تشريعات وسياسات
مشاركة
أدخلت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي تحديثات رئيسية على لوائح التسويق، بهدف تعزيز الإطار التنظيمي لمقدّمي خدمات الأصول الافتراضية العاملين في الإمارة. وبالتزامن مع هذه التحديثات، أصدرت السلطة دليلاً إرشادياً شاملاً للتسويق، يوفّر إرشادات واضحة وقابلة للتطبيق لمقدّمي الخدمات الذين يمارسون أنشطة تسويقية في المنطقة. ودخلت اللوائح الجديدة حيّز التنفيذ في 1 أكتوبر 2024.
وتهدف «لوائح تسويق الأصول الافتراضية والأنشطة المرتبطة بها لعام 2024» إلى تعزيز نزاهة الممارسات التسويقية وشفافيتها ضمن قطاع الأصول الافتراضية في دبي. وتركّز اللوائح المحدّثة على الدقة والشفافية وحماية المستهلك، كما تسري على جميع الجهات التي تسوّق للأصول الافتراضية أو للأنشطة المرتبطة بها، بصرف النظر عمّا إذا كانت حاصلة على ترخيص من السلطة.
وانطلاقاً من الحاجة إلى قواعد واضحة ومتّسقة، أصدرت السلطة أيضاً دليلاً إرشادياً جديداً للتسويق، ليشكّل مرجعاً أساسياً لمقدّمي خدمات الأصول الافتراضية. ويتضمّن الدليل تعليمات مفصّلة وأفضل الممارسات اللازمة لتنفيذ أنشطة تسويقية متوافقة مع المتطلبات التنظيمية في دبي.
كما يتناول الدليل مجموعة من الموضوعات، من بينها الاستخدام المناسب للغة في المواد التسويقية، ومتطلبات الإفصاح، والاعتبارات الأخلاقية التي ينبغي أن تستند إليها جميع الجهود التسويقية.
اعتمدت السلطة تعريفاً واسعاً لمصطلح «التسويق»، ليشمل جميع أشكال الإعلان أو التحفيز أو الاستدراج أو الترويج المرتبطة بالأصول الافتراضية. وستأخذ السلطة في الاعتبار عوامل متعددة، من بينها مضمون المادة والجمهور المستهدف والغرض التجاري، لتحديد ما إذا كان النشاط يُعدّ تسويقاً.
وضعت السلطة قائمة غير حصرية من العوامل التي يمكن الاستناد إليها لتحديد ما إذا كانت الحملة التسويقية «تستهدف دولة الإمارات». وتشمل هذه العوامل استخدام الدرهم الإماراتي، ونشر بيانات صحفية مخصّصة للدولة، واستخدام اللهجة الإماراتية، إلى جانب توظيف صور أو معالم أو شخصيات مشهورة مرتبطة بالإمارات.
يجب أن تكون المواد التسويقية عادلة وواضحة وغير مضلّلة، بما يمكّن المشاركين في القطاع والمستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة. وتشدّد السلطة على استخدام لغة بسيطة، وضمان سهولة قراءة المحتوى، وتقديم المعلومات بصورة متوازنة ومتناسبة.
ينبغي أن يكون الطابع الترويجي للمحتوى قابلاً للتعرّف عليه بوضوح. ويجب عرض عبارات مثل «إعلان» أو «محتوى إعلاني» أو «محتوى برعاية» بشكل بارز، ولا سيما في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو المحتوى المنشور في إطار ترتيبات مدفوعة.
يجب عرض الحوافز المالية وغير المالية الواردة في المواد التسويقية بمسؤولية، من دون خلق شعور مصطنع بالإلحاح أو تضليل المستثمرين. وتؤكد السلطة ضرورة ألّا تطغى الحوافز على الإفصاحات المتعلقة بالمخاطر، وأن تُعرض بوضوح إلى جانب أي رسوم أو تكاليف مستمرة.
يجب عرض أي إخلاءات مسؤولية مطلوبة بصورة بارزة، بحيث تكون واضحة وسهلة القراءة، وأن يظهر حجمها أو لونها أو موقعها بطريقة تلفت انتباه المتلقي. كما ينبغي أن تكون مفهومة وقابلة للقراءة عبر مختلف أنواع الأجهزة، بما فيها الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب.
