مفوضة في SEC تؤكد خضوع الأوراق المالية المُمثلة رقمياً للقوانين القائمة

أكدت مسؤولة أميركية بارزة في هيئة الأوراق المالية، تُعرف بدعمها القوي للعملات الرقمية، أن نماذج التداول الجديدة التي تتضمّن مفهوم “التمثيل الرقمي” يجب أن تظل متوافقة مع القوانين القائمة للأوراق المالية، على الرغم من التقدم التكنولوجي الذي تحمله.
وفي هذا السياق، صرّحت هيستر بيرس، المفوضة الجمهورية في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، والمعروفة بلقب “أم العملات الرقمية”، قائلةً: “رغم القوة التي توفّرها تقنية البلوكتشين، إلّا أنها لا تملك قدرات سحرية تغيّر من طبيعة الأصل الأساسي. فالأوراق المالية الممثلة رقمياً، تبقى أوراقًا مالية في نظر القانون”.

ويُشير التمثيل الرقمي إلى عملية تحويل الأسهم التقليدية إلى رموز رقمية قابلة للتداول عبر منصات البلوكتشين، بحيث يُصبح بإمكان المستثمرين امتلاك “رموز” تمثل حصة في الأصول بدلًا من الأسهم المباشرة. وأوضحت بيرس أن هذه الرموز قد تصدر عن الشركة الأصلية أو عن أطراف ثالثة غير مرتبطة مباشرةً بالإصدار، مشيرةً إلى أن المستثمرين الذين يشترون من هذه الأطراف قد يُواجهون مخاطر قانونية واستثمارية فريدة.
هذا المفهوم بات يلقى زخمًا متزايدًا بين شركات العملات الرقمية والمؤسسات المالية الناشئة، حيث يُنظر إليه كوسيلة لتبسيط آليات التداول وجعلها أكثر كفاءة. فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة “كوين بيس” مؤخرًا أنها تسعى للحصول على موافقة الهيئة لإطلاق أسهم مُرمّزة تعتمد على تقنية البلوكتشين.

وفي سياق متصل، عبّر رئيس هيئة الأوراق المالية الحالي، بول أتكينز، وهو جمهوري أيضًا، عن موقف متفائل تجاه الابتكار في مقابلة أجراها مؤخرًا مع قناة CNBC، حيث قال: “علينا تشجيع الابتكار، لا الوقوف في وجهه”، في إشارة إلى أهمية مواكبة الهيئة للتطورات مثل الأوراق المالية الممثلة رقمياً.
لكن في المقابل، يُحذّر بعض المراقبين من أن هذا التطور قد يُستخدم كوسيلة للتحايل على الرقابة التنظيمية المفروضة من هيئة الأوراق المالية، مما قد يُعرّض المستثمرين الأفراد لمخاطر قانونية ومالية جديدة وغير مألوفة.

وبذلك، يُعكس الجدل القائم بين الرغبة في احتضان الابتكار المالي وبين ضرورة حماية السوق والمستثمرين، وهو توازن تسعى الهيئات التنظيمية إلى تحقيقه في ظل تنامي استخدام تقنية البلوكتشين في أسواق الأوراق المالية.