الإتحاد الأوروبي يوافق بالإجماع على إطلاق لوائح تنظيمية لقطاع الكريبتو

في تطور ملحوظ، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع على إطلاق لوائح تنظيمية رائدة للتحكم في الأصول الرقمية وتنظيمها. يخلق هذا القرار التاريخي ضغوطًا على دول أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا للحاق بالدخول إلى هذا العالم السريع التطور.

خلال اجتماع لوزراء المالية عقد في بروكسل، تمت المصادقة على القواعد بعد مناقشات ومفاوضات مكثفة مع البرلمان الأوروبي ، الذي منح موافقته مرة أخرى في أبريل. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه اللوائح اعتبارًا من عام 2024، وقد تم زيادة الحاجة الملحة لتنظيم العملات الرقمية بعد الانهيار الأخير لمنصة FTX الرقمية.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة المالية في السويد، ” إليزابيث سفانتيسون”، التي تتولى حاليًا رئاسة الاتحاد الأوروبي، على الحاجة الملحة لقواعد توفر حماية معززة للمستثمرين الأوروبيين وتكافح الأنشطة غير المشروعة المحتملة مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع العملات الرقمية.

بموجب هذه القواعد، سيُطلب من الشركات العاملة في الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة الحصول على ترخيص من أجل إصدار الأصول الرقمية والمرمزة والعملات المستقرة وتداولها وتأمينها.
هذا واتخذ الوزراء تدابير استباقية لمعالجة التهرب الضريبي وتوظيف تحويلات الأصول الرقمية لغسيل الأموال من خلال تنفيذ تدابير لتعزيز إمكانية تتبع المعاملات. وتوصلوا إلى إجماع على أنه اعتبارًا من يناير 2026، يجب على مزودي الخدمة الحصول على هويات كل من المرسلين والمستلمين المشاركين في معاملات الأصول الرقمية، بغض النظر عن المبلغ المحول.
علاوة على ذلك، توصلوا إلى اتفاق لتعديل اللوائح التي تحكم كيفية تعاون الدول الأعضاء في المسائل الضريبية، وبخاصة فيما يتعلق بالمعاملات التي تنطوي على أصول رقمية. بالإضافة إلى ذلك، فقد اتفقوا على تبادل المعلومات المتعلقة بالأحكام الضريبية المسبقة المتعلقة بالأفراد الأكثر ثراءً.
من الجدير بالذكر أن شركات ومنصات الكريبتو تعبر عن رغبتها في اليقين التنظيمي، وبالتالي تمارس الضغط على الدول لاعتماد لوائح الاتحاد الأوروبي ودفع المنظمين لوضع معايير عالمية للأنشطة العابرة للحدود.