"تيذر" تجمّد 182 مليون دولار من USDT على "ترون" بسبب نشاط مشبوه

نفّذت شركة “تيذر – Tether” واحدة من أكبر عملياتها الأمنية في يوم واحد، حيث جمّدت كمية كبيرة من عملة USDT على شبكة ترون. وفي إجراء يبدو مرتبطًا بإنفاذ القانون، نفّذت “تيذر” هذه العملية على شبكة بلوكتشين ترون، مما يعكس قدرة الشركة على التحكم المركزي في عملتها المستقرة.

في 11 يناير، جمّدت “تيذر” ما يقارب 182 مليون دولار أميركي من عملة USDT عبر خمس محافظ رقمية على شبكة ترون، وفقًا لبيانات منصة تتبع العملات الرقمية Whale Alert. وتراوحت قيمة الأصول في كل محفظة مستهدفة بالتجميد بين 12 مليون دولار و50 مليون دولار تقريبًا.
ويبدو أن هذه الإجراءات تمّت بالتنسيق مع السلطات الأميركية، بما في ذلك وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي. ومع ذلك، لم تُفصح تيذر علنًا عن الأسباب الدقيقة للتجميد. وعادةً ما تأتي مثل هذه الإجراءات في أعقاب تحقيقات تتعلق بعمليات احتيال، أو اختراقات، أو تحايل على العقوبات، أو غيرها من الاستخدامات غير القانونية للعملات الرقمية.

وتحتفظ شركة “تيذر” بمفاتيح إدارية خاصة في العقود الذكية لعملة USDT، ما يسمح لها بتجميد الممثلات الرقمية على مستوى المُصدر. وتُعد هذه الخاصية جزءًا من آلية امتثال مُصدري العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية للطلبات القانونية وقواعد مكافحة غسل الأموال.
كما يُعتبر تجميد USDT الأخير أحد أكبر عمليات التجميد التي شهدتها الشركة في يوم واحد. وللمقارنة، أفادت شركة التحليلات AMLBot أن تيذر جمّدت أصولًا بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار من أكثر من 7000 عنوان بين عامي 2023 و2025، وهو حجم يتجاوز بكثير ما قامت به جهات إصدار العملات المستقرة الأخرى.

ويأتي هذا التجميد في ظل تزايد النقاشات حول التحكم المركزي في العملات المستقرة. تُستخدم USDT على نطاق واسع في أسواق العملات الرقمية، حيث يتم تداول أكثر من 80 مليار دولار منها على شبكة بلوكتشين ترون. وعلى عكس الأصول اللامركزية مثل البيتكوين، يمكن إيقاف أو حظر العملات المستقرة مثل USDT من قِبل مُصدريها عند تعرضها لضغوط قانونية.
إلى ذلك، تُظهر بيانات Chainalysis أن العملات المستقرة شكّلت نحو 84% من أنشطة العملات الرقمية غير القانونية بحلول نهاية عام 2025، ما يعكس تحوّل الممثلات الرقمية المرتبطة بالدولار إلى الوسيلة المفضلة في العديد من عمليات الاحتيال على البلوكتشين والحركات المرتبطة بالعقوبات.
ويشير النقاد إلى أن نموذج “مفتاح الإيقاف” هذا يجعل العملات المستقرة مختلفة جوهريًا عن العملات الرقمية اللامركزية، وقد يدفع بعض الحكومات أو المؤسسات إلى تفضيل الأصول التي لا يمكن تجميدها، مثل البيتكوين أو الذهب.