واحة رأس الخيمة ومحاكم أبوظبي العالمي تعززان التعاون

أعلنت واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، المنطقة الحرة المتخصصة في شركات الأصول الرقمية، وسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة الإماراتية الذي يستند إطاره التشريعي إلى التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والدعم المتبادل.

وتركّز الشراكة على التعاون بين الواحة ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، بما يدعم توجه الجانبين نحو تشجيع الابتكار في المجال الرقمي. وبموجب المذكرة، ستتيح المحاكم للواحة وصولاً مبكراً إلى محاكم الجيل الثالث للويب وتقنياتها.

وتستند هذه الخطوة إلى الخدمات القضائية الرقمية التي تقدمها محاكم سوق أبوظبي العالمي عبر منصة المحاكم الإلكترونية، ومبادراتها لاستخدام تقنية البلوكتشين لدعم إنفاذ الأحكام التجارية عالمياً. ووُقّعت المذكرة في 28 نوفمبر 2023، خلال أسبوع أبوظبي المالي.

وقال الدكتور سمير الأنصاري، الرئيس التنفيذي لواحة رأس الخيمة للأصول الرقمية: «تتيح القدرات المتقدمة لسوق أبوظبي العالمي في تسوية المنازعات للشركات في منطقتنا الحرة وصولاً لا مثيل له إلى الدعم القانوني، بما يوفر بيئة مواتية وآمنة قانونياً للابتكار في الجيل الثالث للويب. ويخلق هذا التكامل منظومة فريدة تجمع بين التميز القانوني والابتكار التقني. كما ينسجم النهج الرقمي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، وخدمة “الوساطة في الميتافيرس” التي يقدمها مركز التحكيم في السوق، مع مكانة واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية».

وتدعم محاكم سوق أبوظبي العالمي مجتمع الأعمال والاقتصاد الرقمي ورواد الأعمال. ويتيح اختصاصها القضائي الاختياري لأطراف النزاع الاتفاق على اللجوء إليها، بما يمنح مجتمع الأعمال الدولي إمكانية الاستفادة من خدماتها في المنازعات التجارية.

وقالت ليندا فيتز آلان، المسجّل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي: «يمثل هذا التعاون مع واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية مثالاً بارزاً على ترسيخ دولة الإمارات مكانتها الرائدة عالمياً في الابتكار الرقمي، بما في ذلك تبنّي أحدث تقنيات الجيل الثالث للويب. وستعمل المؤسستان معاً لتحديد المجالات الأكثر أهمية لمجتمعيهما، وتقديم خدمات متقدمة يسهل الوصول إليها وتتسم بالمرونة والاستدامة».

ويشمل التعاون أيضاً توسيع خدمات تسجيل وصايا غير المسلمين وتطويرها، بما يدعم تلبية الاحتياجات القانونية لشرائح متنوعة من المجتمع في المنطقة.

كما تنص المذكرة على تنظيم ندوات ومؤتمرات ومبادرات تواصل مشتركة، لتعريف الأطراف المعنية بالخدمات التي يقدمها الجانبان.

وتهدف الشراكة إلى دعم الابتكار وتطوير الخدمات القانونية المقدمة للشركات ورواد الأعمال، والمساهمة في تنمية المنظومتين القانونية والرقمية في دولة الإمارات.