السيناتور لوميس تحذر: تأجيل قانون CLARITY قد يؤخر تنظيم العملات الرقمية حتى 2030

وجّهت السيناتور سينثيا لوميس تحذيرًا واضحًا مفاده أن عرقلة قانون CLARITY في المرحلة الحالية قد تعني عمليًا تأجيل أي إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية في الولايات المتحدة حتى عام 2030.

ويستند هذا التحذير إلى معطيات سياسية وتشريعية واضحة. فإذا فشل مجلس الشيوخ في تمرير مشروع القانون خلال الدورة التشريعية الحالية، فإن اقتراب انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 سيقلّص بشكل كبير الوقت المتاح لمناقشة التشريعات المعقدة، ما يجعل فرص إقرار إطار متكامل لتنظيم السوق محدودة للغاية حتى انعقاد كونغرس جديد.

وبالنسبة للمؤسسات المالية الكبرى، لا يُعد هذا الجدول الزمني مجرد نقاش سياسي، بل يمثل عاملًا مؤثرًا في قرارات الاستثمار والتوسع. ففرق الامتثال وإدارة المخاطر في شركات إدارة الأصول والبنوك الاستثمارية تحتاج إلى وضوح قانوني قبل تخصيص رؤوس أموال كبيرة لقطاع الأصول الرقمية، وهو ما يدفعها إلى تفضيل الأسواق التي توفر قواعد تنظيمية واضحة ومكتملة.

قانون CLARITY يسعى لإنهاء مرحلة التنظيم عبر الإنفاذ

على مدار السنوات الماضية، اعتمدت الولايات المتحدة بشكل كبير على ما يُعرف بـ"التنظيم عبر الإنفاذ"، حيث لعبت الدعاوى القضائية والإجراءات الرقابية دورًا رئيسيًا في تحديد الحدود التنظيمية للأصول الرقمية.

فمنذ صدور تقرير DAO عام 2017، مرورًا بالإجراءات المتعلقة بعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO)، ووصولًا إلى القضايا البارزة ضد شركات مثل ريبل وكوين بيس، أصبحت قرارات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) بمثابة مرجع تنظيمي فعلي للسوق.

إلا أن هذا النهج يخلق حالة من عدم اليقين، إذ تعرف الشركات ما تم اعتباره مخالفة بعد وقوعه، لكنها لا تمتلك وضوحًا مسبقًا بشأن ما هو مسموح قانونيًا.

وقد يكون هذا الوضع قابلًا للتعامل بالنسبة للشركات الناشئة أو المشاريع الصغيرة، لكنه يمثل تحديًا كبيرًا للمؤسسات المالية الضخمة مثل بلاك روك وفيديليتي وجيه بي مورغان، التي تعتمد على معايير امتثال صارمة قبل إطلاق أي نشاط جديد.

الغموض التنظيمي يدفع رؤوس الأموال إلى الخارج

يرى مؤيدو قانون CLARITY أن استمرار الوضع الحالي لعدة سنوات إضافية لن يؤدي فقط إلى تأخير تبني المؤسسات الأميركية للأصول الرقمية، بل سيؤدي أيضًا إلى تسريع انتقال الأنشطة المرتبطة بالتوكنة والعملات المستقرة والبنية التحتية للتمويل اللامركزي إلى ولايات قضائية منافسة.

وتبدأ هذه العملية من نقطة أساسية تتمثل في غياب إطار قانوني واضح يحدد حدود الصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).

ففي ظل هذا الغموض، تجد فرق الامتثال في البنوك والمؤسسات المالية صعوبة في الموافقة على أنشطة التداول أو الحفظ المرتبطة بالأصول الرقمية. وبدون موافقات الامتثال، يصبح من الصعب إنشاء خدمات حفظ مؤسسية متوافقة مع المعايير الائتمانية المطلوبة، ما يؤدي في النهاية إلى غياب السيولة المؤسسية عن السوق الأميركية.

أوروبا وآسيا تستفيدان من التأخر التنظيمي الأميركي

في المقابل، استطاعت عدة مراكز مالية عالمية توفير أطر تنظيمية أكثر وضوحًا.

ففي الاتحاد الأوروبي، تم اعتماد لائحة MiCA عام 2023، ودخلت حيز التنفيذ تدريجيًا وصولًا إلى التطبيق الكامل خلال عامي 2024 و2025. وتوفر اللائحة إطارًا موحدًا للترخيص في جميع الدول الأعضاء الـ27، ما يمنح المؤسسات درجة أعلى من اليقين القانوني.

