الرقابة على العملات الرقمية تتصدر أولويات هيئة الأوراق المالية الأميركية

أصدر قسم الاختبارات في هيئة الأوراق المالية والبورصات في 21 أكتوبر بيانًا يحدد أولوياته الرقابية للعام المقبل 2025، مع التركيز بشكل خاص على الأصول الرقمية والمنتجات والخدمات المرتبطة بها، مثل صناديق تداول البيتكوين والإيثيريوم الفورية. وقد أعطت الهيئة أولوية خاصة لمنتجات البيتكوين والإيثيريوم المتداولة في البورصة، لا سيما بعد إطلاقها في عام 2024. أدرجت الهيئة في أجندتها الرقابية خططًا لمراقبة أسواق العملات الرقمية بشكل مكثف، مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات في الأصول الرقمية والمنتجات المالية المرتبطة بها. على المؤسسات المالية التي تقدم خدمات تتعلق بالأصول الرقمية أن تتوقع تدقيقًا مكثفًا لممارساتها في مجالات مثل طرح الأصول، والتداول، وتقديم الاستشارات، لا سيما فيما يتعلق بالاستثمارات الفردية واستثمارات التقاعد.

هذا وستقوم الهيئة أيضًا بمراجعة مدى التزام المؤسسات المالية باللوائح والقوانين المعمول بها، وتشمل هذه المراجعة تقييمات لإجراءات الحراسة والأمان، والالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراءات إدارة المخاطر الشاملة. وستولي الهيئة اهتمامًا خاصًا بتقييم كيفية إدارة المؤسسات المالية للمخاطر التكنولوجية المرتبطة بتقنيات البلوكتشين والسجلات الموزعة، مع التركيز بشكل خاص على أمن الأصول الرقمية.
رغم أن هذا التطور قد يمثل تحديًا للسوق، إلا أن هناك بارقة أمل. إذ تتزايد التكهنات حول احتمال تنحي جاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، عن منصبه. فبالرغم من أن فترة ولايته الممتدة لخمس سنوات تنتهي في يناير 2026، إلا أنه من الشائع حدوث تغييرات في القيادة في الهيئات التنظيمية بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل.