التجزئة العكسية لـ NIP Group ترفع السعر ولا تعالج الأزمة

رفعت التجزئة العكسية لـ NIP Groupالسعر الظاهر لسهم الشركة في ناسداك إلى ما فوق مستوى الدولار، لكن هذا الارتفاع لا يعكس تعافيًا اقتصاديًا، ولا يشير إلى أن السوق غيّر نظرته إلى الشركة.

ففي 6 يوليو، نفذت مجموعة إن آي بي (NIP Group) تجزئة عكسية بنسبة 30 إلى 1 لوحدات التداول الأميركية التابعة لها. وبموجب الهيكل الجديد، أصبحت كل وحدة تمثل 60 سهمًا عاديًا من الفئة «أ»، بدلًا من سهمين فقط قبل التعديل.

ولم يؤدِّ الإجراء إلى خفض عدد الأسهم العادية الأساسية أو إلغاء أي منها. ما حدث هو جمع كل 30 وحدة تداول قديمة في وحدة واحدة جديدة، ما أدى إلى رفع السعر الاسمي الظاهر على شاشة التداول من دون أن يضيف قيمة اقتصادية إلى الشركة.

وعندما كان سهم NIPG يتداول قرب تسعة دولارات في 22 يوليو، كان ذلك يعادل نحو 0.30 دولار فقط وفق أساس التداول السابق للتجزئة.

وكانت أنلوك بلوكتشين قد تناولت وضع الشركة في 15 يونيو، عندما كان السعر يدور حول 0.44 دولار. وبالمقارنة على أساس موحد، يكون السعر الحالي أدنى بنحو 32% من المستوى المسجل في التقرير السابق، رغم أن الرقم الظاهر اليوم يبدو أعلى بكثير.

التجزئة غيّرت شكل السعر، لكنها لم تغيّر اتجاه قصة الشركة في السوق.

ماذا غيّرت التجزئة العكسية لـ NIP Group فعليًا؟

دخلت NIP Group إلى ناسداك في يوليو 2024 بسعر طرح أولي بلغ تسعة دولارات للسهم المتداول. وبعد احتساب أثر التجزئة الجديدة بنسبة 30 إلى 1، يصبح سعر الطرح معادلًا لنحو 270 دولارًا وفق هيكل التداول الحالي.

وبالمقارنة مع سعر يدور حول تسعة دولارات، يكون السهم قد فقد نحو 97% من قيمته مقارنة بسعر الطرح المعدل وفق التجزئة.

ولا تعني هذه النسبة أن القيمة السوقية الإجمالية للمجموعة انخفضت بالقدر نفسه تمامًا. فقد أصدرت الشركة مئات الملايين من الأسهم العادية الإضافية منذ إدراجها، ما غيّر هيكل رأس المال بصورة جوهرية.

لكن هذا التفصيل لا يجعل الصورة أكثر إيجابية.

ففي مارس، أبلغت ناسداك الشركة بأن سهمها أغلق دون الحد الأدنى المطلوب البالغ دولارًا واحدًا لمدة 32 يوم عمل متتاليًا. ومنحتها مهلة حتى 21 سبتمبر لاستعادة الامتثال، عبر الحفاظ على سعر إغلاق لا يقل عن دولار واحد لمدة عشرة أيام عمل متتالية على الأقل.

وقد تساعد التجزئة العكسية في معالجة هذه المشكلة الفنية المرتبطة بشروط الإدراج. لكنها لا تفسر كيف وصلت شركة دخلت ناسداك بسعر تسعة دولارات، وأسست منصة توسع مدعومة في أبوظبي، وأعلنت واحدة من أبرز عمليات تعدين بيتكوين المرتبطة بشركة مدرجة في المنطقة، إلى مرحلة احتاجت فيها إلى إعادة هيكلة سعر سهمها بهذه الطريقة.

رهان التعدين مُوّل عبر تخفيف ملكية المساهمين

التغير الأكثر تأثيرًا لم يحدث على مستوى السعر المتداول، بل في عدد الأسهم الموجودة خلفه.

كان لدى NIP Group نحو 78.73 مليون سهم عادي من الفئة «أ» في يونيو 2025. وبعد أول صفقة رئيسية للاستحواذ على أصول تعدين، إلى جانب الإصدارات المرتبطة بها وإلغاء عدد محدود من الأسهم، ارتفع العدد إلى نحو 197.36 مليون سهم.

وأصدرت الشركة قرابة 119.55 مليون سهم مقابل الحصول على آلات تعدين توفر قدرة حوسبة تبلغ 3.11 إكساهاش في الثانية.

