ماستركارد تطور خدمة لفحص معاملات العملات المستقرة ورصد المخاطر المالية

أطلقت شركة “ماستركارد” خدمة أمنية جديدة لمعاملات العملات المستقرة، تتيح للمؤسسات المالية فحص المدفوعات للكشف عن الاحتيال والأنشطة الخادعة ومخاطر العقوبات، قبل انتقال الأموال عبر شبكات البلوكتشين.

ووفقاً لإعلان صدر في 19 أكتوبر، كشفت الشركة عن خدمة «ستيبلكوين سيكيوريتي» خلال مؤتمر “موني 20/20 يو إس إيه”، وحددت شركتي “بوردرلس دوت إكس واي زد” و”كي ريلز” أول شريكين لها. ومن المقرر إطلاق الخدمة مبدئياً في أميركا الشمالية، على أن تصبح متاحة تجارياً على مستوى العالم بحلول عام 2027.

وتجمع الخدمة بين بيانات المدفوعات التقليدية وتحليلات بلوكتشين، لمساعدة البنوك ومزودي خدمات الدفع على تقييم المخاطر في مختلف مراحل معاملات العملات المستقرة. كما تتيح إصدار تقييم للمخاطر قبل إتمام الدفع، بما يساعد المؤسسات على اتخاذ قرار بشأن تنفيذ المعاملة أو إخضاعها لمزيد من التدقيق.

ماستركارد تطلق خدمة أمنية لمراقبة مدفوعات العملات المستقرة

تعتزم ماستركارد توسيع نطاق الخدمة بالتعاون مع شركة «بي في إن كيه»، المتخصصة في البنية التحتية للعملات المستقرة، والتي استحوذت عليها في أغسطس الماضي. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة لتعزيز أدوات الأمان في خدمات مدفوعات الأصول الرقمية.

وتعمل الخدمة عبر واجهة برمجية مرنة يمكن للمؤسسات المالية دمجها في أنظمتها الحالية، لفحص تفاصيل الدفع ومصدر الأموال والارتباط المحتمل بأطراف خاضعة للعقوبات، إلى جانب رصد مؤشرات الاحتيال والجرائم المالية الأخرى.

وبذلك، تستطيع البنوك دمج نتائج الفحص في أنظمتها الحالية لمراقبة الاحتيال والامتثال وإدارة الحالات، دون الحاجة إلى إنشاء إجراءات منفصلة لمعاملات العملات المستقرة.

وأوضحت ماستركارد أن الخدمة تغطي المدفوعات بالعملات التقليدية والتحويلات عبر بلوكتشين، ما يسمح للمؤسسات بتقييم المخاطر قبل دخول الأموال إلى الشبكة وأثناء انتقالها داخلها.

وفي هذا السياق، قالت آن جونسون، نائبة الرئيس التنفيذي لحلول الأمن في ماستركارد، إن المؤسسات المالية تحتاج إلى معلومات إضافية لتقييم المعاملات، لا سيما مع تزايد دمج العملات المستقرة في أنظمة المدفوعات الدولية. وأضافت أن هذه العملات تتيح آفاقاً جديدة لتبادل القيمة، لكن المشاركة فيها بثقة تتطلب معلومات وضوابط أمنية مناسبة.

وصُممت الخدمة أيضاً لدعم ترتيبات الدفع التي تشمل مؤسسات مالية متعددة، وتحويل العملات، والتحويلات عبر بلوكتشين. فعلى سبيل المثال، يمكن لبنك يعالج دفعة دولية لمورّد في دولة أخرى تقييم المعاملة قبل إرسال العملات المستقرة. وإذا كشف الفحص عن مؤشرات احتيال أو مخاطر مرتبطة بالعقوبات، يمكن للبنك مراجعتها قبل السماح بإتمام الدفع.

ومع ذلك، لم تكشف الشركة عن هيكل التسعير أو شبكات بلوكتشين المدعومة، كما لم تحدد موعداً دقيقاً للإطلاق العالمي، مكتفية بالإشارة إلى عام 2027 هدفاً لإتاحتها تجارياً على نطاق واسع.

ماستركارد تحذر من تعقيد تتبع معاملات العملات المستقرة

استشهدت ماستركارد بدراسة شملت 593 مليون عملية تحويل للعملات المستقرة عبر 141 مليون معاملة على شبكة إيثيريوم خلال عام 2025، لتوضيح تحديات مراقبة هذه المدفوعات.

وخلصت الدراسة إلى أن نحو 60% من عمليات تحويل العملات المستقرة تضمنت معاملات معقدة ومتعددة المراحل، بدلاً من التحويلات المباشرة بين طرفين. وقد تشمل هذه العمليات محافظ متعددة أو معاملات وسيطة، ما يزيد صعوبة تتبع حركة الأموال من بدايتها إلى نهايتها.

