الكونغرس يدرس ضرائب الأصول الرقمية وسط انقسام سياسي حول تنظيم القطاع

شهدت لجنة في مجلس النواب الأمريكي جلسة استماع حول فرض الضرائب على الأصول الرقمية، كاشفة عن تباينات واضحة في مواقف المشرعين، مع تحرك الكونغرس نحو تنظيم قطاع العملات المشفرة البالغ حجمه نحو تريليوني دولار بشكل تدريجي عبر حزمة من القوانين المتفرقة.

وخلال جلسة يوم الثلاثاء، ناقشت لجنة الطرق والوسائل، وهي الجهة الرئيسية المعنية بالتشريعات الضريبية، كيفية فرض الضرائب على الأصول الرقمية، وذلك بعد طرح سبعة مشاريع قوانين بقيادة الجمهوريين.

وقال رئيس اللجنة، النائب جيسون سميث (جمهوري عن ولاية ميسوري)، في كلمته الافتتاحية إن “اليوم يمثل أول جلسة تشريعية في هذه اللجنة منذ سنوات، ما يعكس أهمية وتعقيد موضوع ضرائب الأصول الرقمية”.

وأضاف أن “أيام الجدل حول ما إذا كانت الأصول الرقمية مجرد موضة عابرة قد انتهت”.

حزمة تشريعات جمهورية جديدة

وكان الجمهوريون في لجنة الطرق والوسائل قد قدموا الأسبوع الماضي سبعة مشاريع قوانين تهدف إلى وضع إطار ضريبي للأصول الرقمية.

وتشمل المقترحات تحديد سقوف ضريبية على المعاملات الصغيرة، وتأجيل فرض الضرائب على أنشطة التعدين والتخزين حتى لحظة بيع الأصول، إضافة إلى توسيع قواعد “البيع وإعادة الشراء” لتشمل العملات المشفرة.

لكن تمرير هذه التشريعات يتطلب دعمًا من الحزبين داخل اللجنة قبل الانتقال إلى مرحلة التصويت التشريعي، مع إمكانية إدراجها لاحقًا ضمن حزمة تسويات أوسع تحتاج إلى أغلبية بسيطة في مجلس النواب، لكنها تخضع لقيود تنظيمية صارمة.

ويأتي ذلك في وقت يضيق فيه الإطار الزمني أمام الكونغرس لتمرير تشريعات قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، والتي قد تعيد تشكيل أولويات السلطة التشريعية وتوازنات اللجان الرئيسية.

سباق تنظيمي أوسع يشمل “قانون Clarity”

بالتوازي مع ملف الضرائب، يعمل المشرعون على تمرير مشروع قانون أوسع لتنظيم قطاع العملات المشفرة على المستوى الفيدرالي، المعروف باسم “قانون Clarity”، والذي من شأنه أن يضع أول إطار شامل للسوق.

ويأتي ذلك بعد إقرار تشريع خاص بالعملات المستقرة العام الماضي، في إطار مسار تدريجي لتنظيم قطاع الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

كما يواجه الكونغرس ضغطًا تشريعيًا إضافيًا يتعلق بتمويل الحكومة وقانون تفويض الدفاع السنوي، ما يزيد من تعقيد الأجندة التشريعية.

مخاوف من القطاع وانقسام داخل الكونغرس

قبل الجلسة، أبدت مؤسسات في قطاع العملات المشفرة والخدمات المصرفية تحفظات على مشاريع القوانين، خصوصًا فيما يتعلق بتطبيق قواعد “البيع وإعادة الشراء” ومدى مساواة الأصول الرقمية بالأصول التقليدية في النظام الضريبي.

وخلال الجلسة، برز اتجاه لدى عدد من الديمقراطيين يدعو إلى عدم تسريع العملية التشريعية.

وقال العضو البارز في اللجنة، النائب ريتشارد نيل، إن الكونغرس “يدخل مجالًا جديدًا يتطلب درجة من الحذر، وهو أمر مهم”.

ورغم وصفه لبعض مشاريع القوانين بأنها “معقولة”، أشار نيل إلى أن بعض البنود “تنحرف بشكل كبير عن المبادئ الضريبية العامة”، مؤكدًا دعمه لتشريع ثنائي الحزب، لكنه لفت إلى وجود فجوة معرفية بين الجمهوريين والديمقراطيين في هذا الملف.

من جهته، قال لورانس زلاتكين، نائب رئيس الضرائب في شركة كوينبيس، خلال شهادته أمام اللجنة، إن على الكونغرس “اتخاذ إجراء” نظرًا لحجم قطاع الأصول الرقمية وتطوره السريع.

أما النائب الديمقراطي جون لارسون، فقد أقر بوجود حاجة ملحة لتنظيم القطاع، لكنه حذر في الوقت نفسه من التسرع.

وقال لارسون: “هناك شعور بالإلحاح، لكن هناك أيضًا تساؤل حول ما إذا كنا نتحرك بسرعة كبيرة دون فهم كافٍ لما نقوم به… هذا قطاع واعد، لكن ما زالت هناك أسئلة أكثر من الإجابات في هذه المرحلة”.