ولم يتوقف التوسع عند هذا الحد.

فبحلول 31 مارس 2026، بلغ عدد أسهم الفئة «أ» نحو 365.28 مليون سهم. وفي 29 مايو، أصدرت الشركة 62.58 مليون سهم إضافي لتسوية جزء من صفقة التعدين الثانية، بعدما كان من المتوقع سابقًا تسوية هذا الجزء عبر سندات قابلة للتحويل.

وبذلك وصل أحدث عدد معلن إلى نحو 427.86 مليون سهم عادي من الفئة «أ».

وخلال أقل من عام، ارتفع عدد أسهم هذه الفئة بنحو 443%، ليصبح أكثر من 5.4 أضعاف مستواه السابق.

وهذا يعني أن المستثمر الذي احتفظ بعدد الأسهم نفسه طوال تلك الفترة بات يملك نحو 18.4% فقط من حصته النسبية السابقة ضمن إجمالي أسهم الفئة «أ».

ولا يعني ذلك أن قيمة استثماره النقدية انخفضت تلقائيًا بنسبة 81.6%، لأن الشركة حصلت في المقابل على آلات تعدين وقدرات حوسبة جديدة.

لكن كل سهم أصلي أصبح يمثل حصة أصغر بكثير في الشركة. ولكي تكون الصفقات مجدية للمساهمين القدامى، يجب أن تولد الأصول الجديدة قيمة اقتصادية تفوق أثر التخفيف الناتج عن انتقال جزء كبير من الملكية إلى البائعين.

لقد أثبتت NIP Group أنها استحوذت على معدل هاش أعلى. لكنها لم تثبت حتى الآن أن القيمة المتولدة لكل سهم ارتفعت بالتوازي معه.

كما لم تفعل التجزئة العكسية شيئًا لمعالجة هذا التخفيف. فقد أعادت تنظيم الطريقة التي تُجمع بها الأسهم العادية داخل وحدات التداول الأميركية، بينما بقي العدد الموسع للأسهم الأساسية من دون تغيير.

بيانات التعدين تتوقف قبل اكتمال الصورة

نشرت NIP Group آخر تحديث تفصيلي عن إنتاج التعدين في يناير، عندما أعلنت أن أسطولها الأول، بقدرة 3.11 إكساهاش في الثانية، أنتج نحو 151.4 بيتكوين بين سبتمبر ونوفمبر 2025.

وقالت الشركة أيضًا إن قدرتها التشغيلية المتصلة بالشبكة بلغت 9.66 إكساهاش في الثانية، وإنها تتوقع وصول القدرة الإجمالية إلى نحو 11.3 إكساهاش في الثانية بعد استكمال المراحل المتبقية من الصفقة.

وأثبتت هذه الأرقام أن المجموعة تجاوزت مرحلة الإعلان النظري عن دخول التعدين وبدأت بالفعل في إنتاج بيتكوين. لكنها غطت فترة تشغيل انتهت في نوفمبر.

ولا يظهر في أرشيف البيانات الرسمية للشركة تحديث شهري لاحق للإنتاج حتى 22 يوليو. وتركزت الإعلانات اللاحقة على إشعار ناسداك، وإعادة هيكلة وحدات التداول، وتطورات مؤسسية أخرى، بدلًا من توفير سجل متواصل لأداء نشاط التعدين.

وهذا الغياب يترك فجوة تشغيلية لا يمكن تجاهلها.

فمن غير الدقيق الجزم بأن الشركة أوقفت عمليات التعدين بالكامل، أو أن الآلات التي استحوذت عليها قديمة وغير كفؤة. لم تنشر NIP Group بيانات فنية كافية عن الأسطول تسمح بالوصول إلى أي من هذين الاستنتاجين.

وتشير اتفاقية شراء الأصول المنشورة إلى أن جداول معدات التعدين كان يفترض أن تتضمن الأرقام التسلسلية، والمواقع الفعلية، ومعدلات الهاش المحددة، وفترات الضمان المتبقية. كما تشير بصورة منفصلة إلى آلات كانت قيد الصيانة أو الإصلاح.

لكن الملحق المنشور لا يوفر قائمة تفصيلية بالمعدات، ويكتفي بعبارة «انظر المرفق» عند الحديث عن الآلات والأجهزة الخاضعة للصيانة.

وبالتالي، لا تكشف الوثائق المتاحة طرازات الآلات، أو سنوات تصنيعها، أو كفاءتها في استهلاك الطاقة محسوبة بالجول لكل تيراهاش، أو مدة الضمان المتبقية، أو عدد الأجهزة التي كانت تحتاج إلى إصلاح.

