محكمة أميركية تلغي العقوبات المفروضة على “تورنادو كاش”

أصدرت محكمة الاستئناف الأميركية حكماً قضى بأن وزارة الخزانة قد تجاوزت سلطاتها القانونية بتصديقها على العقود الذكية غير القابلة للتغيير لشركة “تورنادو كاش”، مؤكدة أن هذه العقود تقع خارج نطاق التشريعات الفيدرالية المتعلقة بالملكية.
في 26 نوفمبر، أصدرت محكمة الاستئناف حكماً قضى بأن العقود الرقمية الذاتية التشغيل، أو ما يعرف بالعقود الذكية، لا تعتبر ملكية قابلة للتنظيم بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية. ويرجع ذلك إلى أن هذه العقود تعمل بشكل آلي وغير خاضعة لسيطرة أي جهة، مما يجعلها خارج نطاق سلطة الحكومة في فرض قيود على المعاملات الاقتصادية الدولية.

ومع ذلك، أشارت اللجنة إلى أن العقود الذكية لشركة “تورنادو كاش” لا يمكن حظرها بموجب القانون المذكور، لأنها لا تعتبر خدمات أو ممتلكات تقليدية. ويرجع ذلك إلى أن هذه العقود تعمل بشكل مستقل تمامًا، ولا تخضع لسيطرة أي جهة معينة. وقد أكد القضاة على ذلك من خلال الإشارة إلى “عملية الإعداد الآمنة” التي تمت في مايو 2020، حيث ساهم آلاف الأشخاص في تفعيل هذه العقود، مما يجعل من المستحيل تحديد أو حظر طرف مسؤول عنها.
هذا وبمنع أي تعديلات أو تدخل إداري، تم التأكد من أن العقود الذكية لشركة “تورنادو كاش” لا يمكن تغييرها. وتم نقل عملية اتخاذ القرارات إلى مجتمع مستخدمي هذه العقود عبر ممثل رقمي خاص. ونتيجة لذلك، تعمل هذه العقود بشكل مستقل تمامًا، ولا تخضع لسيطرة أي جهة معينة. وبما أن القانون لا ينطبق إلا على الممتلكات والخدمات التي يمكن التحكم فيها، فقد قررت المحكمة أن العقود الذكية لا تدخل ضمن هذا التصنيف.

أيد “بول غريوال”، المسؤول القانوني في “كوين بيس”، قرار المحكمة، مشيراً إلى أن حظر التقنيات المتاحة للجميع لأن بعض الأشخاص يستخدمونها بشكل خاطئ ليس أمراً مقبولاً قانونياً. وقد دعمت “كوين بيس” هذه القضية مالياً، مؤكدة على أهمية حماية تطوير التقنيات المتاحة للجميع في مجال العملات الرقمية.
بعد أن فرضت وزارة الخزانة عقوبات على “تورنادو كاش” ، قام ستة أشخاص، من بينهم موظفان في شركة “كوين بيس”، برفع دعوى قضائية طعنوا فيها في قرار الوزارة بإضافة عناوين عقود ذكية لهذه المنصة إلى قائمة الكيانات المحظورة. وقد أيدت محكمة محلية في البداية قرار الوزارة، ولكن المحكمة الاستئنافية ألغت هذا القرار، مؤكدة أن الوزارة تجاوزت صلاحياتها.