سلطة دبي للخدمات المالية تصدر بيان حول الورقة الإستشارية لتنظيم الممثلات الرقمية

أصدر مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) بيان ملاحظات لشرح النتائج التي تم التوصل إليها والقواعد النهائية الموضوعة بشأن ورقة الاستشارة التي تم نشرها في مارس.
في مارس 2022، نشرت سلطة دبي للخدمات المالية ورقة إستشارية أطلق عليها إسم الورقة الإستشارية 143 لتنظيم الممثلات الرقمية (CP143)، والتي تضمّنت مقترحات لنظام تنظيمي للأفراد الذين يسعون إلى تقديم الخدمات المالية المتعلقة بالأصول الرقمية. والجدير ذكره أن هذه هي الورقة الاستشارية الثانية التي تم إصدارها في هذا الشأن، بعد تشاور سلطة دبي للخدمات المالية بشأن تنظيم الممثلات الرقمية الاستثمارية في عام 2021.

بيان الملاحظات هذا، الذي من المرجح أن يكون ذات فائدة لجميع الأفراد المصرّح لهم والمدقّقين المسجّلين والشركات والمهن غير المالية المعيّنة (DNFBPs)، المتقدمون أو المتقدمون المحتملون ليصبحوا أيًا من هؤلاء والمستشارين، يعالجون موضوعات مختلفة مثل سبب إصدار بيان الملاحظات هذا، ومن يجب أن يقرأه، والمصطلحات وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية تلقّت 23 مجموعة من التعليقات من مجموعة من أصحاب المصلحة ردًا على CP143، بما في ذلك الشركات المرخّصة في مركز دبي المالي العالمي، والشركات الرقمية، وشركات المحاماة وغيرها.
نظرًا لاتساع نطاق التعليقات الواردة، يعتقد أعضاء مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية أنهم بحاجة إلى تحديد وشرح رؤيتهم في المجالات التي تم فيها إجراء التغييرات، أو حيث كانت لديهم أسباب لعدم إجراء تغييرات فيما يتعلق بالمقترحات التي تشاوروا بشأنها.
وأيّد معظم المستجيبين مقترحاتهم، حيث قدم العديد منهم رؤى إضافية أو سعوا للحصول على توضيحات وتحسينات إضافية لمقترحاتهم. أدّت التعليقات التي تلقتها سلطة دبي للخدمات المالية إلى بعض التغييرات على القواعد المقترحة، ولكن بطريقة أوضحت موقفها وأزالت الغموض المحتمل.

هذا ولم يتم إجراء تعديلات كبيرة من شأنها تغيير نظامهم المقترح لتنظيم الممثلات الرقمية بشكل جوهري، باستثناء ما هو موضح في الجزء 1 من القسم الثاني، تحت عنوان “الاعتراف بالعملات الرقمية”.
تغييرات القانون النهائية هي قواعد مدرجة في الملحق 2 لهذا البيان الجزء الثاني تحت عنوان “العمل المستقبلي على العملات الرقمية”.
كما حددت سلطة دبي للخدمات المالية في هذا البيان أفكارها حول بعض قضايا السياسة الأخرى المتعلقة بالأصول الرقمية، والتي يخططون لاستكشافها بشكل أكبر كجزء من المشاورات العامة المستقبلية. يتضمن ذلك النظر في مجالات مثل التجميد والتمويل اللامركزي و مكافحة غسل الأموال – ومكافحة تمويل الإرهاب ، بما في ذلك قاعدة السفر.

أخيرًا، حددوا كيفية التعامل مع الذين يتقدمون بطلب إلى سلطة دبي للخدمات المالية للحصول على ترخيص لتقديم المنتجات والخدمات المتعلقة بالأصول الرقمية، حيث يتوقعون أن تظهر الشركات استعدادًا من حيث رأس المال البشري والموارد للاستعداد للتنظيم.
هذا وتبدأ القواعد التي تمت مناقشتها في هذا البيان، والناشئة عن المشاورات بشأن CP143، في 1 نوفمبر 2022.