ماثيو وايت يوضح نهج سلطة دبي في تنظيم العملات الرقمية

في مقابلة حديثة أجراها هنري أرسلانيان ومي بن خضرا عبر قناة سي إن بي سي عربية، استعرض ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، نهج السلطة في تنظيم العملات الرقمية ودورها الفريد بوصفها أول جهة تنظيمية مستقلة في العالم متخصصة في الأصول الافتراضية.

وسرعان ما استقطب الإطار التنظيمي للسلطة اهتمامًا عالميًا بفضل نهجه المبتكر القائم على المبادئ والمحايد تكنولوجيًا.

لوائح قائمة على المبادئ ومتناسبة مع المخاطر

أكد ماثيو وايت أن الإطار التنظيمي للسلطة صُمم وفق نهج قائم على المبادئ، ما يمنح مزودي خدمات الأصول الافتراضية مرونة في كيفية الامتثال للمتطلبات.

ويضمن هذا النهج قدرة اللوائح على التكيف مع الطبيعة المتغيرة لقطاع العملات الرقمية. كما يعتمد إطار السلطة على المخاطر بدلًا من فرض قواعد تفصيلية إلزامية، ما يحافظ على التركيز على إدارة المخاطر بصورة متناسبة من دون تحميل مزودي الخدمات أعباء امتثال مفرطة.

وقال وايت: «لم نرغب في وضع قائمة طويلة من القواعد التفصيلية، بل صممنا لوائح مرنة وقابلة للتكيف تتيح إدارة المخاطر بصورة متناسبة».

تنظيم محايد تكنولوجيًا وقائم على طبيعة الأنشطة

إدراكًا للوتيرة المتسارعة للتطور التكنولوجي في القطاع، اعتمدت السلطة نظامًا محايدًا تكنولوجيًا وقائمًا على طبيعة الأنشطة.

ويعني ذلك أن اللوائح تركز على الأنشطة التي يمارسها مزودو خدمات الأصول الافتراضية بدلًا من التقنيات أو المنتجات المحددة التي يستخدمونها. وسواء كانت الجهة تعمل منصة تداول أو جهة حفظ أو مزودًا لخدمة أخرى، يظل التركيز التنظيمي منصبًا على طبيعة النشاط وليس المنتج.

ويسمح هذا النموذج الاستشرافي للسلطة بالحفاظ على قدرتها على التكيف، خصوصًا مع استمرار تطور التقنيات التي تقوم عليها الأصول الافتراضية. وأوضح وايت أن النظام القائم على الأنشطة يضمن الاتساق في مختلف أنحاء المنظومة بدلًا من الاضطرار إلى تعديل اللوائح باستمرار.

التعاون والتعلم المستمر

بحسب وايت، يمثل التواصل المستمر مع مجتمع العملات الرقمية أحد المكونات الأساسية لنجاح السلطة.

وقال: «نحن متعلمون بطبيعتنا»، مؤكدًا أن لوائح السلطة جرى تطويرها من الصفر من خلال التشاور مع القطاع والاستفادة من ملاحظاته.

ويمتد هذا الالتزام بالتعاون إلى خارج حدود دبي، إذ تعمل السلطة بصورة وثيقة مع الجهات التنظيمية الدولية والجهات الحكومية الأخرى في دولة الإمارات، مثل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وتحرص السلطة على مواءمة سياساتها مع المعايير الدولية، خصوصًا في مجالات مكافحة غسل الأموال وحماية المستهلك. ويضمن هذا النهج توافقها مع اللوائح الاتحادية والعالمية، مع توفير مساحة للابتكار.

معالجة تكاليف الامتثال لدى الشركات الصغيرة

تمثل تكاليف الامتثال تحديًا بارزًا في قطاع الأصول الافتراضية، خصوصًا بالنسبة إلى الشركات الصغيرة. وإدراكًا لذلك، أوضح وايت أن السلطة تعمل على تطوير «نظام استضافة» يسمح للشركات الكبرى بمشاركة البنية التحتية للامتثال مع الشركات الأصغر.

وقال وايت: «يقلل ذلك التكلفة ويتيح للشركات الأصغر والأكثر ابتكارًا الازدهار داخل المنظومة».

وإلى جانب خفض التكاليف، تركز السلطة على معالجة فجوة الكفاءات. وقال وايت: «هناك نقص حقيقي في الكفاءات القادرة على إدارة مهام الامتثال في قطاع العملات الرقمية».

ولمعالجة هذه المشكلة، تتعاون السلطة مع مؤسسات تعليمية لتطوير برامج تدريبية متخصصة لمسؤولي الامتثال ومسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال. ولن تساهم هذه البرامج في بناء قاعدة محلية من الكفاءات فحسب، بل ستضمن أيضًا امتلاك القطاع للخبرات اللازمة لتحقيق نمو مستدام.

