مجلس الشيوخ الأميركي يدفع بتنظيم العملات الرقمية والتمويل اللامركزي

يتضمن النص التشريعي المُحدَّث الصادر عن لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ حلًا للنقاشات الدائرة حول مكافآت العملات المستقرة وبنود حماية مطوري البرمجيات، إلا أن قضية متفاقمة لا تزال غائبة، وهي كيفية معالجة تضارب المصالح المرتبط بالرئيس دونالد ترامب.

وفي منتصف ليل الاثنين تقريبًا، أصدرت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ قانون الوضوح المكوّن من 309 صفحات، والذي وصفه رئيس اللجنة، تيم سكوت، الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية، بأنه دليل على "العمل الجاد" من جانب المشرعين.

وقال سكوت: "يعكس هذا القانون عملًا جادًا من جانب اللجنة، ويوفر اليقين والضمانات والمساءلة التي يستحقها الأميركيون. كما يضع المستهلكين في المقام الأول، ويكافح التمويل غير المشروع، ويشدد الخناق على المجرمين والخصوم الأجانب، ويحافظ على مستقبل التمويل داخل الولايات المتحدة".

وأضاف سكوت: "حان وقت المضي قدمًا".

ومن المقرر، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، أن تُجري لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ جلسة لتعديل مشروع قانون شامل لتنظيم سوق العملات الرقمية والتصويت عليه، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع على المستوى الفيدرالي لأول مرة.

تسوية خلافات مكافآت العملات المستقرة

كانت اللجنة قد حددت في البداية موعدًا لمراجعة مسودة القانون في يناير، لكنها ألغت ذلك في اللحظات الأخيرة بعدما سحبت منصة تداول العملات الرقمية الكبرى "كوين بيس" دعمها بسبب مخاوف عدة، من بينها طريقة التعامل مع مكافآت العملات المستقرة.

وجرى حل هذه المسألة في وقت سابق من الشهر الجاري عندما أصدر المفاوضان الرئيسيان، السيناتور أنجيلا ألسوبروكس، الديمقراطية عن ولاية ماريلاند، والسيناتور ثوم تيليس، الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية، نصًا يمنع بعض الشركات من دفع أي شكل من أشكال الفائدة مقابل حيازة العملات المستقرة، أو بأي طريقة "مكافئة اقتصاديًا أو وظيفيًا لدفع الفائدة أو العائد على وديعة بنكية".

وحظي النص الجديد بدعم من قطاع العملات الرقمية ككل ومنصة "كوين بيس"، إلا أن مجموعات تجارية مصرفية كبرى اعترضت لاحقًا، معتبرة أن النص غير كافٍ.

وفي رسالة وُجهت إلى المديرين التنفيذيين للبنوك يوم الأحد، قال روب نيكولز، الرئيس التنفيذي لرابطة المصرفيين الأميركيين، إن النص الحالي "سيشجع بشكل غير ضروري على تحويل الودائع المصرفية إلى العملات المستقرة المستخدمة في الدفع، ما يعرض النمو الاقتصادي والاستقرار المالي للخطر".

ومساء الاثنين، تضمن النص المقترح بنودًا مقدمة من السيناتورين ألسوبروكس وتيليس.

مخاوف أخلاقية مرتبطة بدونالد ترامب

لم يتضمن النص المقترح أي بنود لمعالجة مخاوف الديمقراطيين بشأن السماح للمسؤولين الفيدراليين، بمن فيهم الرئيس، بالاستفادة الشخصية من الأصول الرقمية.

وفي يناير، قدّرت بلومبيرغ أن ترامب جنى ما لا يقل عن 1.4 مليار دولار من مشاريعه المرتبطة بالعملات الرقمية، بما في ذلك عملاته الرقمية من فئة "ميم كوين"، إضافة إلى حصة عائلته في مشروع التمويل اللامركزي (DeFi) والعملات المستقرة "وورلد ليبرتي فاينانشال".

وكان الديمقراطيون في لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ قد اقترحوا سابقًا تعديلات تمنع الرئيس ونائب الرئيس والمشرعين وغيرهم من المسؤولين الفيدراليين من إجراء معاملات مالية معينة تتعلق بالأصول الرقمية، إلا أن هذه التعديلات لم تُدرج ضمن مشروع القانون عند التصويت عليه داخل اللجنة في يناير.

وكان رئيس اللجنة، تيم سكوت، قد صرّح سابقًا بأن هذه القضية لا تقع ضمن اختصاص لجنته.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال متحدث باسم السيناتور ألسوبروكس إن التوصل إلى حل وسط بشأن الأخلاقيات يُعد شرطًا أساسيًا للحصول على دعم الديمقراطيين لمشروع القانون.