وفي غياب هذه المعلومات، لا يستطيع المستثمر تحديد ما إذا كانت الشركة قد استحوذت على أسطول حديث وقادر على المنافسة، أم على آلات أقدم تعتمد ربحيتها بصورة كبيرة على الحصول على أسعار كهرباء واستضافة منخفضة على نحو استثنائي.

كما لا يمكن التحقق من مقدار القدرة المعلنة البالغة 9.66 إكساهاش التي لا يزال يعمل فعليًا، أو معدل الهاش المحقق على أرض الواقع، أو ما إذا كان جزء من القدرة قد جرى خفضه بسبب الصيانة، أو تكاليف الطاقة، أو شروط الاستضافة، أو ضعف الجدوى الاقتصادية للتعدين.

وما لم تكن الشركة قد خفضت عمليات التعدين أو علقتها بصورة جوهرية، وهو تطور لم تعلن عنه، فإن غياب بيانات الإنتاج الدورية يصعب التوفيق بينه وبين تقديم التعدين سابقًا باعتباره محركًا رئيسيًا جديدًا للإيرادات.

لم يعد الرقم الأساسي هو معدل الهاش الاسمي المعلن، بل مقدار القدرة العاملة فعليًا، وكفاءتها التشغيلية، وما تنتجه من تدفقات نقدية بعد الكهرباء والاستضافة والصيانة والمصاريف الأخرى.

اتفاقية مكتب أبو ظبي لفستثمار تدخل سياقًا مختلفًا

يضع تراجع NIP Group في السوق اتفاقيتها مع مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO) في سياق أكثر تعقيدًا.

ففي يناير 2025، أعلنت الشركة شراكة متعددة السنوات قد تتيح لها الحصول على دعم مالي وغير مالي تصل قيمته إلى نحو 40 مليون دولار على مدى أربع سنوات.

ولم يكن الدعم المعلن غير مشروط. فوفق الإفصاح التنظيمي للشركة، كانت الدفعات مرتبطة بشروط مسبقة، ومراحل أداء، ومؤشرات كمية ونوعية، وأهداف محددة للإيرادات.

ولهذا، سيكون من غير الدقيق وصف الاتفاقية بأنها تحويل نقدي فوري بقيمة 40 مليون دولار، أو استنتاج أن «أديو» خسر هذا المبلغ بالفعل.

وقدمت الاتفاقية في البداية ضمن إطار تأسيس المقر العالمي للمجموعة في أبوظبي، والمساهمة في تنمية قطاعات الألعاب والإعلام والترفيه في الإمارة.

وشملت الخطط المعلنة خلق وظائف محلية، وتوسيع عمليات الرياضات الإلكترونية، وإنشاء أكاديمية واستوديوهات إبداعية، وتطوير الألعاب، وإدارة الفعاليات والمواهب، وتوفير فرص تدريب لمواطني دولة الإمارات، إلى جانب تسجيل ملكية فكرية محلية تستلهم أبوظبي والعين والظفرة.

وربطت NIP Group لاحقًا توسعها في التعدين والحوسبة باتفاقية «أديو»، وقالت إن الاستراتيجية تدعم تأسيس مقر قسم البنية التحتية الرقمية التابع لها في أبوظبي.

لكن هذا التطور خلق تناقضًا واضحًا بين الرواية الأصلية التي قُدمت عند الإعلان عن الاتفاقية، والهوية التي باتت الشركة تقدم بها نفسها لاحقًا أمام السوق.

فقد ركز إعلان «أديو» على الألعاب والترفيه، والقدرات الإبداعية المحلية، وتنمية المواهب. أما أبرز قصة استراتيجية قدمتها NIP Group لاحقًا، فأصبحت مرتبطة بتعدين بيتكوين، والبنية التحتية الحاسوبية، والتطبيقات المحتملة للذكاء الاصطناعي.

ولا توفر الإفصاحات العامة التي تمت مراجعتها لهذا التقرير تفاصيل كافية حول حجم الدعم المرتبط باتفاقية «أديو» الذي جرى استحقاقه أو صرفه، أو مراحل التشغيل التي اكتملت، أو عدد الوظائف الدائمة التي أنشئت في أبوظبي، أو الإيرادات والملكية الفكرية المحلية الناتجة عن الشراكة.

ولا يثبت ذلك وجود إخلال بالاتفاقية، كما لا يعني أن الشراكة قد فشلت. لكنه يجعل نتائجها الاقتصادية القابلة للقياس أكثر أهمية، مع استمرار تراجع قيمة الشركة المدرجة وابتعاد هويتها التشغيلية عن المقترح القائم أساسًا على الألعاب والترفيه.

