هونغ كونغ تعزز الرقابة على سوق العملات الرقمية

تعتزم هونغ كونغ لتشديد لوائحها الخاصة بالعملات الرقمية، حيث تسعى إلى رفع مستوى تنظيمها خلال السنوات الثمانية عشر المقبلة. يأتي ذلك في إطار خطة أكبر لتعزيز مكانة المدينة كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية.
ويهدف هذا التوجه إلى خلق بيئة آمنة خاضعة لتنظيم جيد، لا تحمي المستثمرين فحسب، بل تجذب أيضًا اللاعبين الكبار في مجال العملات الرقمية.
وقد أوضح ذلك “ديفيد تشيو”، عضو المجلس التشريعي لهونج كونج، خلال قمة “فورسايت 2024”. وذكر أن المدينة تسعى لاستقطاب المواهب التكنولوجية، وبناء البنية التحتية الجديدة، والأهم من ذلك، وضع إطار رقابي تشريعي قوي لقطاع العملات الرقمية.
وأقرّ تشيو بأن القطاع قد شهد نمواً، لكنها لا تزال في مراحلها الأولى. وقال: “ما زلنا في المراحل الأولى، لكننا بحاجة إلى إنشاء نظام تبادل سليم ووضع تشريعات للعملات المستقرة قريبًا”.

وبـ “قريبًا” يقصد قبل نهاية هذا العام، كما ومن المقرر أن تصبح العملات المستقرة خاضعة للتنظيم في هونغ كونغ، مع توقعات بإصدار القواعد قبل عام 2025.
هذا وتقوم الحكومة بالفعل بأجراء اختبارات البيئة الرقابية التجريبية، وأكد تشيو أهمية العام والنصف المقبلين. ويركز هذا التوجه على تشديد الرقابة والتأكد من أن القوانين الجديدة فعالة.

وقد وضعت هونج كونج بالفعل بعض الأمور موضع التنفيذ، مثل نظام الترخيص لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs). وتقوم هيئة الأوراق المالية والمستقبلات (SFC) بإصدار هذه التراخيص، والتي تعد ضرورية لإدارة الأصول الرقمية. وقبل عام، كانت الهيئة قد منحت 11 ترخيصًا من النوع التاسع وترخيصًا هجينًا واحدًا على الأقل.
وتأتي هذه التراخيص مع شرط يتعين على الشركات الوفاء بمعايير تشغيلية وإدارة للمخاطر صارمة. وكان الهدف هو تعزيز ثقة المستثمرين ومنع السوق من الانحراف عن مساره.