قطاع العقارات في عمان.. نحو التمثيل الرقمي؟

أعلن مستشار الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان “كمال رزادي”، أن “هيئة سوق المال في عمان ستقوم بإدراج عملية التمثيل الرقمي(Tokenization) لقطاع العقارات ضمن الإطار التنظيمي للأصول الإفتراضية الخاص بها وكذلك منح تراخيص لمنصات تداول الأصول والعملات الرقمية.

وجاء تصريح “رزادي” خلال معرض ومؤتمر عقاري أقيم في مسقط في سلطنة عمان. ووفقا للتعليقات، فإن التمثيل الرقمي للعقارات هو خيار يجرى النظر فيه ضمن الإطار التنظيمي المقترح للأصول الافتراضية الذي يجري تنفيذه ضمن إطار هيئة أسواق المال.

هذا وسبق لسلطنة عمان أن أطلقت في يناير 2022 مناقصة لتنظيم الأصول الافتراضية.

وأضاف “رزادي”: “سيسمح الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية ولمزودي هذه الخدمة، بإصدار أصول افتراضية كالممثل الرقمي للعقارات مثلًا ولأول مرة في سلطنة عمان”.

وأضاف رزادي: “كما يسمح التمثيل الرقمي العقاري للمطورين، بتحويل العقار إلى ممثلات رقمية قائمة على شبكة البلوكتشين، والذي يمكن بعد ذلك تقديمه للمستثمرين على غرار إعطاء السندات والصكوك.. الأمر الذي من شأنه أن يزيد فرص الاستثمار في القطاع العقاري أمام المستثمرين المحليين والأجانب.”

وأشار إلى أن إطار تنظيم الاصول الافتراضية سيتضمن إطلاق منصات تداول العملات الرقمية. وأوضح أن هذه المنصات ستمكّن المستثمرين من الاستثمار في الممثلات الرقمية العقارية موفّرةً المزيد من السيولة لشركات التطوير العقاري التي ترغب في جمع أموال لمشاريعها. ممّا يؤدّي إلى توسيع نطاق الاستثمار وجذب المستثمرين للدخول إلى السوق من أبعد الأمكنة.”

وتابع: “إن الهيئة العامة لسوق المال في عمان تعمل حاليًا مع خبراء للمساعدة في صياغة إطار تنظيمي يكون معياراً دوليًا لتنظيم الأصول الافتراضية التي قد تشمل العملات الرقمية والأصول الممثلة رقمياً.”

ختاماً، أكّد أن الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية سيوضع بصيغةٍ نهائية بحلول الربع الثالث من هذا العام 2022.