إيطاليا تعيد النظر في زيادة ضريبة أرباح العملات الرقمية

كشف وزير الاقتصاد الإيطالي “جيانكارلو جيورجيتي” أنه مستعد لإعادة النظر في اقتراح زيادة الضريبة على أرباح العملات الرقمية. جاء هذا التراجع استجابة لضغوط من داخل حزبه الذي حثه على التخلي عن الخطة. وقال لوكالة رويترز: “أنا على استعداد للنظر في أشكال مختلفة من الضرائب للأشخاص الذين يحتفظون باستثمارات في محافظهم”.
تخطط وزارة الخزانة لرفع الضريبة على أرباح رأس المال من العملات الرقمية، مثل البيتكوين، من 26٪ إلى 42٪، وفقًا لميزانية عام 2025. ويهدف البرلمان إلى إقرار هذه الميزانية بحلول نهاية ديسمبر.

وافق مجلس الوزراء الإيطالي على هذه الضريبة الجديدة، والتي تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وتوجيهها نحو دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما الأسر والشباب والشركات. وتهدف هذه الخطوة أيضاً إلى سد العجز المالي المتزايد.
وبالتزامن مع ذلك، تستكشف المملكة المتحدة إمكانية إجراء تغييرات مماثلة في نظامها الضريبي، حيث تفكر المستشارة راشيل ريفز في زيادة الضرائب على أرباح رأس المال المتأتية من الأصول الرقمية.
وتأتي هذه الخطوات الإيطالية والبريطانية في سياق الجهود الدولية لتنظيم سوق العملات الرقمية، حيث تستعد الاتحاد الأوروبي لتنفيذ لوائح أسواق الأصول الرقمية (MiCA) التي تهدف إلى توفير إطار تنظيمي موحد لهذه الأصول في جميع أنحاء الاتحاد.

هذا وأثار قرار زيادة الضريبة على أرباح العملات الرقمية جدلاً واسعاً في إيطاليا، حيث أشارت وكالة رويترز إلى أن هذا القرار قد قوبل بانتقادات حادة من داخل حزب الرابطة الذي ينتمي إليه وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي. ووصف النائب “جوليو سينتيميرو” هذا القرار بأنه “غير مثمر”، داعيًا إلى حوار أوسع مع جميع الأطراف المعنية في سوق العملات الرقمية.
على الرغم من تأخر انطلاقها في هذا المجال مقارنة بدول مثل المملكة المتحدة وألمانيا، إلا أن إيطاليا شهدت نمواً متسارعاً في تبني العملات الرقمية خلال السنوات الأخيرة. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 3.6 مليون إيطالي يتعاملون حاليًا مع هذه العملات.
وليس هذا النمو حكراً على الاستثمارات المضاربية فحسب، بل يشمل أيضاً استخدامات عملية للعملات الرقمية، مما يعكس تزايد قبولها كأداة مالية شرعية في المعاملات اليومية.