كوريا الجنوبية تقترب من إقرار المرحلة الثانية لتنظيم الأصول الرقمية

تشهد كوريا الجنوبية مرحلة دقيقة في مسار تنظيم الأصول الرقمية، حيث تتقاطع الاعتبارات التشريعية مع المخاوف النقدية والتنافسية العالمية. ففي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى إرساء إطار قانوني أكثر صرامة لتنظيم العملات المستقرة ومنصات تداول الأصول الرقمية، تتصاعد الخلافات بين الأحزاب السياسية والجهات التنظيمية والبنك المركزي، ما يعكس تعقيد التوازن بين الابتكار المالي وحماية الاستقرار الاقتصادي. ويأتي مشروع المرحلة الثانية من قانون الأصول الرقمية في قلب هذا الجدل، بوصفه خطوة مفصلية قد ترسم ملامح مستقبل السوق الرقمية الكورية الجنوبية لسنوات قادمة.

اقترح الحزب الديمقراطي الكوري الجنوبي طرح قانون المرحلة الثانية لتنظيم الأصول الافتراضية قبل رأس السنة القمرية، في خطوة تهدف إلى تنظيم العملات المستقرة ووضع ضوابط واضحة لحدود ملكية كبار المساهمين. ويأتي هذا المقترح في ظل نقاشات تنظيمية متواصلة منذ إقرار القانون الإطاري للأصول الرقمية، لا سيما حول الجهة الأنسب لإصدار العملات المستقرة المدعومة بالوون الكوري الجنوبي، سواء كانت البنوك أم شركات التكنولوجيا.
يركّز النقاش أيضًا على مدى ملاءمة فرض سقف لملكية كبار المساهمين في منصات تداول الأصول الرقمية، يتراوح بين 15% و20%، كما هو مقترح في مسودة القانون. وإلى جانب ذلك، يدعو الحزب الديمقراطي إلى إلزام مُصدري العملات المستقرة بالاحتفاظ برأس مال أدنى يُقدّر بنحو 3.46 ملايين دولار أميركي، أي ما يعادل خمسة مليارات وون، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وحماية المستثمرين.

مخاوف من تأخير التشريع وتراجع التنافسية

في المقابل، أعرب خبراء في القطاع المالي الكوري الجنوبي عن قلقهم من احتمال تأخير التشريع في حال استمرار الخلافات التنظيمية، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية. ويحذّر هؤلاء من أن أي تأخير إضافي قد يؤدي إلى تراجع تنافسية الأسواق المالية الكورية الجنوبية مقارنةً بالأسواق العالمية.
في هذا السياق، توقفت المحادثات الجارية بشأن الجهة التي ستتولى إصدار العملات المستقرة المرتبطة بالوون. وكشف النائب آن دو غول، عضو فريق عمل الأصول الرقمية، عن وجود انقسام حاد حول هيكل الملكية المقترح، ولا سيما بشأن ما إذا كان ينبغي للبنوك امتلاك حصة أغلبية تبلغ 50% زائد سهم واحد في كيانات إصدار العملات المستقرة.