ولمواجهة هذه التحديات، تسعى ماستركارد إلى دمج بيانات أنظمة الدفع التقليدية مع معلومات نشاط بلوكتشين، بما يساعد المؤسسات المالية على تقييم المخاطر في المعاملات التي تشمل أطرافاً متعددة.

وتهدف الخدمة إلى فحص ظروف الدفع، إلى جانب عناوين بلوكتشين والكيانات المشاركة في تحويل الأموال، لتوفير صورة أوسع عن المخاطر المحتملة قبل إتمام المعاملة.

ماستركارد توسع أدوات الأمن لتشمل العملات المستقرة والمدفوعات بالذكاء الاصطناعي

تعتمد الخدمة الجديدة جزئياً على البنية التحتية الأمنية الحالية لماستركارد. إذ يدعم نظام “كريبتو سيكيور” تقييم المخاطر المرتبطة بمعاملات العملات الرقمية، فيما يوفر نظام “ماستركارد كريبتو كريدنشال” أدوات للتحقق من الهوية والامتثال في تحويلات الأصول الرقمية.

وجاء الإعلان في 19 أكتوبر، عقب إطلاق الشركة إمكانات أمنية جديدة لمنصة «إيجنت باي»، المخصصة لدعم المعاملات التي تنفذها أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وفي مقابلة نُشرت في اليوم عينه، أوضحت جونسون أن ماستركارد تستفيد من خبرتها في مكافحة الاحتيال ضمن المدفوعات التقليدية لتطوير أدوات أمنية للعملات المستقرة والتجارة الإلكترونية الآلية.

وأشارت إلى أن شبكة الشركة تعالج نحو 175 مليار معاملة سنوياً، ما يمنحها إمكانية الاستفادة من بيانات أنماط الاحتيال عبر المناطق والتجار والمؤسسات المالية. كما تستخدم الشركة معلومات استخباراتية من «ريكوردد فيوتشر»، المتخصصة في الأمن السيبراني والتي استحوذت عليها، إلى جانب بيانات معاملات الدفع، لتحديد التهديدات المحتملة.

وأكدت جونسون أن المؤسسات المالية تبحث عن حلول أمنية تواكب أساليب الدفع الحديثة، مع الحفاظ على مستويات الحماية التي توفرها أنظمة الدفع التقليدية.

وحددت المدفوعات عبر الحدود باعتبارها أحد أبرز الاستخدامات الحالية للعملات المستقرة، نظراً إلى سرعة التحويلات الدولية وشفافيتها. في المقابل، توقعت أن تعتمد المدفوعات التي تنفذها أنظمة الذكاء الاصطناعي بدرجة كبيرة على معاملات البطاقات، لأن المستهلكين سيظلون بحاجة إلى مراقبة الاحتيال وحماية المدفوعات والحصول على الدعم عند تنفيذ البرامج عمليات شراء نيابةً عنهم.

وكانت ماستركارد قد أطلقت خدمة الدفع عبر الوكلاء في يونيو، بدعم من أكثر من 30 شركة، من بينها ريبل وكوين بيس ومؤسسة سولانا.

ما أهمية خدمة ماستركارد لمستقبل مدفوعات العملات المستقرة؟

يعكس إطلاق الخدمة توجهاً متزايداً نحو دمج العملات المستقرة في أنظمة المدفوعات التقليدية، لكنه يبرز في الوقت نفسه أن توسيع استخدامها يتطلب أكثر من توفير تحويلات سريعة ومنخفضة التكلفة. فالمؤسسات المالية تحتاج أيضاً إلى أدوات تتيح تتبع الأموال وتقييم المخاطر عبر مراحل المعاملة، خصوصاً عندما تتداخل المحافظ والوسطاء والجهات المختلفة.

ومن هنا، قد تمنح ماستركارد نفسها موقعاً مهماً في البنية الأمنية التي تدعم هذا التحول، عبر ربط خبرتها في مراقبة المدفوعات ببيانات بلوكتشين. لكن نجاح الخدمة سيعتمد على قدرتها على تغطية شبكات متعددة، وتوفير تقييمات دقيقة للمخاطر، والتكامل مع أنظمة الامتثال القائمة. وإذا نجحت في ذلك، فقد تصبح أدوات المراقبة الأمنية عاملاً أساسياً في توسيع اعتماد العملات المستقرة لدى المؤسسات، بدلاً من أن تظل سرعة التسوية وحدها المحرك الرئيسي لنموها.