هل يصبح التنظيم متشدّدًا على العملات الرقمية بعد إعلان إيران عن أول عملية استيراد عبرها؟

كتبت صحيفة رويترز أن دولة إيران قد أصدرت أول طلب استيراد رسمي باستخدام العملات الرقمية هذا الأسبوع، وهي خطوة قد تمكنها من الالتفاف على العقوبات الأميركية التي أصابت اقتصادها بالشلل.

وبما أن دولة إيران تخضع للعقوبات الأميركية وقد تم الإستيراد الآن باستخدام العملات الرقمية، ففي الواقع وبحسب ما ذكرت رويترز، بالتأكيد سيزيد هذا من الضغط على تقنيات البلوكتشين والعملات الرقمية، إذ من الممكن أن يتم اللجوء للمزيد من القوانين الصارمة عالميًا في هذا المجال. وبالرغم من أن هذه الخطوة قد سهلت عملية التجارة والاستيراد لدولة إيران، بالمقابل ستزيد التشدد بتنظيمات قطاع العملات الرقمية.

قُدِّر طلب الإستيراد بقيمة 10 ملايين دولار أميركي، وكان خطوة أولى للسماح للبلاد بالتداول عبر الأصول الرقمية التي من المعروف أنها تتجاوز الأنظمة المالية العالمية التي يهيمن عليها الدولار الأميركي وعمليات التجارة المحدودة مع دول أخرى محدودة أيضًا بسبب العقوبات الأمريكية، كروسيا مثلًا. ولم تحدد وكالة الاستيراد العملة الرقمية التي تم استخدامها في معاملات الإستيراد.

هذا وأعلن مسؤول إيراني في وزارة الصناعة والمناجم والتجارة على تويتر قائلًا: “بحلول نهاية سبتمبر، سيتم استخدام العملات الرقمية والعقود الذكية على نطاق واسع في التجارة الخارجية مع البلدان المرجو إجراء عمليات التجارة معها”.

وخلال العام الماضي، أظهرت دراسة أن 4.5% من إجمالي عمليات تعدين البيتكوين تتمّ في إيران، ويعود ذلك جزئيًا إلى كلفة الكهرباء المنخفضة في البلاد. ويمكن أن يساعد تعدين العملات الرقمية دولة إيران على كسب مئات الملايين من الدولارات التي يمكن استخدامها لشراء الواردات وتقليل تأثير العقوبات عليها.

وما يثير الجدل أنه من غير المعلوم ما إذا كانت عملية الإستيراد بالعملات الرقمية قائمة منذ فترةٍ سابقة في إيران أم لا. ومع ذلك، الآن وبعد إعلانها عن عملية الإستيراد هذه وبالعملات الرقمية، فيطرح هذا الأمر تساؤلاتٍ عدة، لماذا أعلنت إيران عملية الإستيراد بالعملات الرقمية إذًا؟

وتجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تلجأ الدول من خلال العملات الرقمية للالتفاف على العقوبات الأميركية، فقد سبقت دولة إيران، روسيا خلال الحرب الروسية الأوكرانية التي لجأت لإنشاء شبكات مثل “CELLS” وغيرها لتستطيع الالتفاف على العقوبات الأميركية وإجراء التحويلات المالية من وإلى خارج روسيا عبر العملات الرقمية والشبكات القائمة على تقنية البلوكتشين. وكذلك دولة الصين عبر المراحل التي وصل إليها برنامج اليوان الرقمي، كعملة إلكترونية صادرة عن بنك مركزي ونظام الدفع عبر الحدود بين البنوك في الصين عدا عن العزل الكامل لروسيا ودفعها لتطوير نظامها الجديد وحاجة الهند للتواصل مع كلا الدولتين تجاريا وماليًا مما أدى إلى التبني المتزايد للعملات الرقمية واستخدامها للتحويلات عبر الحدود. وشمل هذا التبني أيضًا دول أفريقيا وشرق آسيا وبالأخصّ لإتمام التحويلات الصغيرة للعمال والمهاجرين والطلبة… لذلك، ماذا سيكون موقف الولايات المتحدة الأميركية في هذا السياق؟ وهل سيتم التشدد في العقوبات التي تشمل تقنيات البلوكتشين والعملات الرقمية؟