السيناتور “وارين” تضغط على رئيس OCC بشأن ترخيص بنك ترامب الرقمي

شهدت جلسة استماع للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي نقاشًا حادًا، حيث ضغطت السيناتور “إليزابيث وارين” على رئيس مكتب مراقب العملة الأميركية “جوناثان غولد” بشأن طلب ترخيص مصرفي معلّق مرتبط بشركة العملات الرقمية التابعة للرئيس دونالد ترامب، والمعروفة باسم “ورلد ليبرتي”.

مزاعم استحواذ أجنبي غير معلن

استشهدت وارين بتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، يزعم أن مسؤولًا إماراتيًا رفيع المستوى استحوذ سرًا على حصة 49% في مشروع ترامب للعملات الرقمية قبل عودته إلى منصبه. وتساءلت عما إذا كان المستثمر الأجنبي قد تم الإفصاح عنه بشكل صحيح في طلب ورلد ليبرتي المقدم إلى مكتب مراقب العملة (OCC)، الجهة المنظمة للبنوك الوطنية.

وسألت وارين مباشرة: “هل أفصحت وورلد ليبرتي عن أن شركة المسؤول الإماراتي كانت من المساهمين؟”.
وامتنع غولد عن مناقشة تفاصيل أي طلب معلق، مؤكدًا أن مكتب مراقب العملة سيتبع الإجراءات التنظيمية المعمول بها. وردت وارين بأن قواعد المكتب تلزم بالإفصاح الكامل عن أي مساهم رئيسي يمتلك حصة 10% أو أكثر، محذرةً من أن عدم الامتثال سيؤدي إلى رفض الطلب.

إشراف اللجنة والتحقق من الامتثال

طلبت وارين الاطلاع على ملف غير منقح لإخضاعه لإشراف اللجنة، قائلةً إن المشرعين بحاجة للتحقق من الامتثال لمتطلبات الإفصاح. وأوضح غولد أنه سينظر في الطلب وفق البروتوكولات المعمول بها دون استثناءات.

هذا ووصفت وارين القضية بأنها مسألة تتعلق بالأمن القومي وتضارب المصالح، محذرة من أن ملكية أجنبية لبنك أميركي مرتبط برئيس في منصبه تُشكل مخاطر جسيمة. كما اتهمت المكتب بتسهيل الفساد في حال الموافقة على الترخيص.

رفض المزاعم السياسية

رفض “غولد” مزاعم التأثير السياسي، مؤكدًا أن الضغط الوحيد الذي شعر به “هو منكم”، وأوضح أن الوكالة ستتعامل مع الطلب كأي طلب آخر، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية.

إلى ذلك، يعكس هذا الخلاف تصاعد التوترات السياسية المحيطة بتنظيم العملات الرقمية، وإصدار تراخيص البنوك، وتداخل مشاريع الأصول الرقمية مع المصالح التجارية للرئيس، مما يسلط الضوء على حساسية الربط بين السياسة والأصول الرقمية.