سيناتوران أميركيان يفتحان تحقيقًا حول تمويل تيذر لصندوق أبناء "لوتنيك"

تواصل عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان، إليزابيث وارن ورون وايدن، رسميًا مع شركة تيذر ووزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، وذلك عقب تقارير أفادت بوجود قرض مرتبط بصندوق عائلي يعود بالنفع على أبناء لوتنيك. وفي هذا السياق، شدد المشرعان في رسالتهما على ضرورة التحقق مما إذا كانت هذه المعاملة تنطوي على استغلال غير مشروع للمنصب أو تمثل شكلًا من أشكال المنفعة المالية غير المباشرة، خاصة في ظل حساسية المناصب الحكومية العليا.

علاقات ممتدة بين لوتنيك وتيذر

يُذكر أن لوتنيك تولّى منصب وزير التجارة في فبراير 2025، بعد مسيرة طويلة على رأس شركة كانتور فيتزجيرالد، التي انتقلت إدارتها لاحقًا إلى أبنائه. ومنذ عام 2021، تربط الشركة علاقة وثيقة مع تيذر، حيث بدأت بدور الجهة الحافظة لاحتياطيات مُصدر العملة الرقمية المستقرة، ما يعكس مستوى عميقًا من الترابط المالي والمؤسسي بين الجانبين، ويتقاطع مع توسع استخدام تقنيات بلوكتشين في البنية المالية.

وبحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ، قام لوتنيك بنقل حصته في كانتور فيتزجيرالد إلى صناديق استئمانية مخصصة لأبنائه، وذلك بالتزامن مع حصول أحد هذه الصناديق على قرض من تيذر، دون الكشف عن قيمته. ورغم أن مثل هذه الخطوات تُعدّ متوافقة مع القواعد الفيدرالية الهادفة إلى الحد من تضارب المصالح، إلا أن خبراء في أخلاقيات العمل الحكومي يرون أن إدراج الأبناء كمستفيدين قد يُقوّض فعالية هذه الإجراءات.

وفي هذا الإطار، أشار وارن ووايدن إلى احتمال أن تكون تيذر قد ساهمت بشكل غير مباشر في تمويل أبناء لوتنيك للاستحواذ على حصة والدهم في الشركة، مقابل الحصول على نفوذ أو مصلحة مالية في أصولهم. وإذا ثبتت صحة هذه الفرضية، فإن ذلك قد يشكل تطورًا لافتًا يثير مخاوف جدية على مستوى الحوكمة والشفافية.

قانون جينيوس تحت المجهر

ومن جهة أخرى، تطرّق عضوا مجلس الشيوخ إلى قانون جينيوس الخاص بالعملات الرقمية المستقرة، والذي تم إقراره العام الماضي، مشيرين إلى أن تيذر كانت من بين الجهات التي مارست ضغوطًا لدعمه. وتأتي هذه النقطة في وقت تواصل فيه لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ دراسة أطر تنظيمية أوسع لسوق الأصول الرقمية، مع تركيز خاص على احتمالات تضارب المصالح وتأثير جماعات الضغط.

سجل تنظيمي يثير الجدل

كما أعادت الرسالة تسليط الضوء على السجل التنظيمي لشركة تيذر، إذ سبق أن توصلت في عام 2021 إلى تسوية مع لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية بشأن اتهامات بتقديم معلومات مضللة حول دعم عملتها بالدولار. وفي سياق متصل، أشارت تقارير في عام 2024 إلى أن وزارة العدل الأميركية درست فرض عقوبات على الشركة، بسبب استخدام عملتها في أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك من قبل جهات متطرفة.

في المقابل، تؤكد تيذر أنها تلعب دورًا فاعلًا في دعم جهود إنفاذ القانون، من خلال تتبع وتجميد عملة USDT المرتبطة بعمليات احتيال وجرائم عابرة للحدود، مستفيدة من شفافية شبكات بلوكتشين في رصد التحركات المالية، ومؤكدة التزامها بمكافحة الأنشطة غير القانونية.

غياب الرد الرسمي

حتى الآن، لم تصدر وزارة التجارة الأميركية ولا شركة تيذر أي تعليق رسمي على هذه الاتهامات، ما يترك الباب مفتوحًا أمام مزيد من التساؤلات والتدقيق خلال الفترة المقبلة.

إلى ذلك، يعكس هذا الملف تصاعد التداخل بين السياسة والقطاع المالي الرقمي، في وقت تزداد فيه أهمية الأصول الرقمية داخل النظام المالي العالمي. فحتى مع الالتزام الشكلي بالقوانين، قد يؤدي تشابك المصالح بين المسؤولين والشركات إلى تقويض الثقة العامة.
ومن هنا، تبدو الحاجة ملحّة لتعزيز معايير الشفافية والحوكمة، خصوصًا مع تسارع تبني تقنيات بلوكتشين. وفي ظل سعي الولايات المتحدة إلى صياغة إطار تنظيمي متماسك، فإن مثل هذه القضايا قد تشكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة المؤسسات على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية نزاهة السوق.