وأكد ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، التزام السلطة ببناء بيئة تنظيمية متوازنة تدعم الابتكار وتحمي المستهلكين في الوقت نفسه.
وقال وايت إن السلطة، بصفتها أول جهة تنظيمية مستقلة في العالم متخصصة في الأصول الافتراضية، تعمل على تطوير بيئة تنظيمية لا تقتصر على حماية المستهلكين، بل تدعم أيضاً نمو قطاع الأصول الافتراضية وابتكاراته.
وأضاف أن اللوائح المحدّثة والدليل الإرشادي الجديد يعكسان حرص السلطة على ترسيخ مكانة دبي الرائدة في مجال التمويل الرقمي، من خلال تقديم إرشادات واضحة وقابلة للتنفيذ تساعد مقدّمي خدمات الأصول الافتراضية على تقديم خدماتهم بمسؤولية وتعزيز الثقة في القطاع.
قدّمت السلطة أيضاً إعفاءً محدوداً للجهات غير المرخّصة منها، يتيح لها تسويق الأصول الافتراضية خلال الفعاليات الحضورية المقامة في إمارة دبي.
غير أن الاستفادة من هذا الإعفاء تخضع لمجموعة من الضوابط الصارمة، من بينها عدم ممارسة أي أنشطة متعلقة بالأصول الافتراضية داخل دولة الإمارات، وعدم تسجيل المقيمين في الدولة بوصفهم عملاء خلال الفعالية، إلى جانب عرض إخلاء مسؤولية واضح يفيد بأن الجهة غير مرخّصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية.
ويقتصر التسويق خلال هذه الفعاليات على اسم الجهة وشعارها وشرح خدماتها والمحتوى المخصّص للأغراض التعليمية فقط.
كذلك، يتعيّن على منظّمي الفعاليات التأكد من أن جميع الحاضرين مؤهّلون، والاحتفاظ بقائمة تتضمّن بياناتهم. كما يجب عليهم التأكد من عدم تنفيذ الجهات العارضة أي أنشطة متعلقة بالأصول الافتراضية من دون الحصول على الترخيص المناسب من السلطة. وقد تتعرّض الفعالية للتعليق أو الإلغاء إذا ثبت عدم الامتثال لهذه المتطلبات.
وفي مقابلة سابقة مع نيكولاس مكنيكولاس، رئيس الشؤون التنظيمية والإنفاذ لدى السلطة، جرى استعراض المزيد من جوانب النهج التنظيمي الذي تتبعه، وكيفية سعيها إلى تحقيق التوازن بين دعم الابتكار وتوفير حماية قوية للمستهلكين في قطاع الأصول الافتراضية.
وتعزّز هذه اللوائح والإعفاءات جهود سلطة تنظيم الأصول الافتراضية لضمان استمرار ريادة دبي في ابتكار الأصول الافتراضية، بالتوازي مع إعطاء الأولوية لسلامة المستهلكين والشفافية.
إخلاء مسؤولية الضمان
المعلومات المقدمة في هذا المقال لأغراض إعلامية عامة فقط. لا نقدم أي ضمانات حول اكتمال ودقة وموثوقية هذه المعلومات. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل
اختيارات المحرر
في نفس المجال

سلطة تنظيم الأصول الافتراضية توسّع ترخيص بريبكو مع تطور سوق العقارات الممثلة رقمياً
سلمى نويهض
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦
5 د

اختراق بينانس بـ6.3 مليارات دولار: كيف فتح حاسوب واحد الباب؟
وليد أبو زكي
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦
15 د

"كريبتو أتينشن"الإماراتية تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد توجهات سوق العملات الرقمية
مكتب التحرير
٥ نوفمبر ٢٠٢٦
6 د

بنك أبوظبي الأول يطلق خدمات تمويل الأصول الرقمية للمؤسسات عبر كوماينو
مكتب التحرير
٤ نوفمبر ٢٠٢٦
4 د



