صندوق النقد الدولي: 100 دولة تنظر في إصدار عملات رقمية عن بنوكها المركزية

أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا ينص على أنه بينما يتم دراسة العملات الرقمية الصادرة عن بنوك مركزية من قبل 100 دولة، لا يوجد حجم واحد يناسب الجميع حيث تم تصميمها لتخدم استقرار وخصوصية الأنظمة المالية.

ففي كلمة حول التقرير، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن أهم ما تم استخلاصه من هذه التجارب المبكرة هو أن هناك عددًا من الدروس التي يجب تعلمها.

إذا تم تصميم العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية “بحكمة”، فمن المحتمل أن توفر قدرًا أكبر من المرونة، وتسهيل حصول الأشخاص على خدمات من النوع المصرفي وخفض تكلفة انتقال الأموال.

ويجب أن تكون أكثر أمانًا أيضًا، مقارنة بـ “الأصول الرقمية غير المدعومة بأصول والمتقلبة بطبيعتها” وكذلك “العملات التي تمثل عملات ثابتة القيمة” التي تتم إدارتها وتنظيمها بشكل أفضل، والتي ترتبط عمومًا بعملات ورقية أو أصول أخرى. اضافت جورجيفا: “أولاً، لا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع. ثانيًا، يُعد الاستقرار المالي واعتبارات الخصوصية أمرًا بالغ الأهمية في تصميم العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، بينما هناك حاجة أيضًا إلى تحقيق التوازن بين التطورات على جبهة التصميم وعلى جبهة السياسة.

وقالت جورجيفا: “لا تزال هذه الأيام مبكرة بالنسبة للعملات الرقمية الصادرة عن بنوك مركزية ولا نعرف تمامًا إلى أي مدى ستذهب ومدى سرعتها”. فالسبب الرئيسي الذي يجعل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تدرس الإصدارات الرقمية من عملاتها هو تجنب عمالقة التكنولوجيا والهواتف المحمولة الذين يتحكمون كثيرًا في كيفية تدفق الأموال واستخدامها، خاصة مع تقلص استخدام النقد.

كانت الصين في طليعة المبادرين في هذا المجال، وهي تقوم بتجربة جماعية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الجارية الآن في بكين.

كما اتخذ البنك المركزي الأوروبي في يوليو خطوة أولى نحو إطلاق نسخة رقمية من اليورو، مستهلًا مرحلة تحقيق مدتها 24 شهرًا تليها ثلاث سنوات من التنفيذ.

أما الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فكان أبطأ في التحرك، لكنه اتخذ خطوته الأولى الشهر الماضي بإطلاق تقرير ومشاورات حول إدخال الدولار الرقمي.