دائرةُ البحوث البرلمانية الأوروبية تحثّ الدول غير الأعضاء للتشدد في تنظيم العملات الرقمية

سلَّطت دائرةُ البحوث البرلمانية الأوروبية الضوء على الحاجة إلى تشديد الرقابة من قبل المنظمين من خارج الاتحاد الأوروبي لضمان قدرٍ أكبرَ من الاستقرار والتنمية في السوق العالمية للعملات الرقمية.
مع استمرار قانون تنظيم الأسواق في الأصول الرقمية في طريقه للتنفيذ بحلول ديسمبر 2024، أشار تقريرُ EPRS إلى الحاجة إلى إنشاء إطارٍ تنظيميٍّ أكثرَ صرامةً في الولايات القضائية خارج الاتحاد الأوروبي: “ما تزال توجدُ العديدُ من القنوات التي ما يزال النظامُ الماليُّ للاتحاد الأوروبي واستقلاليتُه معرَّضين للخطر عبرها، لأنَّ النظام ما يزال يعتمد على إجراءات السياسة العامة للبلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في السياق الذي ينطبق فيه قانون تنظيم الأسواق في الأصول الرقمية MiCA”.

لقد كانت الآثارُ المحتمَلة للاستقرار الماليِّ وانخفاض جاذبية السوق والاستخدام السائد للعملات المستقرة من بين المخاوف الرئيسة التي أبرزها كاتبو التقرير.
وفقاً للتقرير، فإنَّ الولايات المتحدة لديها مشهدٌ تنظيميٌ مجزَّأ يتضمَّن مجموعةً متنوِّعةً من أصحاب المصلحة على مستوى الولاية والفيدرالية، ما يؤثِّر بشكل غير مباشر على الوضوح القانوني واليقين التنظيمي.
كما سلَّط التقريرُ الضوءَ على قانون الخدمات والأسواق المالية في المملكة المتحدة (FSMA) ودراسةٍ أُجريت للبرلمان الأوروبي، والتي تتوقَّع تبايناً كبيراً “خلال السنوات المقبلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من حيث كيفية تعريف الأصول الرقمية”.