تشريعات وسياسات
مشاركة
في ورقة مناقشة الموظفين الصادرة في 10 أغسطس، نظر البنك المركزي الكندي في سيناريو افتراضي حيث أُلغي النقد فعلياً من أجل معرفة الدور الذي يمكن أن تؤديه العملة الرقمية للمصرف المركزي المحتمَلة في مساعدة المتعثرين مصرفياً.
وجدت الورقة أنَّ معظم المستهلكين سيكون لديهم “حوافز ضعيفة” لاستخدام العملة الرقمية للمصرف المركزي، حيث لا يواجه الكنديون حواجز تُذكر أمامَ الخدمات المالية، مثل الحسابات المصرفية أو بطاقات الخصم والائتمان.
هذا وأفاد التقرير بأنَّ 98٪ من البالغين الكنديين لديهم حساب مصرفي، و87٪ لديهم أيضاً بطاقة ائتمان، و90٪ من الأسر الريفية والحضرية مجتمعة يمكنها الوصول إلى الإنترنت عالي الجودة.
ومع ذلك، وجد أنَّ استبدال النقد بالعملات الرقميين سيعني أيضاً أنَّ الكنديين الذين يكرهون التكنولوجيا سيكون لديهم خيارات دفع أقل، في حين سيجد الكنديون الذين يعتمدون على النقد أنفسَهم غير قادرين على سداد المدفوعات الأكثر شيوعاً.
من شأن التبنِّي المنخفض المحتمَل للعملة الرقمية للمصرف المركزي أن يؤدي أيضاً إلى عدم رغبة التجار في قبولها، والذي من شأنه أن تقلل من فائدتها أكثر.
بدلاً من ذلك، طرحت الورقة طرقاً غير متعلِّقة بالعملة الرقمية للمصرف المركزي يمكن أن تساعد المتعثرين مصرفياً بشكل أفضل، بما في ذلك تحسين الوصول إلى الإنترنت وتوسيع توافر الحسابات المصرفية منخفضة التكلفة، إلى جانب زيادة تعاون التجار مع المجتمعات النائية والاستمرار في توفير النقد.
كما شدَّدت الورقة على أنَّها لا تتنبأ بكيفية تفاعل الكنديين مع العملة الرقمية للبنك المركزي، مشيرةً إلى أنَّ المزيد قد يكون مهتماً باستخدامها لأسباب متنوعة.
حتى لو كان ثمَّة اهتمام أكبر مما اقترحت الورقة، فإنَّها أضافت أنَّ الحواجز أمام المستخدمين والتجار لتبنِّي العملة الرقمية للبنك المركزي على نطاق واسع “تبدو كثيرة”.
إخلاء مسؤولية الضمان
المعلومات المقدمة في هذا المقال لأغراض إعلامية عامة فقط. لا نقدم أي ضمانات حول اكتمال ودقة وموثوقية هذه المعلومات. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل




اختيارات المحرر

العملات المستقرة في الإمارات: لماذا صُمِّمت للحركة وليس للبقاء محلياً؟
وليد أبو زكي
٢٨ فبراير ٢٠٢٦
8 دقيقة

المصرف المركزي الإماراتي يصدر بيانًا لحسم الجدل حول المادة 62
وليد أبو زكي
٢٥ فبراير ٢٠٢٦
5 دقيقة

ليتوانيا تواجه قطاع العملات الرقمية: هل خسرت ليتوانيا الابتكار لصالح الإمارات؟
سلمى نويهض
١٨ فبراير ٢٠٢٦
7 دقيقة
المزيد من المقالات
في نفس المجال

اتفاق بين SEC و CFTC لتنسيق تنظيم الأصول الرقمية والإشراف عليها
مكتب التحرير
١٢ مارس ٢٠٢٦
4 د

تسوية مرتقبة حول عوائد العملات المستقرة قد تدفع قانون CLARITY إلى الأمام
مكتب التحرير
١١ مارس ٢٠٢٦
4 د

بنوك أميركية تهدد بملاحقة مكتب مراقبة العملة بسبب تراخيص الأصول الرقمية
مكتب التحرير
١٠ مارس ٢٠٢٦
3 د

الكونغرس الأميركي يدرس منح منصات التداول الرقمية سلطة تجميد الأصول المشبوهة
مكتب التحرير
٩ مارس ٢٠٢٦
4 د