مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية تصدر وثائق مصرفية رقمية وسط تحقيق Chokepoint 2.0

أصدرت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC) بشكل غير متوقع مجموعة كبيرة من الوثائق، مسلطةً الضوء على كيفية تنظيم الوكالة لمشاركة البنوك في قطاع العملات الرقمية.
وفي هذا الصدد، صرّح رئيس مجلس الإدارة بالوكالة، “ترافيس هيل”، بأن مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية تسعى إلى تعزيز الشفافية، وذلك في ظل تحقيق المشرعين في مزاعم تتعلق بوجود جهد منسق للحد من وصول الشركات الرقمية إلى الخدمات المصرفية، والمعروف باسم “عملية Chokepoint 2.0”.
وقال هيل في بيان صحفي: “تُظهر الوثائق التي نصدرها اليوم أن الطلبات المقدمة من هذه البنوك قوبلت بالمقاومة بشكل شبه كامل”.
وأضاف: “أرسلت هذه الإجراءات وغيرها رسالة واضحة إلى البنوك مفادها أنه سيكون من الصعب للغاية، إن لم يكن مستحيلًا، المضي قدمًا”.

في ديسمبر، كشفت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية عن 24 رسالة توضح جهودها في تأخير أو منع البنوك الأميركية من الانخراط في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية. ومع ذلك، يبدو أن هذه الدفعة الجديدة، التي تتألف من 790 صفحة، تتضمن مراسلات إضافية تتعلق بقدرة البنوك على تقديم الخدمات لشركات العملات الرقمية.
هذا وكشف في أحد الخطابات مسؤولًا في مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية أقر بقرار أحد البنوك إغلاق جميع الحسابات المرتبطة بكيان معين. ورغم أن الخطاب لم يصرح صراحةً بأن الكيان كان شركة تشفير، فقد تضمن طلبًا لمزيد من التفاصيل حول تفويض البنك “بالتعامل مع ما يصل إلى ثلاث شركات كريبتو إضافية كحد أقصى”.

كما جاء في الخطاب أن “المؤسسات المصرفية غير محظورة ولا يُثبط عزيمتها عن تقديم الخدمات المصرفية للعملاء من أي فئة أو نوع”، إلا أن المدافعين عن قطاع الكريبتو يرون أن الوثائق تشكل دليلًا إضافيًا على محاولات مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية لقطع شركات التشفير عن النظام المصرفي.
يأتي هذا البيان بالتزامن مع عقد المشرعين في مجلس الشيوخ جلسة استماع حول “إلغاء الخدمات المصرفية”، والتي قدمت أول لمحة عامة حول ما إذا كانت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية قد قيدت بشكل غير قانوني وصول قطاع الكريبتو إلى الخدمات المالية.

البيتكوين و”مخاطر السمعة”

ضمن الوثائق التي تم الكشف عنها، سلط بول جريوال، كبير المسؤولين القانونيين في كوين بيس، الضوء على وثيقة تُظهر أن أحد البنوك تعرض لضغوط لعدم تقديم حساب لمصدر عملة مستقرة يسعى إلى إيداع الاحتياطيات. وبحسب ما ورد، تم إبلاغ البنك بأنه “لا ينبغي له المضي قدمًا في أي نشاط متعلق بالأصول الرقمية” حتى تقر مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية وكيان آخر لم يُذكر اسمه بأن هذه الممارسة “آمنة وسليمة”.