الصين تعدل قانون مكافحة غسل الأموال ليشمل الأصول الافتراضية

أصدرت المحكمة الشعبية العليا والمدعي العام الأعلى في الصين تعديلاً لتفسيرها لقوانين مكافحة غسل الأموال في البلاد ليشمل لأول مرة الاعتراف بمعاملات “الأصول الافتراضية”. اعتمدت البلاد قانون مكافحة غسل الأموال الحالي في 1 يناير 2007، مما يجعل التعديل الأخير هو أول تحديث كبير له منذ ما يقرب من عقدين من الزمان.
في مؤتمر يوم 19 أغسطس، قالت المحكمة الشعبية العليا والمدعي العام الأعلى إنه بموجب تفسيرها الجديد للقانون، أصبحت معاملات “الأصول الافتراضية” مدرجة الآن كأحد طرق غسل الأموال المعترف بها.
يأتي ذلك وسط تكهنات حديثة على منصة X حول إمكانية قيام الصين برفع حظر العملات الرقمية قريبًا على الرغم من شكوك الكثيرين حول ذلك.

وفقًا للمحاكم، سيتم الآن تغطية تحويل وإخفاء عائدات الجريمة من خلال المعاملات الرقمية بموجب اللوائح التي تحظر “التستر على وإخفاء مصدر وطبيعة عائدات الجريمة وفوائدها بطرق أخرى”.
ويواجه المخالفون عقوبات تتراوح من 10000 يوان صيني (1400 دولار أميركي) كحد أدنى إلى 200000 يوان (28000 دولار أميركي) للجرائم الأكثر خطورة. كما يمكن أن يواجه المخالفون عقوبات بالسجن تتراوح بين خمسة وعشرة سنوات.
وتشمل التعديلات الأخرى إرشادات أوضح حول “الظروف الخطيرة” في قضايا غسل الأموال، مثل رفض التعاون مع السلطات أو إذا كان المبلغ الذي يتم غسله يزيد عن 5 ملايين يوان (700000 دولار أميركي).
إلى ذلك، كشف المدعي العام الأعلى للشعب أنه تم محاكمة 2971 شخصًا بتهمة غسل الأموال في عام 2023، بزيادة قدرها 20 ضعفًا عن عام 2019. يأتي ذلك وسط تكهنات من بعض المديرين التنفيذيين في القطاع بأن الصين قد تبحث عن عكس حظر العملات الرقمية.