تحرك الكونغرس الأميركي ضد توجيهات لجنة الأوراق المالية بشأن العملات الرقمية

صوّت المشرّعون في مجلس النواب مساء الأربعاء على إلغاء نشرة موظفي لجنة الأوراق المالية والبورصات المتعلقة بمحاسبة حفظ الأصول الرقمية. وقد أثار النشرة رقم 121 (SAB 121) جدلا واسعا، حيث وحّد موقف شركات العملات الرقمية والبنوك الكبرى في معارضة لجنة الأوراق المالية والبورصات.
ويكمن جوهر النشرة رقم 121 (SAB 121) في مطالبتها بحساب الأصول الرقمية التي تحتفظ بها الجهات المختصة كخصوم أو التزامات ضمن بياناتها المالية. ويحذر المنتقدون من أن هذا الأمر قد يعيق البنوك عن التوسع في مجال العملات الرقمية بسبب زيادة متطلبات رأس المال.

اكتسب الموقف أهمية متزايدة مع مواجهة بنوك وول ستريت التقليدية لصعود 11 صندوق استثمار تتتبع عقود بيتكوين الآجلة. وقد عبّرت مجموعات صناعية عن مخاوفها لرئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، غاري جينسلر، مشيرة إلى التحديات التي تواجهها في العمل كحافظ لهذه الصناديق على نطاق واسع.
وتجسد المعارضة للنشرة رقم 121 (SAB 121) في قرار تقدّم به النائبان مايك فلود وويلي نيكل، حيث يطعن القرار في سلطة لجنة الأوراق المالية والبورصات في وضع مثل هذه القواعد دون إشراك عام مناسب.
من ناحية أخرى، يدعم جينسلر النشرة رقم 121 (SAB 121)، مستشهدًا بتقرير صادر عن مكتب المساءلة الحكومية يصنف النشرة كقاعدة، وبالتالي فهي خاضعة للرقابة بموجب قانون المراجعة التشريعية. يُرفع القرار الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يُتوقع أن يحظى بدعم كبير من الجمهوريين.