وقال المتحدث الرسمي لموقع "ذا بلوك": "لا تزال السيناتور ألسوبروكس تتفاوض بحسن نية مع زملائها الجمهوريين للتوصل إلى صيغة توافقية يوم الخميس، ولتحقيق ذلك لا بد من التوصل إلى حل وسط بشأن الأخلاقيات".

كما أكدت السيناتور كيرستن غيليبراند، الديمقراطية عن ولاية نيويورك وأحد المفاوضين الرئيسيين بشأن مشروع القانون، أنه لن يكون هناك أي دعم للمشروع من دون تضمين بند أخلاقي.

وفي ليلة الاثنين، قالت إليزابيث وارن، كبيرة الديمقراطيين في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون "سيزيد من فساد دونالد ترامب في قطاع العملات الرقمية"، وسيعرض النظام المالي والأمن القومي الأميركي للخطر.

وأضافت وارن في بيان: "في غضون عام واحد فقط في منصبه، جنى الرئيس وعائلته ما لا يقل عن 1.4 مليار دولار من صفقات العملات الرقمية وحدها، ومع ذلك، من المثير للدهشة أن هذا المشروع لا يتضمن أي بنود لمنع ذلك".

وتابعت: "الشعب الأميركي يراقب. ولا ينبغي لأي عضو في اللجنة أن يدعم مشروع قانون لا يوقف تضارب المصالح الهائل الذي يمثله دونالد ترامب ومشاريع عائلته في قطاع العملات الرقمية".

بنود خاصة بالتمويل اللامركزي وتقنية البلوكتشين

يتضمن مشروع القانون أيضًا قانون اليقين التنظيمي لتقنية البلوكتشين (BRCA)، الذي يهدف إلى توضيح أن مطوري التطبيقات غير الحافظة للأموال لا يُصنفون كجهات تحويل أموال.

وأثار هذا القانون في الآونة الأخيرة مخاوف لدى جهات إنفاذ القانون، التي ترى أن صياغته قد تُصعّب جهود مكافحة الجرائم المالية، وفقًا لتقرير نشره موقع "بوليتيكو".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت "بانشبول نيوز" بأن السيناتورين الجمهوريين تشاك غراسلي وسينثيا لوميس توصلا إلى اتفاق لمعالجة هذه المخاوف.

وكان غراسلي وآخرون قد أثاروا، في يناير، قضايا تتعلق بقانون اليقين التنظيمي لتقنية البلوكتشين، معتبرين أنه يخلق "ثغرات" في عمل أجهزة إنفاذ القانون المحلية والولائية.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، وافق السيناتور غراسلي على قانون اليقين التنظيمي لتقنية البلوكتشين (BRCA)، بعدما تناولت الصياغة الواردة في مشروع القانون مخاوفه ومخاوف السيناتور كاثرين كورتيز ماستو بشكل مباشر، بحسب مصدر مطلع.

صندوق تعليم التمويل اللامركزي يراجع مشروع القانون

أعلن صندوق تعليم التمويل اللامركزي، مساء الاثنين، أنه بصدد مراجعة مشروع القانون.

وقال الصندوق في منشور على منصة X: "نشعر بالتفاؤل إزاء مسار المفاوضات الأخيرة، ونلاحظ أن أهم الأحكام المتعلقة بالمطورين ومزودي البنية التحتية، بما في ذلك قانون حماية حقوق الإنشاء والتوظيف (BRCA) والحماية التي يوفرها قانون سوق الأوراق المالية، واردة في هذا المشروع".

كما يتضمن مشروع القانون بندًا خاصًا بالإسكان يهدف إلى توجيه هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة لوضع جداول زمنية لقواعد مستقبلية خاصة بـ"برنامج تجريبي لتحفيز قطاع الإسكان".

هذا ويرى مراقبون أن مشروع القانون الجديد يعكس تصاعد اهتمام الولايات المتحدة بوضع إطار تنظيمي شامل لقطاع العملات الرقمية، إلا أن استمرار الخلافات حول تضارب المصالح والأخلاقيات قد يُعقّد مسار إقراره النهائي داخل الكونغرس. كما تشير المناقشات المتعلقة بالتمويل اللامركزي وتقنية البلوكتشين إلى أن المشرعين الأميركيين باتوا يواجهون تحديًا متزايدًا يتمثل في تحقيق التوازن بين دعم الابتكار الرقمي وتشديد الرقابة التنظيمية والأمنية على القطاع.