استقطاب الكفاءات وتطوير القوى العاملة

يشهد مجال تنظيم العملات الرقمية طلبًا مرتفعًا على الكفاءات المتخصصة. وأوضح وايت أن السلطة تعمل بنشاط على استقطاب أصحاب الخبرات من قطاعي التمويل التقليدي والأصول الافتراضية.

ونظرًا إلى أن السلطة تعمل على بناء منظومة جديدة ومعقدة، كان إيجاد المزيج المناسب من الخبرات في التمويل التقليدي والأصول الافتراضية أمرًا بالغ الأهمية.

وقال وايت: «هناك نقص عالمي في الكفاءات ضمن هذا المجال، لا سيما في وظائف الامتثال المتعلقة بالعملات الرقمية».

ولمعالجة هذه المسألة، اتبعت السلطة نهجًا استراتيجيًا في التوظيف، واستقطبت خبراء من مصارف استثمارية مرموقة وجهات تنظيمية أوروبية. وتدعم هذه التعيينات جهود المؤسسة للحفاظ على قدرات عالمية المستوى أثناء التعامل مع التعقيدات المحيطة بقطاع العملات الرقمية.

ومع ذلك، لا يقتصر تركيز السلطة على الكفاءات الدولية. وإدراكًا للحاجة إلى تنمية الخبرات المحلية، تعمل كذلك على تطوير الكفاءات الوطنية.

وبدأت السلطة إعداد برامج تدريبية تستهدف الخريجين الشباب، وتمنحهم خبرة في مجالي التمويل التقليدي والامتثال المرتبط بالأصول الافتراضية.

وقال ماثيو وايت: «نحن نبني الجيل المقبل من الكفاءات»، مؤكدًا أن رؤية السلطة طويلة الأمد تتضمن إنشاء قاعدة مستدامة من المواهب المحلية القادرة على النمو بالتوازي مع منظومة العملات الرقمية في دبي.

تحقيق التوازن بين المعايير الدولية والمحلية

ترتبط استراتيجية السلطة لاستقطاب الكفاءات ارتباطًا وثيقًا بأهدافها التنظيمية. وعلى الرغم من خصوصية الإطار التنظيمي للعملات الرقمية في دبي، شدد ماثيو وايت على أهمية التوافق مع المعايير الدولية، خصوصًا تلك التي تضعها مجموعة العمل المالي وغيرها من الهيئات العالمية.

ويضمن هذا التوازن بين الابتكار المحلي والامتثال الدولي استمرار حضور السلطة وفاعليتها عالميًا، مع تلبية الاحتياجات الخاصة بقطاع الأصول الافتراضية في دولة الإمارات.

متطلبات مختلفة للمستثمرين المؤسسيين والأفراد

في معرض حديثه عن الاختلافات بين المتطلبات التنظيمية المطبقة على المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد، أوضح وايت أن لوائح السلطة تراعي المخاطر المختلفة المرتبطة بكل فئة.

وغالبًا ما يسعى المستثمرون المؤسسيون إلى الوصول إلى منتجات المشتقات، فيما يحتاج المستثمرون الأفراد إلى مستويات أكبر من الحماية، خصوصًا عند التعامل مع منتجات العملات الرقمية المعقدة.

رؤية مستقبلية لتنظيم الأصول الافتراضية

أكد وايت أن بيئة الأعمال الأوسع في دبي، والمدعومة بأجندة دبي الاقتصادية، تجعل الإمارة موقعًا جذابًا للغاية لشركات الأصول الافتراضية.

كما يعزز وجود سلطة تنظيمية متخصصة هذه المنظومة، من خلال توفير الوضوح واليقين والرؤية طويلة الأمد للشركات.

وقال وايت: «إن بيئة الأعمال في دبي، إلى جانب الوضوح التنظيمي الذي توفره السلطة، تجعل الإمارة مركزًا مثاليًا لشركات الأصول الافتراضية الراغبة في الاستثمار والعمل والنمو».

ومع استمرار تطور السلطة، فإنها تحافظ على التزامها بالنهج المرن القائم على المبادئ، مع ضمان بقاء دولة الإمارات في موقع ريادي عالمي في تنظيم العملات الرقمية.

وشدد وايت على أهمية استمرار التعاون مع الجهات الفاعلة في القطاع والجهات التنظيمية المحلية والدولية، إلى جانب بناء قاعدة مستدامة من الكفاءات القادرة على التعامل مع التحولات المتسارعة في قطاع الأصول الافتراضية.