تيذر تجمّد أكثر من 500 مليون دولار من USDT على شبكتي إيثيريوم وترون

جمّدت شركة "تيذر" أكثر من 514 مليون دولار من عملة USDT على شبكتي إيثيريوم وترون خلال الثلاثين يومًا الماضية، وذلك وفقًا لبيانات على البلوكتشين رصدها متتبع تجميد USDT التابع لشركة BlockSec. وتُسلّط هذه الأرقام الضوء على الدور المتزايد الذي تلعبه الشركة المُصدرة للعملة المستقرة في عمليات الامتثال وإنفاذ القوانين المرتبطة بقطاع الأصول الرقمية.

وحتى يوم الجمعة، أظهر المتتبع إدراج 370 عنوان محفظة ضمن القائمة السوداء خلال تلك الفترة، من بينها 328 عنوانًا على شبكة ترون و42 عنوانًا على شبكة إيثيريوم. واستحوذت شبكة ترون على الحصة الأكبر من الأموال المُجمّدة، بقيمة تُقدّر بنحو 505.9 مليون دولار، مقارنة بحوالي 8.73 مليون دولار فقط على شبكة إيثيريوم.

ترون تهيمن على نشاط تجميد USDT

تشير هذه البيانات إلى أن معظم عمليات التجميد الأخيرة التي نفذتها تيذر تركزت على شبكة ترون، وهو ما يعكس حجم النشاط المرتبط بالعملات المستقرة على هذه الشبكة.

كما تُبرز الأرقام مدى تكرار تدخل أكبر مُصدر للعملات المستقرة في العالم بشكل مباشر على البلوكتشين، من خلال تجميد الأموال المرتبطة بأنشطة مشبوهة أو تحقيقات جارية.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد أوسع لإجراءات الإنفاذ داخل قطاع العملات الرقمية، بالتزامن مع تشديد الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون رقابتها على التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالأصول الرقمية.

تسارع عمليات الإدراج في القائمة السوداء خلال 2025

وفقًا لتحليل صادر عن BlockSec، أدرجت تيذر 4,163 عنوان محفظة فريدًا ضمن القائمة السوداء على شبكتي إيثيريوم وترون خلال عام 2025 وحده، ما أدى إلى تجميد ما مجموعه 1.26 مليار دولار من عملة USDT.

وبحسب وتيرة التجميد الحالية، قد تتجاوز قيمة الأموال المجمدة هذا الرقم قبل نهاية عام 2026، ما يعكس تسارعًا واضحًا في أنشطة الامتثال والإنفاذ داخل سوق العملات الرقمية.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن أكثر من نصف الأصول المجمدة منذ عام 2025، أي ما يقارب 698 مليون دولار، تم حرقها لاحقًا عبر وظيفة “destroyBlackFunds” الموجودة ضمن العقود الذكية الخاصة بالعملة. وفي المقابل، لم تتم إزالة سوى 3.6% من العناوين المُدرجة في القائمة السوداء، ما يشير إلى أن قرارات التجميد نادرًا ما يتم التراجع عنها.

تيذر تتفوق على منافسيها في إجراءات الامتثال

قدّرت دراسة منفصلة تغطي الفترة بين 2023 و2025 أن تيذر جمّدت ما يقارب 3.3 مليار دولار من عملة USDT عبر 7,268 عنوان محفظة خلال ثلاث سنوات فقط، وهو رقم يتجاوز بشكل كبير نشاط الامتثال الذي نفذته شركة سيركل، المنافس الرئيسي في سوق العملات المستقرة، خلال الفترة نفسها.

كما كشفت تيذر عن تفاصيل إضافية تتعلق بجهودها في مكافحة الأنشطة غير المشروعة. ففي فبراير، أعلنت الشركة أنها جمّدت نحو 4.2 مليار دولار من الممثلات الرقمية خلال ثلاث سنوات بسبب شبهات تتعلق بأنشطة غير قانونية، من بينها حوالي 3.5 مليار دولار تم تجميدها منذ عام 2023 مع تصاعد الضغوط التنظيمية على الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية.

تيذر تدعم السلطات في قضايا العقوبات والاحتيال

تعاونت تيذر خلال الأشهر الأخيرة مع عدد من الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون في تحقيقات بارزة. ففي أبريل، أكدت الشركة أنها عملت بالتنسيق مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) وعدة جهات أمنية لتجميد أكثر من 344 مليون دولار من USDT مرتبطة بعنوانين على شبكة ترون، قالت السلطات الأميركية إنهما مرتبطان بعمليات مشتبه بها للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران.

وفي فبراير أيضًا، ساعدت تيذر السلطات في مصادرة أكثر من 61 مليون دولار من عملة USDT مرتبطة بعمليات احتيال تُعرف باسم "Pig Butchering"، وهي من أكثر أساليب الاحتيال انتشارًا في قطاع العملات الرقمية خلال السنوات الأخيرة.

الجدل يتصاعد حول مركزية العملات المستقرة

أدى التوسع في عمليات التجميد وإدراج المحافظ ضمن القوائم السوداء إلى تصاعد الجدل داخل مجتمع العملات الرقمية بشأن التوازن بين اللامركزية وسلطات التحكم المركزية.

فقد لجأت بعض بروتوكولات التمويل اللامركزي إلى استخدام عقود ذكية قابلة للتحديث وآليات إدارية خاصة لتجميد الأموال أو استعادتها بعد عمليات اختراق كبيرة، ما أثار تساؤلات حول الجهة التي يجب أن تمتلك صلاحية التدخل في مثل هذه الحالات.

وفي قطاع العملات المستقرة تحديدًا، تحتفظ جهات الإصدار مثل تيذر بسيطرة مباشرة على عمليات سك العملات وحرقها وتجميدها، وهو ما يجعل أدوات الإدراج في القائمة السوداء جزءًا متزايد الأهمية من جهود مكافحة الاحتيال وإنفاذ العقوبات والتحقيق في الجرائم المالية المرتبطة بالأصول الرقمية.

العملات المستقرة تتحول إلى أدوات رقابية رئيسية

يعكس الدور المتنامي لتيذر في عمليات الامتثال والإنفاذ تحول جهات إصدار العملات المستقرة من مجرد مزودي خدمات دفع إلى أطراف رقابية مؤثرة داخل منظومة الأصول الرقمية.

ومع تزايد اهتمام الجهات التنظيمية بمراقبة نشاط البلوكتشين، من المرجح أن تستمر الشركات المُصدرة للعملات المستقرة في لعب دور أكبر في تعقب الأموال المشبوهة وتجميدها واستردادها. وفي المقابل، قد يُعيد هذا التحول إشعال النقاش حول حدود سيطرة الكيانات المركزية داخل قطاع تأسس في الأصل على مبادئ اللامركزية والحرية المالية المفتوحة.