“ستاندرد تشارترد” يحذر من تهديد العملات المستقرة لودائع البنوك الأميركية بـ500 مليار دولار

تشهد الأسواق المالية الرقمية تصاعدًا في الاهتمام بالعملات المستقرة، بسبب قدرتها على تسهيل المدفوعات الفورية والتداول بين الأصول الرقمية الأخرى. ومع تزايد انتشار هذه العملات، بدأ المحللون يشيرون إلى تأثيرها المحتمل على النظام المصرفي التقليدي، لا سيما على ودائع البنوك الأميركية. ويطرح هذا التحول تساؤلات مهمة حول كيفية تعامل البنوك مع منافسة الأصول الرقمية الجديدة، وما إذا كانت التشريعات الحالية كافية لضمان استقرار القطاع المالي.

قدّر بنك “ستاندرد تشارترد” أن العملات الرقمية المدعومة بالدولار الأميركي قد تسحب نحو 500 مليار دولار من ودائع البنوك الأميركية بحلول نهاية عام 2028. ويُعدّ هذا تحليلاً جديدًا قد يُؤجّج الصراع بين البنوك وشركات العملات الرقمية حول التشريعات المنظمة لقطاع الأصول الرقمية. وفي هذا الصدد، علّق الرئيس العالمي لأبحاث الأصول الرقمية في “ستاندرد تشارترد”، “جيف كندريك”، قائلاً: “إن البنوك الإقليمية الأميركية ستكون الأكثر عرضةً لخسارة الودائع بسبب العملات المستقرة”.
واستند التحليل إلى صافي هامش الفائدة للمقرضين، وهو الفرق بين ما يجنيه البنك من القروض وما يدفعه من ودائع. وأضاف “كندريك” في مذكرة بحثية: “تواجه البنوك الأميركية تهديدًا مع تحوّل شبكات الدفع وغيرها من الأنشطة المصرفية الأساسية إلى العملات المستقرة”.

هذا ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي قانونًا يُنشئ إطارًا تنظيميًا فيدراليًا للعملات المستقرة، وهو ما يُتوقع على نطاق واسع أن يزيد من استخدامها. ويقول المؤيدون إن العملات المستقرة تُستخدم لإرسال واستقبال المدفوعات فورًا، على الرغم من أن معظم استخدامها يكون للتداول بين العملات الرقمية الأخرى، مثل البيتكوين.
وقد حظر هذا القانون على مُصدري العملات المستقرة دفع فوائد على العملات الرقمية، لكن البنوك ترى أنه ترك ثغرة تسمح لأطراف ثالثة، مثل منصات تداول العملات الرقمية، بدفع عوائد على هذه العملات، مما يخلق منافسة جديدة على الودائع. وجادل ممثلو البنوك بأن عدم إغلاق الكونغرس لهذه الثغرة سيؤدي إلى نزوح الودائع، وهو المصدر الرئيسي لتمويل معظم المقرضين، مما قد يُهدد الاستقرار المالي.