البيت الأبيض يحدد يوليو موعدًا نهائيًا لإقرار تشريع العملات الرقمية

حدد باتريك ويت الرابع من يوليو موعدًا مستهدفًا لإقرار تشريع شامل ينظم العملات الرقمية في الولايات المتحدة، في ظل تضاؤل الوقت المتاح أمام المشرعين للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المشروع.

وخلال كلمته يوم الأربعاء في مؤتمر Consensus 2026 بمدينة ميامي، أكد المدير التنفيذي لمجلس مستشاري الرئيس للأصول الرقمية أنه يعتقد أن مجلس الشيوخ سيكون قادرًا على تمرير التشريع خلال شهر يونيو، ما يمنح مجلس النواب وقتًا كافيًا لإقرار نسخته أيضًا.

وأشار ويت إلى أن مجلس النواب كان قد مرّر نسخة من مشروع القانون خلال العام الماضي، إلا أن النسخة النهائية ستتطلب مواءمة بين الصيغتين الصادرتين عن المجلسين قبل اعتمادها رسميًا.

وقال ويت: "نستهدف الرابع من يوليو، وأعتقد أن ذلك سيكون هدية رائعة لأميركا بالتزامن مع احتفالها بالذكرى الـ250 لتأسيسها".

تنظيم العملات الرقمية يدخل مرحلة حاسمة في الكونغرس

وعلى مدار العام الماضي، كثّف مجلس الشيوخ جهوده لإقرار أول إطار تنظيمي فيدرالي شامل لقطاع العملات الرقمية، وذلك عبر تحديد الصلاحيات التنظيمية بين هيئة تداول السلع الآجلة وهيئة الأوراق المالية والبورصات.

وكانت إحدى أبرز نقاط الخلاف داخل لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ تتعلق بآلية التعامل مع مكافآت العملات المستقرة، إلا أن هذه العقبة بدت أقرب إلى الحل بعد صدور صيغة توافقية الأسبوع الماضي، رغم استمرار اعتراض بعض المجموعات المصرفية التي اعتبرت المقترحات الحالية "غير كافية".

ومن المتوقع أن تنظر لجنة الشؤون المصرفية في مشروع القانون خلال الأسبوع المقبل، عبر عقد جلسة مخصصة لتعديله والتصويت عليه، في خطوة قد تمهد لانتقاله إلى مراحل تشريعية أكثر تقدمًا.

مخاوف أخلاقية بشأن ارتباط ترامب بقطاع العملات الرقمية

بالتوازي مع المناقشات التنظيمية، برز ملف الأخلاقيات كأحد أبرز التحديات السياسية المرتبطة بمشروع القانون، بعدما أعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن مخاوفهم بشأن علاقات الرئيس دونالد ترامب وعائلته بقطاع العملات الرقمية.

وبحسب تقديرات نشرتها بلومبرغ، فقد حققت هذه الأنشطة ما يقارب 1.4 مليار دولار لعائلة ترامب.

وقبيل تنصيبه، أطلق ترامب وزوجته ميلانيا ترامب عملات "ميم كوين"، فيما قادت عائلته مشروع "وورلد ليبرتي فاينانشال" المتخصص في التمويل اللامركزي والعملات المستقرة.

وخلال مؤتمر "كونسنسوس" في ميامي، شددت السيناتور"غيليبراند"، وهي من أبرز الداعمين للتشريع، على أن مشروع القانون لن يحظى بدعم كافٍ من دون تضمين بند واضح يتعلق بالأخلاقيات.

البيت الأبيض يسعى إلى تسوية سياسية مع الديمقراطيين

وفي هذا السياق، أوضح ويت أن المناقشات الأخيرة مع الديمقراطيين كانت "مثمرة"، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا متزايدًا على ضرورة ألا تستهدف الصياغة القانونية أي شخصية سياسية بعينها أو أفرادًا محددين.

وأضاف: "نقترب كثيرًا من التوصل إلى حل وسط بشأن هذه القضية، وأنا متفائل بإمكانية إنجاز ذلك".

وعند سؤاله حول ما إذا كانت القواعد المقترحة ستشمل الرئيس نفسه، أكد ويت أن الضوابط ستُطبق على الجميع، من الرئيس وصولًا إلى الموظفين الجدد العاملين داخل مبنى الكابيتول.

وتابع قائلًا: "الأمر لا يتعلق بالرئيس الحالي أو بمنصب الرئيس تحديدًا، بل بوضع قواعد عامة لا تستهدف شخصًا أو جهة بعينها، وهذا ما نعتبره مبدأ أساسيًا".

هل يفتح التشريع الباب أمام مرحلة جديدة لقطاع العملات الرقمية؟

تعكس التحركات الحالية داخل الكونغرس والإدارة الأميركية إدراكًا متزايدًا بأن سوق الأصول الرقمية لم يعد قطاعًا هامشيًا، بل أصبح جزءًا من النقاشات الاقتصادية والسياسية الكبرى في الولايات المتحدة. كما يشير اقتراب التوصل إلى إطار تنظيمي شامل إلى سعي واشنطن لتحقيق توازن بين دعم الابتكار في تقنيات بلوكتشين وتعزيز الرقابة على الأنشطة المالية المرتبطة بالعملات الرقمية.

وفي المقابل، تكشف الخلافات المتعلقة بالأخلاقيات وتضارب المصالح عن حساسية المرحلة المقبلة، خاصة مع تزايد انخراط شخصيات سياسية بارزة في مشاريع رقمية واستثمارات قائمة على شبكات بلوكتشين. لذلك، فإن نجاح هذا التشريع لن يُقاس فقط بسرعة إقراره، بل أيضًا بقدرته على بناء إطار تنظيمي يحافظ على شفافية السوق ويعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية على المدى الطويل.