلف، إذ تواصل بناء روابط مباشرة مع المؤسسات المالية وشبكات الدفع والبنية التحتية التقليدية. وقد يعني ذلك أن تطور القطاع لن ينتظر بالضرورة صدور إطار تشريعي شامل، بل قد يستمر تدريجياً من خلال حالات استخدام ومنتجات تتوسع داخل النظام المالي القائم، ما يجعل مسار التنظيم الأميركي عاملاً مؤثراً في سرعة هذا التحول وشكله.