سوق أبوظبي العالمي يصدر إرشادات للأوراق المالية الرقمية

أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي «إرشادات أنشطة الأوراق المالية الرقمية في سوق أبوظبي العالمي»، لدعم تطوير الأصول الرقمية ضمن إطار تنظيمي شامل يواكب تطورات القطاع.

وتوضح الإرشادات المتطلبات التنظيمية للمشاركين الراغبين في ممارسة أنشطة الأصول الرقمية داخل السوق، في إطار نهج السلطة لتنظيم هذا القطاع. وتكمّل الإرشادات الجديدة التوجيهات الخاصة بالطروحات الأولية للعملات والرموز والأصول المشفرة، التي صدرت في أكتوبر 2017، والإطار التنظيمي للأصول المشفرة في سوق أبوظبي العالمي، الذي دخل حيز التطبيق في يونيو 2018.

وقال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة والرئيس التنفيذي لمجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «من المهم أن نواصل استباق التطورات، بوصفنا دولة واقتصاداً يتطلعان إلى التقدم، من خلال الاستجابة للاحتياجات المتغيرة في بيئتنا المحلية واستشراف تطورات الأسواق العالمية وتأثيراتها. وبصفته مركزاً مالياً دولياً، يؤدي سوق أبوظبي العالمي دوراً استراتيجياً في إيجاد فرص مالية جديدة وطرح مبادرات أعمال متميزة تعود بالنفع على شركاتنا المحلية وشركائنا العالميين. وتعكس منظومة الأصول الرقمية المتكاملة في السوق نهجه المبتكر والمتطور في التنظيم والإطار التشريعي والتواصل مع قطاع الأعمال».

من جانبه، قال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «توفر إرشادات السلطة بشأن الأوراق المالية الرقمية للشركات المتقدمة تقنياً الشفافية واليقين اللازمين للعمل بكفاءة ضمن بيئة تنظيمية رائدة. ويعزز إصدار هذه الإرشادات مكانة السلطة بوصفها جهة رائدة في الفكر التنظيمي لسوق الأصول الرقمية. كما يهدف إلى ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي مركزاً مالياً دولياً رقمياً ذكياً، ومكانة أبوظبي مركزاً مالياً للابتكار. ونرحب باستمرار التواصل والدعم من الشركات التي تؤسس أعمالها في السوق أو تسعى إلى توسيعها، وكذلك الشركات الراغبة في إضافة الأصول الرقمية إلى سوق رأس المال في أبوظبي، التي تشهد مزيداً من التنوع والعمق».

وتوضح الإرشادات الجديدة كيفية تطبيق نظام الأوراق المالية في سوق أبوظبي العالمي في ضوء التطورات التقنية، مع التركيز على طرح الأوراق المالية الرقمية وإدراجها وتداولها وتسويتها وحفظها.

وتشمل الإرشادات مجموعة من أنشطة الخدمات المالية داخل السوق، بما فيها الأنشطة المتعلقة بالبورصات ومنصات التداول الأخرى، ومقاصّ التسوية، وأمناء الحفظ، والوسطاء وغيرهم من مقدمي خدمات الوساطة، إلى جانب إصدار الأوراق المالية الرقمية وإدراجها وتداولها.

كما توفر مساراً للجهات الراغبة في الانتقال بسلاسة وكفاءة إلى ممارسة أنشطة الأوراق المالية الرقمية داخل سوق أبوظبي العالمي، سواء كانت تعمل في الأسواق التقليدية أو في قطاع الأصول المشفرة.

وتراجع سلطة تنظيم الخدمات المالية إطارها التنظيمي وتحدّثه بانتظام، بهدف الحفاظ على بيئة مالية متينة وفعالة وخاضعة لرقابة محكمة.