إيثيريوم تتصدر التدفقات الخارجة مع سحب 555 مليون دولار وسط استمرار الغموض التنظيمي

للمرة الأولى منذ شهر، شهدت منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية تدفقات نقدية خارجة، بلغ إجماليها نحو 952 مليون دولار. ووفقًا لبيانات شركة CoinShares، يُعزى هذا التراجع إلى رد فعل سلبي من المستثمرين تجاه تأجيلات قانون الوضوح الأميركي، وهو ما فاقم حالة عدم اليقين بشأن الإطار التنظيمي الذي سيحكم العملات الرقمية في الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، لا تزال المخاوف قائمة من احتمال استمرار كبار المستثمرين في تقليص حيازاتهم. وبناءً على ذلك، أشارت شركة إدارة الأصول الأوروبية إلى أنه من غير المرجح أن تنجح صناديق المؤشرات المتداولة للعملات الرقمية في جذب تدفقات داخلة تفوق ما سجلته خلال العام الماضي. ويبلغ إجمالي الأصول المُدارة حاليًا نحو 46.7 مليار دولار، مقارنة بـ 48.7 مليار دولار في عام 2024.

ويُظهر أحدث إصدار من “التقرير الأسبوعي لتدفقات صناديق الأصول الرقمية” أن إيثيريوم سجلت أكبر حجم من التدفقات الخارجة بين مختلف منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية، إذ سحب المستثمرون نحو 555 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي. وأوضحت CoinShares أن هذا التفاعل يُعد منطقيًا، نظرًا لأن إيثيريوم تُعد من أكثر الأصول تأثرًا، سلبًا أو إيجابًا، بمآلات قانون الوضوح الأميركي.
ورغم هذا الضعف على المدى القصير، لا يزال الأداء السنوي لإيثيريوم قويًا بشكل عام، إذ بلغت التدفقات الداخلة منذ بداية عام 2025 نحو 12.7 مليار دولار، مقارنة بـ 5.3 مليارات دولار فقط خلال العام الماضي.

من جهة أخرى، سجلت بيتكوين بدورها تدفقات خارجة ملحوظة بلغت 460 مليون دولار، ولا تزال متأخرة عن أدائها في عام 2024، في ظل محاولات الأسعار استعادة الزخم. ومنذ بداية العام، جذبت بيتكوين أكثر من 27 مليار دولار، مقابل 41.6 مليار دولار خلال العام الماضي. كما سجلت منتجات الأصول المتعددة وعملة Sui تدفقات خارجة بقيمة 55.7 مليون دولار و0.4 مليون دولار على التوالي.
في المقابل، واصلت بعض الأصول الرقمية جذب اهتمام المستثمرين، حيث سجلت Solana وXRP تدفقات داخلة بلغت 48.5 مليون دولار و62.9 مليون دولار على التوالي. كذلك، حافظت Chainlink على أدائها الإيجابي بإضافة تدفقات جديدة بقيمة 3.3 ملايين دولار.

وعلى المستوى الجغرافي، تركزت المشاعر السلبية تجاه استثمارات الأصول الرقمية بشكل رئيسي في الولايات المتحدة، التي سجلت تدفقات خارجة بقيمة 990 مليون دولار. وجاءت بعدها السويد وسويسرا وهونغ كونغ، بتدفقات خارجة بلغت 18.7 مليون دولار و5.4 ملايين دولار و1.6 مليون دولار على التوالي.
في المقابل، جرى تعويض جزء من هذه التدفقات الخارجة بتدفقات داخلة من مناطق أخرى، إذ أضاف المستثمرون في ألمانيا نحو 46.2 مليون دولار، وساهمت كندا بـ 15.6 مليون دولار، فيما سجلت أستراليا والبرازيل تدفقات أقل بلغت 1.8 مليون دولار و0.3 مليون دولار على التوالي.