أما في آسيا، فقد نجحت سنغافورة في استقطاب مشاريع التوكنة المؤسسية من خلال قانون خدمات الدفع ومبادرات مثل مشروع Guardian، الذي شاركت فيه مؤسسات مالية كبرى مثل جي بي مورغان وDBS وتيماسيك.

كما عززت دبي مكانتها كمركز إقليمي للأصول الرقمية عبر إطار تنظيمي متخصص جذب منصات عالمية مثل باينانس وأوكي إكس وبايبت، في وقت أعادت فيه بعض هذه الشركات هيكلة أنشطتها داخل الولايات المتحدة نتيجة الضغوط التنظيمية.

الأسواق بدأت تسعير احتمالات تأخر قانون CLARITY

يشير مراقبون إلى أن الأسواق بدأت بالفعل في احتساب تأثير التأخير المحتمل للقانون.

فمنصات التنبؤ مثل Polymarket تُظهر احتمالات متوسطة لإقرار قانون فيدرالي شامل لتنظيم هيكل السوق بحلول نهاية عام 2026، وهو ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين.

وفي ظل هذا الواقع، تتجه بعض المؤسسات الاستثمارية إلى استخدام عقود بيتكوين وإيثيريوم الآجلة والعقود الدائمة المتداولة خارج الولايات المتحدة للتحوط وإدارة المخاطر، ما يساهم في تحويل جزء من السيولة إلى مراكز مالية في أوروبا وآسيا.

ماذا يغيّر قانون CLARITY في سوق الأصول الرقمية؟

يهدف قانون CLARITY إلى معالجة واحدة من أكثر المشكلات تعقيدًا في السوق الأميركية، وهي مسألة تصنيف الأصول الرقمية وتوزيع الصلاحيات التنظيمية بين الجهات الرقابية.

ويتضمن مشروع القانون آلية لتحديد ما إذا كان الأصل الرقمي يُصنف كأوراق مالية أو سلعة، كما يقدم إطارًا يسمح للأصول الرقمية بالانتقال تدريجيًا من الخضوع لقوانين الأوراق المالية إلى نماذج أكثر لامركزية مع تطور شبكاتها.

كذلك يتضمن القانون أحكامًا لحماية المستهلك، بما في ذلك متطلبات فصل أصول العملاء عن أصول المنصات في حالات الإفلاس أو التعثر.

ورغم نجاح مشروع القانون في اجتياز اللجنة المختصة بأغلبية 15 صوتًا مقابل 9، فإن مستقبله لا يزال مرتبطًا بقدرته على اجتياز المراحل التشريعية اللاحقة ضمن جدول سياسي مزدحم.

القطاع المالي التقليدي يطالب بقواعد واضحة

اللافت أن المطالب بوجود إطار تنظيمي واضح لا تقتصر على شركات الأصول الرقمية، بل تشمل أيضًا مؤسسات التمويل التقليدي.

فقد دعا جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ جي بي مورغان، إلى تطبيق متطلبات قوية تتعلق برأس المال ومكافحة غسل الأموال على مُصدري العملات المستقرة، محذرًا من المخاطر الناتجة عن وجود فجوات تنظيمية بين النظام المصرفي التقليدي وقطاع الأصول الرقمية.

ويعكس هذا الموقف حقيقة أن حتى الجهات التي تدعو إلى تنظيم أكثر صرامة تحتاج أولًا إلى وجود إطار قانوني واضح يمكن البناء عليه.

كما أن مجلس الاستقرار المالي كان قد أصدر بالفعل توصياته العالمية النهائية بشأن تنظيم الأصول الرقمية في عام 2023، بينما تعمل أوروبا والعديد من الأسواق الآسيوية على تنفيذ تلك التوصيات، في حين لا تزال الولايات المتحدة تسعى إلى إقرار الأساس التشريعي اللازم لذلك.

إن النقاش الدائر حول قانون CLARITY يتجاوز مسألة تنظيم الأصول الرقمية بحد ذاتها، ليصبح اختبارًا لقدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على موقعها القيادي في الاقتصاد الرقمي العالمي. فالتأخير التنظيمي لا يوقف الابتكار، بل يدفعه إلى الانتقال نحو أسواق أخرى توفر وضوحًا قانونيًا أكبر.

ومع تسارع جهود أوروبا وآسيا لبناء أطر تنظيمية متكاملة وجذب الاستثمارات المؤسسية، قد تجد الولايات المتحدة نفسها أمام واقع جديد يتمثل في فقدان جزء من السيولة والابتكار والبنية التحتية المالية المرتبطة بالأصول الرقمية، وهو ما قد تكون له تداعيات طويلة الأمد على تنافسية الأسواق الأميركية في هذا القطاع الناشئ.