هيئة المصارف الأوروبية تقترح إدراج إقراض الأصول الرقمية ضمن إطار MiCA

دعت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) الاتحاد الأوروبي إلى النظر في إدراج أنشطة إقراض الأصول الرقمية ضمن نطاق "لائحة أسواق الأصول الرقمية" (MiCA)، بما في ذلك الحالات التي يتيح فيها مقدمو خدمات الأصول الرقمية الخاضعون للرقابة للعملاء الوصول إلى بروتوكولات الإقراض في مجال التمويل اللامركزي (DeFi).

وجاءت هذه التوصية ضمن رد الهيئة المصرفية الأوروبية على المشاورة الموجهة التي أجرتها المفوضية الأوروبية بشأن مراجعة لائحة (MiCA)، والتي نُشرت في 24 سبتمبر. وأكدت الهيئة أن الإطار التنظيمي يحتاج إلى مواكبة ظهور منتجات وخدمات ونماذج أعمال جديدة في سوق الأصول الرقمية.

الهيئة المصرفية الأوروبية تقترح توسيع نطاق لائحة (MiCA) ليشمل إقراض الأصول الرقمية

طلبت الهيئة المصرفية الأوروبية من المفوضية الأوروبية إجراء تقييم مفصل للتكلفة والعائد بشأن التغييرات التشريعية المحتملة التي قد توسع نطاق لائحة (MiCA) ليشمل عمليات اقتراض وإقراض الأصول الرقمية.

ويتمثل أحد الخيارات التي طرحتها الهيئة في إضافة خدمات الوساطة في اقتراض وإقراض الأصول الرقمية إلى قائمة خدمات الأصول الرقمية الخاضعة للرقابة بموجب اللائحة.

كما أوصت بالنظر في فرض التزامات إضافية على مقدمي خدمات الأصول الرقمية الذين يسهّلون وصول العملاء إلى بروتوكولات الإقراض في التمويل اللامركزي (DeFi)، بما في ذلك عبر واجهات أو منتجات تتيح التفاعل مع منصات الإقراض اللامركزي.

مخاطر إقراض الأصول الرقمية تثير مخاوف بشأن حماية المستهلك

أشارت الهيئة المصرفية الأوروبية إلى مجموعة من المخاطر التي قد تؤثر في مستخدمي خدمات إقراض الأصول الرقمية.

وتشمل هذه المخاطر محدودية الإفصاح عن الرسوم وأسعار الفائدة والعوائد، إلى جانب التغييرات في متطلبات الضمانات وعدم وضوح حقوق المشاركين والتزاماتهم.

كما سلطت الهيئة الضوء على المخاطر المرتبطة بالرافعة المالية المفرطة، وشبكات الضمانات المترابطة، وعدم كفاية تقييم الجدارة الائتمانية. وتشمل المخاوف الأخرى خلط الأصول الرقمية، والخسائر المحتملة الناتجة عن الاحتيال وعمليات النصب والأعطال التشغيلية والاختراقات الأمنية، فضلاً عن قصور حفظ السجلات.

خدمات الإقراض في التمويل اللامركزي قد تخضع لتدابير حماية إضافية

تتجاوز هذه التوصية أنشطة إقراض الأصول الرقمية التقليدية أو المركزية، إذ تستهدف الهيئة المصرفية الأوروبية تحديداً الحالات التي يتيح فيها مقدمو خدمات الأصول الرقمية الخاضعون للرقابة للعملاء التفاعل مع بروتوكولات الإقراض اللامركزي.

وبموجب النهج قيد الدراسة، قد يخضع هؤلاء المزودون لمتطلبات إفصاح إضافية تهدف إلى تعزيز وعي العملاء بالمخاطر المرتبطة بالإقراض عبر التمويل اللامركزي (DeFi).

وأكدت الهيئة المصرفية الأوروبية أيضاً أن البروتوكولات اللامركزية بالكامل لا تخضع للإطار التنظيمي نفسه المطبق على الخدمات المالية الخاضعة للرقابة، وبالتالي قد لا توفر للمستخدمين الضمانات ذاتها.

هذا وتستند التوصية الأخيرة إلى عمل سابق أجرته الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA).

ففي تقرير مشترك نُشر في يناير 2025، درست الهيئتان التطورات في مجال التمويل اللامركزي (DeFi)، إلى جانب أنشطة إقراض واقتراض وتجميد الأصول الرقمية. وحددتا مخاطر تشمل الإفراط في استخدام الرافعة المالية، وفجوات المعلومات، والتعرض لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن المخاطر المترابطة الناتجة عن شبكات الضمانات وإعادة تجميد الأصول.

ومع ذلك، أوضحت الهيئتان آنذاك أنهما لم ترصدا مخاطر حالية تهدد الاستقرار المالي بسبب أنشطة الإقراض والاقتراض وتجميد الأصول الرقمية، استناداً إلى الأدلة المتاحة في ذلك الوقت.

مراجعة لائحة MiCA قد توسع نطاق القواعد التنظيمية للأصول الرقمية

بدأ تطبيق لائحة أسواق الأصول الرقمية (MiCA) في 30 ديسمبر 2024، فيما دخلت الأحكام المتعلقة بالرموز المرتبطة بأصول والرموز المرتبطة بأموال إلكترونية حيز التنفيذ في 30 يونيو 2024.

ويأتي رد الهيئة المصرفية الأوروبية الأخير ضمن المراجعة الأوسع التي تجريها المفوضية الأوروبية للائحة، ويعكس رؤية الهيئة بأن الإطار التنظيمي قد يحتاج إلى معالجة الأنشطة التي تطورت حول إقراض الأصول الرقمية والتمويل اللامركزي (DeFi) منذ دخول MiCA حيز التطبيق.

وأكدت الهيئة المصرفية الأوروبية استعدادها لدعم المفوضية الأوروبية في إجراء أي تحليل للتكلفة والعائد قد يكون مطلوباً قبل النظر في تغييرات تشريعية محتملة.

الإقراض بالأصول الرقمية يقترب من دائرة النقاش التنظيمي في الاتحاد الأوروبي

تشير توصية الهيئة المصرفية الأوروبية إلى أن المرحلة المقبلة من لائحة "ميكا" قد لا تقتصر على الأنشطة المشمولة حالياً بالإطار التنظيمي، بل قد تمتد إلى نماذج أعمال تقع بين الوسطاء الخاضعين للرقابة والبروتوكولات اللامركزية.

وقد يؤدي إدراج إقراض الأصول الرقمية ضمن نطاق MiCA إلى فرض التزامات أكثر وضوحاً بشأن الإفصاح وإدارة المخاطر وحماية العملاء، لكنه قد يثير في الوقت نفسه تساؤلات حول حدود التنظيم عندما تعمل البروتوكولات اللامركزية دون جهة إصدار أو وسيط تقليدي.

وبالتالي، ستكون نتائج مراجعة المفوضية الأوروبية مهمة في تحديد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتعامل مع الوصول إلى خدمات الإقراض عبر التمويل اللامركزي (DeFi) كخدمة خاضعة للرقابة بحد ذاتها، أم سيواصل التمييز بين مقدمي الخدمات المركزيين والبروتوكولات اللامركزية بالكامل.