سلطة تنظيم الأصول الافتراضية تغرّم 18 مزوداً لخدمات الأصول الافتراضية في دبي

أصدرت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي إشعاراً لتنبيه الشركات العاملة في قطاع الأصول الافتراضية والمستهلكين إلى انتهاء المهلة المحددة لبدء إجراءات التقدم بطلبات الترخيص التنظيمي.

وبحسب إعلان السلطة الصادر في 5 نوفمبر، والذي جاء بعد سلسلة من التنبيهات منذ الربع الثاني من عام 2023، كان يتعين على الشركات العاملة في قطاع الأصول الافتراضية بدء الإجراءات التنظيمية معها في موعد أقصاه 17 نوفمبر 2023.

غرامات بحق 18 مزوداً للخدمات

أعلنت السلطة فرض غرامات على 18 مزوداً لخدمات الأصول الافتراضية بسبب عدم التزامهم بتوجيهاتها وإرشاداتها التنظيمية.

وكانت الشركات المعنية تحمل تراخيص تجارية لممارسة أعمالها في البر الرئيسي لدبي، صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة، لكنها لم تستكمل إجراءات الترخيص المطلوبة لمزاولة أنشطة الأصول الافتراضية.

ويعني ذلك أن امتلاك ترخيص تجاري لا يغني عن الحصول على الترخيص التنظيمي المتخصص اللازم لتقديم خدمات الأصول الافتراضية في دبي.

حماية المستهلك ونزاهة السوق

قالت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية إن إجراءات الإنفاذ تنسجم مع مسؤوليتها عن حماية المستهلكين والحفاظ على نزاهة السوق وتعزيز أمن الاقتصاد الافتراضي في دبي.

وتهدف هذه الإجراءات إلى معالجة مخالفات الامتثال والتأكيد للأسواق الدولية على تطبيق الإطار التنظيمي بصورة متسقة على الشركات العاملة في الإمارة.

وتشرف السلطة على تنظيم أنشطة الأصول الافتراضية في جميع أنحاء إمارة دبي، باستثناء مركز دبي المالي العالمي الذي يخضع لإطار تنظيمي منفصل.

احتمال فرض عقوبات إضافية

أكد الإشعار أن عملية الرقابة والإنفاذ لم تكن قد انتهت، وأن مزودي الخدمات غير المرخصين قد يواجهون غرامات وإجراءات إضافية إذا لم يعالجوا أوجه القصور التنظيمية ضمن المهلة المحددة.

كما أشارت السلطة إلى احتمال إغلاق الشركات التي تواصل تقديم خدمات الأصول الافتراضية من دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ودعت الجهات الراغبة في مواصلة تقديم هذه الخدمات في دبي إلى التواصل معها فوراً وبدء الإجراءات التنظيمية المطلوبة، تفادياً لمزيد من العقوبات.

الترخيص التجاري لا يسمح بتقديم خدمات الأصول الافتراضية

يسلط الإشعار الضوء على الفرق بين الترخيص التجاري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة والترخيص التنظيمي المطلوب من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية.

فالترخيص التجاري يسمح بتأسيس الشركة وممارسة الأنشطة التجارية المحددة فيه، لكنه لا يمنحها تلقائياً الحق في تقديم خدمات أصول افتراضية منظمة.

ويتوجب على أي شركة تقدم أنشطة تدخل ضمن اختصاص السلطة استكمال طلب الترخيص واستيفاء متطلبات الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر قبل مزاولة النشاط بصورة قانونية.