وقد أُعلنت الشراكة باعتبارها مساهمة في اقتصاد أبوظبي الإبداعي والمعرفي. وسيبقى تقييمها مرتبطًا بما جرى بناؤه وتشغيله وتوظيفه وتوليده داخل الإمارة، لا بالقيمة الاسمية الواردة في الإعلان.

نشاط الرياضات الإلكترونية كان يتراجع بالفعل

لم يأتِ تحول NIP Group نحو التعدين انطلاقًا من موقع قوة في نشاطها الأصلي.

فقد ارتفعت إيرادات الشركة الإجمالية بنسبة 55.5% إلى 61.2 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025، مدفوعة أساسًا بإدارة المواهب وإنتاج الفعاليات.

لكن إيرادات فرق الرياضات الإلكترونية تراجعت بنسبة 57.2% إلى 3.8 ملايين دولار.

كما انتقل الهامش الإجمالي لقطاع الرياضات الإلكترونية من مستوى إيجابي بلغ 31.5% خلال النصف الأول من 2024 إلى هامش سلبي قدره 46.9% بعد عام واحد.

وسجلت الشركة خسارة إجمالية قدرها 1.2 مليون دولار، فيما بلغ مؤشر الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مستوى سالبًا قدره 7.1 ملايين دولار. كما سجلت صافي خسارة بلغ 136.3 مليون دولار.

وجاءت الخسارة الصافية بصورة رئيسية نتيجة انخفاض غير نقدي بقيمة 125.9 مليون دولار في قيمة الشهرة والأصول غير الملموسة، ارتبط معظمه بأداء أضعف من المتوقع لنشاط نينجاز إن باجاماز (Ninjas in Pyjamas).

ولا يمثل هذا الانخفاض في القيمة تدفقًا نقديًا خارجًا بالقيمة نفسها خلال الفترة. لكنه يعكس اعترافًا محاسبيًا بأن القيمة القابلة للاسترداد لإحدى العلامات الرئيسية للمجموعة أصبحت أدنى بكثير من التقديرات السابقة.

ولذلك، لم تكن الشركة تضيف التعدين إلى منصة رياضات إلكترونية سليمة ومربحة. بل كانت تصدر كميات كبيرة من الأسهم لبناء نشاط جديد، في وقت كانت فيه اقتصاديات نشاطها الأصلي وقيمته المقدرة تتراجعان.

التعافي أصبح مرتبطًا بالقيمة لكل سهم

لا تزال NIP Group تمتلك أعمالًا تشغيلية، وعلامات معروفة في الرياضات الإلكترونية، وقدرات تعدين معلنة. لكن تغييرًا جديدًا في التوصيف الاستراتيجي، أو صفقة استحواذ أخرى، أو إعلان توسع إضافي، لن يكون كافيًا وحده لإصلاح مصداقيتها في السوق.

فالتعافي الحقيقي أصبح مرتبطًا بالأدلة التشغيلية والمالية.

وفي نشاط التعدين، تشمل هذه الأدلة بيانات إنتاج دورية، ومعدل هاش محقق لا مجرد قدرة مركبة، ونسب تشغيل فعلية، وطرازات الأجهزة، وكفاءة الأسطول، وتكاليف الطاقة والاستضافة، وأرصدة بيتكوين، وصافي التدفقات النقدية.

وفي أبوظبي، يرتبط السجل الفعلي بما تحقق من التزامات التوظيف، والإيرادات، والمحتوى المحلي، والأنشطة التشغيلية المرتبطة بالتوسع.

أما بالنسبة للمساهمين، فلم يعد المقياس الأساسي هو مقدار القدرة الإجمالية التي تستطيع الشركة الإعلان عنها. المعيار هو ما إذا كانت الإيرادات والتدفقات النقدية وقيمة الأصول تنمو بوتيرة أسرع من عدد الأسهم القائمة.

لقد غيّرت الشركة قصتها الاستثمارية، ووسعت قاعدة أسهمها العادية بأكثر من خمسة أضعاف، ثم أعادت تجميع وحدات التداول بنسبة 30 إلى 1.

وقد تساعد التجزئة العكسية لـ NIP Groupفي معالجة مشكلة الامتثال لمتطلبات ناسداك. لكن إلى أن تنتج أصول التعدين قيمة شفافة ومستدامة لكل سهم، سيظل السعر الأعلى معالجة شكلية لمشكلة اقتصادية أعمق.