تشريعات وسياسات
مشاركة

وأ
الرئيس التنفيذي & رئيس التحرير
أعلنت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) عن فرض غرامات وإجراءات تنفيذية ضد 19 شركة غير مرخّصة تعمل في قطاع الأصول الافتراضية بالإمارة. ونُشر الإعلان في 7 أكتوبر 2025، مؤكداً الدور الحصري للهيئة كجهة تنظيمية وحيدة للأصول الافتراضية في دبي، باستثناء الكيانات المسجلة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC).
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة من التحقيقات التي كشفت عن مخالفات تتعلق بممارسة أنشطة دون ترخيص وانتهاك قواعد التسويق.
ذكرت VARA أن الكيانات المعاقبة واجهت أوامر وقف النشاط بالإضافة إلى غرامات مالية تراوحت بين 100,000 و600,000 درهم إماراتي، وذلك بحسب حجم وطبيعة المخالفة. كما شددت الهيئة على ضرورة توقف هذه الشركات فوراً عن أنشطتها، ومنعها من أي إعلانات أو ترويج يتعلق بالأصول الافتراضية.
على الرغم من تأكيدها فرض العقوبات على 19 شركة، لم تكشف VARA عن أسماء هذه الكيانات في الإعلان العلني. وأوضحت الهيئة أنها أبلغت الشركات المعنية مباشرةً لكنها اختارت عدم نشر هوياتها للجمهور.
إخلاء مسؤولية الضمان
المعلومات المقدمة في هذا المقال لأغراض إعلامية عامة فقط. لا نقدم أي ضمانات حول اكتمال ودقة وموثوقية هذه المعلومات. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل
أكدت الهيئة في التحذير العام المصاحب للعقوبات أن التعامل مع شركات غير مرخّصة يعرّض المستثمرين والمؤسسات والأفراد إلى مخاطر مالية وقانونية وسمعة تجارية.
كما جددت التأكيد على أن جميع الجهات التي تقدم خدمات الأصول الافتراضية “داخل دبي أو منها” يجب أن تحصل على الترخيص المناسب من VARA، بغض النظر عن كون أنشطتها مادية أو رقمية أو عن بُعد.
منذ تأسيسها في عام 2022، تعمل VARA على وضع إطار تنظيمي متكامل يوازن بين الابتكار وحماية السوق، يشمل الترخيص، التسويق، مكافحة غسل الأموال، وحماية المستهلك.
وتشير هذه الإجراءات الأخيرة إلى مرحلة أكثر صرامة في نهج دبي التنظيمي، حيث تسعى الإمارة إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأصول الرقمية، مع ضمان تكافؤ الفرص بين الشركات المرخّصة وحماية مصداقية السوق.
تعكس معاقبة 19 شركة التزام VARA المتواصل بحماية المستهلكين وتعزيز نزاهة السوق. وللشركات العاملة في منظومة الأصول الرقمية بدولة الإمارات، الرسالة واضحة: الترخيص والالتزام بإطار VARA التنظيمي شرط أساسي لمزاولة النشاط في أو من دبي.




اختيارات المحرر

العملات المستقرة في الإمارات: لماذا صُمِّمت للحركة وليس للبقاء محلياً؟
وليد أبو زكي
٢٨ فبراير ٢٠٢٦
8 دقيقة

المصرف المركزي الإماراتي يصدر بيانًا لحسم الجدل حول المادة 62
وليد أبو زكي
٢٥ فبراير ٢٠٢٦
5 دقيقة

ليتوانيا تواجه قطاع العملات الرقمية: هل خسرت ليتوانيا الابتكار لصالح الإمارات؟
سلمى نويهض
١٨ فبراير ٢٠٢٦
7 دقيقة
المزيد من المقالات
في نفس المجال

الكونغرس الأميركي يدرس منح منصات التداول الرقمية سلطة تجميد الأصول المشبوهة
مكتب التحرير
٩ مارس ٢٠٢٦
4 د

المحكمة الفيدرالية الأميركية ترفض جميع الدعاوى المرفوعة ضد “باينانس” في قضية مكافحة الإرهاب
مكتب التحرير
٩ مارس ٢٠٢٦
3 د

تسوية مرتقبة بين SEC و"جاستن صن" وغرامة 10 ملايين دولار على "بيت تورنت"
مكتب التحرير
٦ مارس ٢٠٢٦
4 د

الرئيس ترامب يحذر: البنوك تحاول إضعاف قانون GENIUS أثناء زيارة "كوين بيس"
مكتب التحرير
٤ مارس ٢٠٢٦
3 د