واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية تقدم نظامًا قانونيًا جديدًا للمنظمات اللامركزية المستقلة

أطلقت واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية (RAK DAO)، أول منطقة حرة عالمية مخصصة لشركات الأصول الرقمية، إطار عمل قانوني جديد لدعم المنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs). هذا الإطار، الذي يُعرف باسم DARe، يمثل خطوة رائدة في مجال التنظيم الرقمي، حيث يوفر بيئة قانونية واضحة ومناسبة لنمو وتطور هذه المنظمات.

يوفر DARe نموذجين مختلفين لتلبية احتياجات مراحل نمو مختلفة للمنظمات المستقلة اللامركزية:

• Startup DAO: مصمم للمشاريع في مراحلها الأولى، حيث يوفر إطارًا تنظيميًا مرنًا للشركات الناشئة التي تضم أقل من 100 عضو.
• Alpha DAO: يستهدف المنظمات الأكبر والأكثر نضجًا، حيث يوفر إطارًا قانونيًا أكثر شمولية للشركات التي تتجاوز قيمة سنداتها مليون دولار.
  تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية وتقنيات البلوكتشين، وتشجيع نمو مشاريع الويب 3.0.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور سمير الأنصاري، الرئيس التنفيذي لواحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، أن “هذا الإطار القانوني الجديد للمنظمات المستقلة اللامركزية، والذي صممه خبراء في مجال الويب 3.0، يوفر للمنظمات المستقلة اللامركزية جميع الأدوات التي تحتاجها للنمو والازدهار. فمن خلال منح هذه المنظمات هوية قانونية مستقلة وحماية محدودة للمساهمين، يضمن الإطار الوضوح القانوني اللازم لجذب الاستثمارات وتسهيل العمليات التشغيلية. كما يعزز هذا الإطار بيئة تنظيمية داعمة، تساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار في مجال تقنيات البلوكتشين”.

وأبرز “لوك فرويلش”، الرئيس التنفيذي للعمليات في واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، أهمية إطلاق نظام DARe، قائلاً: “يمثل هذا الإطلاق خطوة حاسمة في مسيرتنا نحو بناء مركز عالمي للعملات الرقمية والتكنولوجيا المتعلقة بها. فمن خلال توفير إطار قانوني واضح، نتيح للمنظمات المستقلة اللامركزية التفاعل بسهولة مع العالم الحقيقي، مثل فتح حسابات مصرفية وامتلاك الأصول التقليدية والرقمية. هذا الأمر يعزز من مصداقية هذه المنظمات ويجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والشركاء”.

إلى ذلك، مع تزايد أهمية المنظمات اللامركزية المستقلة في اقتصاد الويب 3.0، يوفر إطار عمل DARe التابع لواحة رأس الخيمة للأصول الرقمية الدعم القانوني والشرعية اللازمة لنمو هذه المنظمات. فتعمل المبادرة على رفع مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز لشركات الأصول الرقمية، مما يضع معيارًا عالميًا جديدًا لدعم المنظمات اللامركزية.