إعتراضات في هونغ كونغ على قواعد ترخيص أكثر صرامة لإدارة الأصول الرقمية

يعارض قطاع الأوراق المالية في هونغ كونغ التغييرات التنظيمية المقترحة التي تُلزم مديري الأصول التقليديين بالحصول على تراخيص كاملة لإدارة الأصول الافتراضية، حتى في حال تخصيص نسبة ضئيلة جدًا من الاستثمارات للأصول الرقمية.

وفي هذا السياق، تقدّمت جمعية هونغ كونغ لمتخصصي الأوراق المالية والعقود الآجلة، في 20 يناير، باعتراض رسمي على هذه التغييرات. وأوضحت الجمعية، في مذكرة رفعتها إلى الجهات التنظيمية، أن إلغاء الحد الأدنى الحالي البالغ 10%، والذي لا يتطلب الحصول على تراخيص إضافية، يفرض عبئًا غير متناسب على متطلبات الامتثال. ووفقًا للقواعد المقترحة، سيُطلب من مدير محفظة يخصص 1% فقط من استثماراته لعملة البيتكوين الحصول على ترخيص كامل لإدارة الأصول الافتراضية.
ووصفت الجمعية هذا النهج بأنه سياسة “الكل أو لا شيء”، محذّرة من أنه قد يثني مديري الأصول التقليديين عن استكشاف هذه الفئة من الأصول. واعتبرت أن ذلك يتعارض بشكل مباشر مع الهدف الحكومي المعلن، والمتمثل في دمج تقنيات الويب 3.0 مع منظومة التمويل التقليدي.

وبموجب القواعد الحالية، المعتمدة منذ نوفمبر 2018، يُسمح للشركات الحاصلة على ترخيص إدارة الأصول من النوع 9 باستثمار ما يصل إلى 10% من القيمة الإجمالية للصندوق في العملات الرقمية، من دون الحاجة إلى تراخيص إضافية. ويقتصر الالتزام التنظيمي في هذه الحالة على إخطار هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، من دون فرض متطلبات امتثال إضافية. ويُعد هذا الترخيص التفويض القياسي في هونغ كونغ لصناديق التحوّط وشركات الأسهم الخاصة ومديري الأصول، إذ يتيح لهم اتخاذ قرارات استثمارية نيابةً عن العملاء.
إلا أن النظام المقترح حديثًا يهدف إلى استبدال هذا النهج القائم على الإخطار بنظام ترخيص منفصل بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفقًا للمسودة، قد يواجه المديرون الذين لا يحملون الترخيص الجديد عقوبات صارمة، تشمل السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، إضافة إلى غرامة قد تبلغ خمسة ملايين دولار هونغ كونغي.