اتفاق أمريكي على مشروع قانون إسكان يتضمن حظر العملات الرقمية للبنوك المركزية حتى نهاية 2030

توصل مشرّعون أمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى اتفاق بشأن حزمة تشريعية كبرى للإسكان تتضمن بنداً يمنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي من إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) حتى نهاية عام 2030.

وجرى الكشف عن النسخة المحدثة من التشريع، المعروف باسم قانون ROAD to Housing للقرن الحادي والعشرين، بشكل مشترك من قبل قيادات مجلسي الشيوخ والنواب، في خطوة تعكس توافقاً نادراً بين الحزبين وبين المجلسين حول قضايا الإسكان والسياسة المالية.

ورغم أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون يتمثل في زيادة المعروض السكني وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الإسكان في الولايات المتحدة، فإنه يتضمن أيضاً نصوصاً تمنع الاحتياطي الفيدرالي من إنشاء أو إصدار عملة رقمية للبنك المركزي، أو أي أصل رقمي يُعتبر مشابهاً لها إلى حد كبير، وذلك حتى 31 ديسمبر 2030.

الجدل حول العملات الرقمية للبنوك المركزية يصل إلى الكونغرس

يسلط إدراج بند حظر العملات الرقمية للبنوك المركزية الضوء على تزايد التدقيق السياسي المحيط بالعملات الرقمية الحكومية في الولايات المتحدة.

ويرى مؤيدو هذا التوجه أن إطلاق دولار رقمي أمريكي قد يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية المالية وزيادة الرقابة الحكومية على المعاملات. في المقابل، يعتبر منتقدو الحظر أن تقييد تطوير الدولار الرقمي قد يضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة في وقت تواصل فيه دول أخرى استكشاف أنظمة الدفع الرقمية المدعومة من البنوك المركزية.

ويتماشى هذا البند مع موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي أعربت مراراً عن معارضتها لفكرة إصدار عملة رقمية أمريكية للبنك المركزي.

مشروع القانون يتجه إلى التصويت في الكونغرس

من المتوقع أن يمر التشريع عبر تصويت إجرائي في مجلس الشيوخ قبل انتقاله إلى مجلس النواب للنظر فيه.

وفي حال حصوله على موافقة المجلسين، سيتم إرساله إلى الرئيس للتوقيع عليه وإقراره بشكل نهائي.

ويمثل هذا المقترح أحد أبرز الجهود التشريعية حتى الآن للحد من تطوير عملة رقمية أمريكية للبنك المركزي، ما يعكس الدور المتزايد الذي باتت تلعبه سياسات الأصول الرقمية في النقاشات الاقتصادية والمالية الأوسع داخل الولايات المتحدة.