تُحيل لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي قانون CLARITY إلى التصويت الكامل

وافقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي على قانون كلاريتي (CLARITY Act)، وهو تشريع بارز يهدف إلى تحديد الأطر التنظيمية لقطاع العملات والأصول الرقمية. ومن المقرر أن ينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب للتصويت عليه بكامل أعضائه.

وصوّتت اللجنة الثلاثاء بأغلبية 32 صوتًا مقابل 19 لصالح دفع مشروع القانون قدمًا، وذلك بعد موافقة لجنة الزراعة في مجلس النواب عليه في وقت سابق بأغلبية 47 صوتًا مقابل 6. وشهدت الجلسة، التي عُقدت في مبنى رايبورن التابع لمجلس النواب، نقاشًا بين أعضاء من الحزبين.

وقال النائب فرينش هيل، راعي مشروع القانون، عقب التصويت: «هذا هو مشروع القانون الثاني الذي قاده برايان ستيل بكفاءة، بدءًا من العملات المستقرة والآن مشروع قانون هيكل السوق».

وأشاد ستيل، الذي يرأس اللجنة الفرعية للعملات الرقمية في مجلس النواب، بالتطور ووصفه بأنه «خطوة كبيرة إلى الأمام»، مضيفًا أنه «من الرائع أن نرى» مشروع قانون هيل يحصل على موافقة اللجنتين.

وأكد هيل الأثر الأوسع لمشروع القانون، قائلًا: «هذه فرصة أمام أمريكا للريادة في مستقبل ويب 3 على الإنترنت، بما في ذلك الخدمات المالية التي تستخدم المدفوعات القائمة على التوكنات».

ويهدف قانون CLARITY إلى حسم السؤال المستمر منذ سنوات حول الجهة التنظيمية التي ينبغي أن تشرف على مختلف أجزاء منظومة الأصول الرقمية. وبموجب الإطار المقترح، ستتولى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الإشراف على التوكنات الرقمية المصنفة كسلع رقمية، بينما تحتفظ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بصلاحياتها على الأصول الرقمية المصنفة كأوراق مالية.

وأوضح رئيس اللجنة غلين «جي تي» تومسون أن «قانون CLARITY يوفر الوضوح بشأن الأصول الرقمية للمشاركين في السوق... ويجلب الحماية اللازمة للعملاء إلى الأنشطة والوسطاء المرتبطين بالأصول الرقمية». وأعرب عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في إيجاد بيئة تنظيمية أكثر عدالة وشفافية لصناعة الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

كما شددت النائبة أنجي كريغ على أهمية المضي قدمًا في التشريع، قائلة: «هذا ليس مشروع قانون مثاليًا، لكن إذا لم نتحرك، فسوف ينمو القطاع من دون حماية المستهلك التي يحتاج إليها المستثمرون الأفراد ويستحقونها».

وقبل التصويت، ناقش المشرعون تعديلات على مشروع القانون من شأنها توسيع صلاحيات هيئة الأوراق المالية والبورصات. ومن بين هذه الأحكام ما أُطلق عليه بصورة غير رسمية «بند حقبة غينسلر»، والذي كان سيسمح للهيئة بتصنيف توكنات معينة بشكل منفصل على أنها أوراق مالية، حتى لو كانت تلك التوكنات قد حصلت بالفعل على موافقة أو تم بيعها.

ويرى منتقدو هذا الإجراء أنه قد يؤدي إلى استمرار حالة عدم اليقين التنظيمي التي يهدف مشروع القانون إلى معالجتها.

وأشار بعض المشرعين إلى إجراءات سابقة اتخذتها هيئة الأوراق المالية والبورصات باعتبارها أمثلة على عدم الاتساق التنظيمي، ومنها موقف الهيئة الأولي من أن إيثريوم لا تُعد ورقة مالية، قبل أن تتخذ لاحقًا إجراءات قانونية ضد ريبل.

وفي السياق نفسه، برز دعم لإدراج قانون اليقين التنظيمي لتقنية البلوك تشين (BRCA) ضمن التشريع. وتدعم شركات ومنظمات من بينها يوني سواب وجامب وكوين سنتر القانون، الذي يهدف إلى حماية مطوري شبكات البلوك تشين الذين لا يسيطرون على أموال المستخدمين من الخضوع لمتطلبات تنظيمية معينة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم النائب هيل تعديلًا يتناول تصنيف «مطوري البلوك تشين غير المسيطرين»، موضحًا أن هؤلاء المطورين لن يُعتبروا «محولي أموال» ولن يخضعوا لمتطلبات التسجيل المرتبطة بهذا التصنيف.

ورغم تزايد الدعم، لا يزال بعض الديمقراطيين يعارضون التشريع. فقد اقترحت النائبة ماكسين ووترز تعديلًا لمعالجة ما وصفته بتضارب المصالح المحتمل المرتبط بمشاريع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مجال العملات الرقمية. وحذرت من إمكانية أن «يستخدم مشروع القانون لإثراء نفسه وعائلته شخصيًا».

كما قدم النائب براد شيرمان تعديلًا منفصلًا يهدف إلى منع ما وصفه بعمليات «إنقاذ مستقبلية» لصناعة العملات الرقمية.

ما الخطوة التالية؟ قانون GENIUS

يتجه الاهتمام الآن إلى قانون GENIUS، وهو تشريع مقترح يركز على تنظيم العملات المستقرة.

وقال ديفيد ساكس، قيصر العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، في منشور على منصة إكس الثلاثاء، إن «قانون GENIUS اقترب خطوة واحدة من إقراره، وهو إنجاز كبير لمجتمع العملات الرقمية».

ويحتاج مشروع القانون إلى الحصول على 60 صوتًا في مجلس الشيوخ لتجاوز التعطيل البرلماني قبل أن يتمكن من الانتقال إلى التصويت النهائي.

ويُنظر إلى قانون GENIUS باعتباره تشريعًا محوريًا في مسار تنظيم الأصول الرقمية، وقد يصبح قانونًا خلال أسابيع إذا نجح في اجتياز مراحل إقراره في الكونغرس. ومن شأن إقراره أن يضع إطارًا تنظيميًا أكثر وضوحًا للعملات المستقرة ويقلل من حالة الغموض القانوني المحيطة بالقطاع.