هيئة الأوراق المالية تفرض غرامات بقيمة 8.2 مليار دولار في 2024

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عن غرامات بقيمة 8.2 مليار دولار للسنة المالية 2024، وهو أعلى إجمالي في تاريخ الوكالة. تُعزى هذه الزيادة الحادة في الغرامات بشكل رئيسي إلى القضايا الكبرى التي حققتها الهيئة، أبرزها قضية “تيرافورم ابز” التي بلغت غراماتها 4.5 مليار دولار. جاءت هذه العقوبات بعد انهيار نظام “تيرا” البيئي، والذي تم دفعه بواسطة عملة TerraUSD المستقرة الخوارزمية (UST)، وممثلها الرقمي الشقيق، LUNA.

تسبب انهيار نظام “تيرا” البيئي بقيمة 60 مليار دولار في مايو 2022، والذي نتج عن فقدان عملة UST استقرارها، في حالة من الذعر بين المستثمرين. وتبع ذلك مزاعم بالاحتيال ضد مؤسس المشروع، دو كوان، وتشديد الرقابة التنظيمية. لولا التسوية التاريخية الأخيرة، لكانت غرامات هيئة الأوراق المالية والبورصات قد اقتصرت على 3.72 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2013. على الرغم من فرض غرامات قياسية، انخفض عدد القضايا التي حققت فيها هيئة الأوراق المالية والبورصات بنسبة 26% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ عددها 583 قضية فقط. ومع ذلك، زادت قيمة الغرامات المفروضة بنسبة 65.5%. أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن هذه الأرقام تؤكد التزامها بحماية المستثمرين، بينما يحتفل قطاع العملات الرقمية برحيل رئيس الهيئة، “غاري جينسلر”، المقرر في يناير 2025، بعد فوز دونالد ترامب المتوقع بالانتخابات.

هذا وتميزت فترة رئاسة “جينسلر” لهيئة الأوراق المالية والبورصات بموقف عدواني تجاه قطاع الكريبتو، مما أدى إلى تباطؤ نمو القطاع وتشويش الرؤية التنظيمية. وقد رحب قطاع الكريبتو باستقالته التي جاءت بعد وعد الرئيس المنتخب ترامب بتعيين قيادة أكثر ودية للعملات الرقمية.
في بيان مصاحب للنتائج المالية للعام 2024، دافع “جينسلر” عن سجل هيئة الأوراق المالية والبورصات في إنفاذ القوانين، واصفًا قسم الإنفاذ بـ”الشرطي الثابت في الميدان”. إلا أن قيادته واجهت انتقادات واسعة من قبل شركات الكريبتو.
أما أحد أبرز منتقدي “جينسلر” فهو ستيوارت ألديروتي، كبير المسؤولين القانونيين في شركة ريبل، الذي انتقد بشدة تركيز الهيئة على فرض الغرامات. وصف ألديروتي هذا التركيز بأنه “يشبه تفاخر أستاذ بأعلى معدل فشل في الفصل وأكبر فضائح الغش”، مؤكدًا أن هذا ليس مقياسًا للنجاح بل دليل على فشل الرقابة.