تشريعات MiCA للاتحاد الأوروبي تثير مخاوف بشأن اعتماد العملات المستقرة

وأوضحت كروبر-ماور أن الحد المفروض على المعاملات اليومية بقيمة 200 مليون يورو لا يعني حظرًا. إذا تجاوزت هذه الحدود، ستُطالب الجهات المُصدرة بإيقاف إصداراتها الإضافية والتعاون مع المشرعين لجعل المعاملات ضمن الحد.

ومع ذلك، أقرت كروبر-ماور بأن شهرة بعض العملات المستقرة الكبيرة من المرجح أن تتراجع بسرعة، مما قد يحث المشرعين على إعادة النظر في المسألة. ونظرًا للتشريعات الحالية التي تقمع استخدام العملات المستقرة، اقترحت أن العملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي (CBDCs) قد تكتسب زخمًا بوتيرة أسرع.

ومع ذلك، أقرت بأن مشرعي MiCA على الأرجح على دراية بالتأثيرات السلبية المحتملة لهذه التشريعات، خاصة عند مقارنتها بالاستخدام النسبي غير المقيد للعملات المستقرة في أقاليم أخرى. إذا تم السماح باستخدام العملات المستقرة بقيود أقل في مكان آخر، فقد يؤثر ذلك سلبًا على سوق العملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من تلقي بعض الانتقادات بسبب نطاقها الواسع، أشار أجنيهوتري إلى أن غالبية التعليقات حول MiCA كانت إيجابية. من المتوقع أن توفر هذه التشريعات إمكانية الوصول إلى الأسواق بشكل أفضل للشركات الناشئة والكيانات الصغيرة، مما يعزز الابتكار والمنافسة. ومع ذلك، أقر بأن بعض الجوانب يمكن أن تستفيد من التعديلات، تمامًا مثل أي قانون آخر.

والجدير بالذكر أنه عندما تنشر الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي MiCA، من المتوقع أن تبدأ تنفيذ التشريعات والإرشادات المتعلقة بشركات العملات الرقمية في عام 2024.