“كوين بيس” تحث الكونغرس على إقرار قانون العملات المستقرة قبل أغسطس

يدعو الرئيس التنفيذي لشركة “كوين بيس”، “برايان أرمسترونغ”، الكونغرس الأميركي إلى تسريع وتيرة العمل لإقرار مشروعي قانون العملات المستقرة وهيكل السوق، مستغلًا الزخم المتزايد حول قانون الابتكار المالي والتكنولوجيا للقرن الحادي والعشرين (FIT21).
وفي منشور حديث، شدد “أرمسترونغ” على أهمية اغتنام اللحظة الراهنة لدفع تشريعات تنظيم الأصول الرقمية قدمًا، معربًا عن أمله في أن يتم تمرير القانونين قبل عطلة أغسطس البرلمانية.
وقال: “على مجلسي النواب والشيوخ التحرّك الآن إذا كنا نأمل في تمرير تشريع شامل قبل أغسطس”، معتبرًا أن المناخ السياسي الحالي يشكل فرصة نادرة لإرساء قواعد تنظيمية واضحة لقطاع العملات الرقمية.

ويهدف قانون FIT21، الذي طُرح سابقًا ورفض خلال إدارة بايدن في مايو 2024، إلى وضع إطار تنظيمي شامل لسوق الأصول الرقمية، مع تحديد صلاحيات الجهات التنظيمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).
وقد أعيد طرح القانون مؤخرًا بصيغة جديدة تحت اسم “مشروع قانون هيكل السوق”، ما أعاد إشعال الجدل داخل الكونغرس حول مستقبل تنظيم العملات الرقمية في البلاد.
هذا وتأتي دعوة أرمسترونغ وسط تصاعد الاهتمام السياسي والاقتصادي بقطاع الأصول الرقمية، لا سيما مع اقتراب الانتخابات الأميركية، ووسط مطالبات من القطاع الخاص بوضع قوانين توفر الوضوح والاستقرار القانوني للمستثمرين والشركات العاملة في هذا المجال.

وفي سياق متصل، يدرس مجلس الشيوخ الأميركي حاليًا مشروع قانون “جينيوس”، الذي يهدف إلى إضفاء الوضوح القانوني على سوق العملات المستقرة، والذي تتجاوز قيمته السوقية 240 مليار دولار، مدفوعًا بعملات رئيسية مثل تيثر وUSD Coin. ويحتاج المشروع إلى 60 صوتًا على الأقل للانتقال إلى المرحلة التشريعية التالية.
ورغم الدعم الأولي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلا أن مشروع القانون واجه مؤخرًا اعتراضات من تسعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، أعلنوا معارضتهم لما وصفوه بـ”مشروع القانون التاريخي”، مبررين موقفهم بمخاوف تتعلق بضعف الضمانات في مجالي مكافحة غسل الأموال والأمن القومي.