وزارة العمل الأميركية تدفع نحو دمج العملات الرقمية في خطط التقاعد 401(k)

اقتربت وزارة العمل الأميركية من تقديم اقتراح رسمي لقاعدة من شأنها إعادة تشكيل خيارات الاستثمار في سوق خطط التقاعد 401(k) البالغ حجمه نحو 10 تريليونات دولار، وذلك بعد اجتياز هذه القاعدة مراجعة مكتب المعلومات والشؤون التنظيمية التابع للبيت الأبيض.

ووفقًا للبيان المقدم، أنهى مكتب المعلومات والشؤون التنظيمية مراجعته في 24 مارس، ما يتيح لوزارة العمل نشر الاقتراح خلال الأسابيع المقبلة. وفي حال اعتماده، ستُعدّل القاعدة التوجيهات الائتمانية بموجب قانون أمن دخل التقاعد للموظفين (ERISA)، بما قد يسمح لمديري الخطط بإدراج العملات الرقمية والأسهم الخاصة كخيارات استثمارية ضمن خطط التقاعد التي يديرها المشاركون.

ويأتي هذا الاقتراح في أعقاب أمر تنفيذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي، وجّه فيه وزارة العمل إلى دعم توسيع نطاق الوصول إلى الأصول البديلة ضمن خطط التقاعد ذات المساهمات المحددة. كما شمل التوجيه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ووزارة الخزانة الأميركية ووكالات فيدرالية أخرى، لدراسة سبل توسيع وصول خطط التقاعد إلى الاستثمارات البديلة، بما في ذلك الأصول الرقمية.

تصنيف القاعدة بأنها "ذات أهمية اقتصادية"

صنّف مكتب إدارة المعلومات والشؤون التنظيمية (OIRA) القاعدة المقترحة بأنها "ذات أهمية اقتصادية"، وهو تصنيف يُمنح للوائح التي يُتوقع أن يكون لها أثر اقتصادي سنوي لا يقل عن 200 مليون دولار أميركي، أو تلك التي يُرجّح أن تُحدث تأثيرًا جوهريًا على الاقتصاد.

وبناءً على ذلك، يتطلب هذا التصنيف إجراء تحليل تنظيمي إضافي قبل نشر القاعدة، لكنه في الوقت نفسه يعكس حجم التأثير المحتمل لهذا المقترح، خاصة بالنظر إلى ضخامة سوق التقاعد في الولايات المتحدة.

وفي هذه المرحلة، لا يوجد موعد نهائي قانوني لإقرار القاعدة، وفقًا لملف مكتب إدارة المعلومات والشؤون التنظيمية.

تحوّل محتمل للعملات الرقمية في محافظ التقاعد

في حال إقرار هذا المقترح، فقد يُمثّل أحد أبرز التحولات في السياسة الأميركية المتعلقة بالأصول الرقمية في مجال التخطيط للتقاعد، إذ يمهّد الطريق أمام إدراج العملات الرقمية ضمن حسابات التقاعد التي ترعاها جهات العمل، والتي ظلت تاريخيًا مقيدة بالتفسيرات الائتمانية الحالية.